"الأصالة والمعاصرة "المغربي يعد بإجراءات سريعة لصالح الشباب والمرأة

الدار البيضاء: تعهد حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض برفع الدعم عن الغاز والسكر في حال فوزه في الانتخابات التشريعية المقررة في 7 أكتوبر المقبل، وفرض رسم على القيمة المضافة للسلع الفاخرة بنسبة 30 في المائة وإصلاح شامل لنظام التقاعد.

وقال إلياس العماري، الأمين العام للحزب،خلال لقاء صحافي بالدار البيضاء قدم خلاله برنامج حزبه للانتخابات المقبلة،  إن استكمال إصلاح نظام دعم ا تعار المواد الاساسية ، الذي بدأته الحكومة المنتهية ولايتها ، يتطلب وضع منظومة معلوماتية تضم كل المعطيات عن الفئات الإجتماعية المحتاجة للدعم من أجل توجيه أموال الدعم لمن يستحقها. واضاف العماري أن الحكومة المنتهية ولايتها بدأت إصلاح نظام دعم الأسعار عبر رفع الدعم عن أسعار الطاقة، متسائلا: ماذا سيكون عليه الوضع لو ارتفع سعر البترول إلى 180 دولارا للبرميل.

ويرى العماري أن التوفر عن ملف رقمي حول الشرائح الاجتماعية الهشة سيمكن من تدبير الآثار الإجتماعية لرفع الدعم عن الأسعار.

وتعهد العماري في حالة فوز حزبه في الانتخابات بفتح حوار حول الإصلاح الشامل لنظام التقاعد، مشيرا إلى أن القانون الذي أخرجته الحكومة الحالية لم تستشر فيه النقابات ، وأنه تعلق بصندوق واحد من بين أربعة صناديق، ويهدف إلى رفع سن التقاعد ، وزيادة قيمة الانخراط ، وتقليص المعاشات بنسبة 10 في المائة.

وتضمن البرنامج الانتخابي للحزب العديد من الإجراءات الجبائية، منها اعتماد التدرج في الضريبة على الشركات، وفرض رسم على الضريبة المضافة بسعر 30 في المائة على السلع الفاخرة، وإحداث ضريبة على الثلوث، وتقوية المراقبة الجبائية لتفادي الغش، وتقييم الإعفاء الضريبي المتعلق بالسكن الإجتماعي.

وفي مجال النمو الاقتصادي ، حدد الحزب كهدف في برنامجه بلوغ معدل نمو بنسبة 5.5 في المائة. وقال العماري في هذا الصدد "طموحنا هو 6 في المائة، لكن من الضروري أن لا تقل نسبة النمو عن 5 في المائة". وعن الكيفية التي سيحقق بها الحزب ذلك في حال توليه مقاليد قيادة الحكومة المقبلة، أوضح العماري أن سياسته ستولي أهمية خاصة للابتكار والمبادرة، كما يعتزم رفع الاستثمار الحكومي وجعله أكثر جرأة وفعالية، وتدعيم البنيات الإنتاجية من خلال تحفيز التصنيع وإعادة توجيه السياسة الزراعية نحو التثمين، ومراجعة سياسة التنمية السياحية.

ووضع الحزب ضمن برنامجه العام برنامجا خاصا للمائة يوم الأولى من ولايته على رأس الحكومة المقبلة في حال فوزه في الانتخابات. وقال العماري "الثلاثة أشهر الأولى من عمر أي حكومة دائما ما تكون تحت المجهر، ويعتبر أداؤها خلال هذه الفترة مؤشرا على مصداقيتها". ويتضمن برنامج المائة يوم تدابير استعجالية لصالح الشباب والنساء والتشغيل وحقوق الإنسان، ضمنها تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي الهيئة التي تأسست سنة 2004 بهدف البحث في ملفات انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص في السبعينات من القرن الماضي وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا.

ومن ضمن الإلتزامات الكبرى للحزب فتح نقاش وطني حول مراجعة قانون الأسرة بعد 12 سنة من اعتماده، ومراجعة قانون الجنسية، الذي قال العماري أنه يجب أن يسمح للنساء المغربيات بمنح الجنسية لأزواجهن الأجانب بعد أن أعطاهن الحق في إصلاح سابق بمنح الجنسية لأطفالهن من الأجانب.