ارتفاع عدد الأحزاب المشاركة في انتخابات العراق

أعلنت المفوضية العراقية العليا للإنتخابات عن تصاعد عدد الكيانات السياسية المسجلة للمشاركة في الانتخابات المحلية والبرلمانية ليصل اليوم الى 86 حزبًا، فيما قدمت طلبًا لمجلس النواب من اجل تعديل مادة في قانون انتخاب مجالس المحافظات لأجل شمول محافظة كركوك الشمالية في الانتخابات المحلية بعد توقف استمر سبع سنوات.& &

إيلاف من لندن: تواصل الاحزاب والتنظيمات السياسية العراقية مراجعتها الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بهدف تسجيلها لدى دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية للمشاركة في الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات المقررة في ابريل العام المقبل والبرلمانية العامة في ابريل عام 2018.. وقالت عضو مجلس المفوضين كولشان كمال علي إن عدد الاحزاب&التي سجلت لخوض تلك الانتخابات بلغ 86 حزباً سياسياً ومازال التقديم مستمرًا .. موضحة ان هذا العدد يشمل 45 حزباً قديماً ومشاركاً في العمليات الانتخابية السابقة و41 حزباً تم تقديم طلباتهم كأحزاب جديدة.

وأشارت المسؤولة الإنتخابية في تصريح وزعته& مفوضية الانتخابات اليوم، واطلعت على نصه "إيلاف"، الى أن الآليات المتبعة في المفوضية لغرض التسجيل تأتي في سياق التعليمات والاجراءات وقواعد السلوك التي وضعتها المفوضية استناداً الى قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 .. داعية جميع الاحزاب التي تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها في القانون الى الاسراع في عملية التسجيل بسبب ضيق المدة المحددة لعملية التسجيل والحاجة الى تنفيذ الاجراءات المتخذة بهذا الصدد.

يذكر أن مجلس النواب شرع قانون الاحزاب رقم (36) لسنة 2015 وصادقت علية رئاسة الجمهورية. حيث بدأت المفوضية باستقبال طلبات التسجيل من خلال دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية التي تشكلت بموجب القانون.

&

&

تعديل قانون انتخابات المحافظات

ومن جهته، كشف عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية محمد رضا أمين الاحد عن تقديم مفوضية الانتخابات طلباً الى مجلس النواب من اجل تعديل مادة في قانون انتخاب مجالس المحافظات من اجل شمول محافظة كركوك الشمالية في الانتخابات.

وقال أمين إن "هناك ازمة حقيقية في انتخابات كركوك حيث ان المفوضية قدمت طلبًا الى مجلس النواب من اجل تعديل المادة 23 من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008(المعدل)".. مبينًا أن "عدم مشاركة كركوك في الانتخابات المقبلة سيولد مشكلة كبيرة".

وطالب أمين مجلس النواب بتعديل المادة من اجل إجراء الانتخابات في كركوك وتجاوز الأزمات التي تواجهنا عند الانتخابات، كما نقلت عنه وكالة "الغد برس" العراقية، موضحًا أن "المفوضية ليست لديها مشاكل فنية في اجراء انتخابات في كركوك، ولكن المشكلة في قانون انتخابات مجالس المحافظات لان المادة 23 منه منعت اجراء الانتخابات في كركوك قبل اجراء الاحصاء السكاني لتحقيق التوازنات داخل المحافظة،&واشار الى ان لجنة الاقاليم والمحافظات مع تعديل القانون واجراء انتخابات في كركوك مع الانتخابات العامة للمحافظات المقررة في ابريل المقبل.

وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم اكد منتصف الشهر الماضي أن "حكومة كركوك المحلية ستلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن والغاء المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لضمان عدم حرمان أهالي المحافظة من حقهم في اجراء الانتخابات مع باقي المحافظات العراقية".

مراجعة البيانات والسجلات

وتنص المادة (23)، من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 (المعدل)، الفقرة ثانيًا، ج، مراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما فيه سجل الناخبين في كركوك وتقديم توصياتها الملزمة بالتوافق إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق ما توصلت إليه من نتائج. كما نصت الفقرة، خامساً على : يستمر مجلس محافظة كركوك الحالي في ممارسة مهامه وفقاً للقوانين النافذة قبل نفاذ قانون رقم 21 لستة 2008 ويبقى وضع محافظة كركوك المنصوص عليه دستورياً على ما هو عليه إلى حين إجراء الانتخابات فيها.

وجاء في الفقرة سابعا: وفي حال تعذر على اللجنة تقديم توصياتها إلى مجلس النواب يسن المجلس قانوناً خاصًا لانتخابات مجلس محافظة كركوك تقوم الرئاسات الثلاث (مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب) وبمساعدة دولية عبر الأمم المتحدة بتحديد الشروط المناسبة لإجراء الانتخابات في كركوك.

ولم تشارك كركوك في&إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال عامي 2009 و2013 بسبب الخلافات بين مكوناتها وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في&ابريل من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الثلاث فيها، وهي التركمانية والكردية والعربية مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.

683 مركزًا لتحديث سجلات الناخبين

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت في العاشر من الشهر الماضي عن افتتاح 683 مركزاً في 13 محافظة مشمولة بتحديث سجل الناخبين من بين محافظات البلاد الثماني عشرة، عدا محافظات اقليم كردستان الثلاث والمحافظات التي تشهد عمليات عسكرية، وذلك للمدة من 10 إلى 31 من اغسطس الماضي، ودعت المواطنين إلى مراجعتها لتحديث بياناتهم ليتسنى للمفوضية إعداد سجل ناخبين الكتروني رصين استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والمقررة في عام 2017.

واكد عضو مجلس المفوضين سرور الهيتاوي الحرص على تحديث سجلات الناخبين النازحين من مناطقهم بسبب الاوضاع الامنية التي تشهدها تلك المناطق وتأثير تواجد الزمر الارهابية فيها. وقال ان المفوضية شكلت لجنة متخصصة على مستوى عالٍ تعمل على متابعة احوال النازحين وتسيير الفرق الجوالة لزيارة الاماكن التي نزحوا اليها لتسجيل الناخبين منهم بايومتريا، فضلاً عن تحديث سجلاتهم.. لافتاً الى ان مجلس المفوضين اصدر قراراً اعفى بموجبه الناخبين النازحين من دفع غرامة ضياع البطاقة الالكترونية، التي تم توزيعها سابقاً، والتي تبلغ (25) الف دينار لكل ناخب .