إسرائيل: الانتقادات الأممية حول الاستيطان سخيفة

القدس: اكدت الحكومة الاسرائيلية الثلاثاء ان انتقادات الامم المتحدة للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، امر "سخيف".

وكان موفد الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف اكد الاثنين ان توسيع النشاط الاستيطاني تزايد خلال الشهرين اللذين اعقبا دعوة اللجنة الرباعية الى وقف بناء المستوطنات اليهودية على الاراضي الفلسطينية.

وفي تقريرها دعت اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، اسرائيل الى وقف بناء المستوطنات كما دعت الفلسطينيين الى التوقف عن التحريض على العنف. الا ان ملادينوف اكد ان اسرائيل لم تستجب لهذه الدعوة.

ومنذ الاول من يوليو طرحت اسرائيل خططا لبناء اكثر من الف وحدة سكنية في القدس الشرقية و735 وحدة في الضفة الغربية، بحسب ملادينوف. واعتبر المتحدث باسم نتانياهو ديفيد كيز في بيان ان تصريحات ملادينوف "تشكل تحريفا للتاريخ وللقانون الدولي".

وبحسب كيز فان "اليهود كانوا في القدس ويهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية) لالاف السنين ووجودهم هناك ليس عائقا امام السلام"، معتبرا ان "العائق امام السلام هو المحاولات التي لا تنتهي لانكار صلة الشعب اليهود بأجزاء من ارضهم التاريخية".

واضاف ان "الادعاء بان البناء اليهودي في القدس غير قانوني هو ادعاء سخيف مثل الادعاء بان البناء الاميركي في واشنطن او البناء الفرنسي في باريس هو غير قانوني". واحتلت اسرائيل القدس الشرقية العام 1967 واعلنت ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتعتبر اسرائيل ان القدس بشطريها عاصمتها "الابدية والموحدة" في حين يسعى الفلسطينيون الى ان تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم العتيدة. ورفضت حكومة نتانياهو مرارا الدعوات الى وقف توسيع المستوطنات وقال ان المشاريع السكنية ليست عائقا في وجه السلام. وفي قرار تبناه في 1979 اعتبر مجلس الامن الدولي جميع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة غير قانونية.

وكان من المفترض ان يكون تقرير الرباعية اساسا لاحياء عملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين والمتوقفة منذ انهيار المبادرة الاميركية في ابريل 2014.

وتتزايد المخاوف بان يقضي بناء المستوطنات على الاراضي التي من المفترض ان تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، على احتمالات التوصل الى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين.