المغرب يحتج على تصريحات بان كي مون في الجزائر

عبرت الحكومة المغربية مساء الثلاثاء عن احتجاجها القوي على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول قضية الصحراء المغربية.

الرباط: قالت الحكومة المغربية، في بيان، إنها تسجل باندهاش كبير "الانزلاقات اللفظية وفرض الأمر الواقع والمحاباة غير المبررة للأمين العام الأممي بان كي مون خلال زيارته الأخيرة للمنطقة".&تصريحات غير ملائمة سياسيًا&&وعدّت حكومة المملكة المغربية أن هذه التصريحات غير ملائمة سياسيًا، وغير مسبوقة في تاريخ أسلافه ومخالفة لقرارات مجلس الأمن، كما انها مسيئة وتمس بمشاعر الشعب المغربي قاطبة.&وأضاف البيان ذاته أن "حكومة المملكة المغربية تسجل، سواء تعلق الأمر بمجريات هذه الزيارة أو بمضمون التصريحات التي تخللتها، أن الأمين العام تخلى عن حياده وموضوعيته وعن عدم انحيازه، وعبّر بشكل صريح عن تساهل مدان مع دولة وهمية تفتقد لكل المقومات، من دون تراب ولا سكان ولا علم معترف به".&وتابع البيان أن المملكة المغربية "تأسف من جهة أخرى، لكون الامين العام الأممي استسلم لابتزاز الأطراف الأخرى من خلال فرض أمر واقع في خرق للالتزامات والضمانات المقدمة للمغرب من قبل أقرب مساعديه بالوقوف في وجه أي استغلال لتنقلاته"، مسجلة أن الامين العام الأممي سمح للأسف بأن يتم استغلاله لإضفاء مصداقية على المزاعم المغلوطة للأطراف الأخرى.&&الرباط سجلت بذهول استعمال كي مون عبارة "احتلال"&من جهة أخرى، سجلت حكومة المملكة المغربية، يضيف البيان "بذهول أن الأمين العام استعمل عبارة "احتلال" لوصف استرجاع المغرب لوحدته الترابية"، معتبرة أن ذلك "يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الامم المتحدة على استخدامه في ما يتعلق بالصحراء المغربية"، وأن "استعمال هذا التوصيف ليس له سند سياسي أو قانوني ويشكل إهانة بالنسبة للحكومة وللشعب المغربيين".&وكان بان كي مون، قد قال إنه يتفهّم "غضب الشعب الصحراوي تجاه استمرار حالة احتلال أراضيه"، وهي تصريحات عدتها الحكومة المغربية بأنها تمس بمشاعر الشعب المغربي قاطبة.&واعتبرت الحكومة أن "هذا الانزلاق اللفظي يمس بشكل خطير بمصداقية الأمانة العامة للأمم المتحدة"، وأن "مصلحة المسلسل الأممي لتسهيل التوصل إلى حل تفرض الامل في ان يكون الأمر مجرد زلة لسان".&&بان كي مون لم يثر خروقات حقوق الانسان في تندوف&&وسجلت الحكومة المغربية، وبمفاجأة كبيرة، أن الأمين العام لم يرَ داعيًا لإثارة قضية الخروقات المكثفة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، بما فيها حالات النساء الصحراويات الثلاث المحتجزات منذ أزيد من سنة، والتي عرضت عليه بشكل منتظم سواء من قبل الضحايا أنفسهم أو من طرف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.&وأخيرا يقول البيان: "فإن حكومة المملكة المغربية تأسف لأنه في الوقت الذي يعتزم فيه الأمين العام تنظيم مؤتمر لمانحي المساعدات الإنسانية للمحتجزين في مخيمات تندوف، فإنه لم يتطرق قط خلال هذه الزيارة لقضيتين بالغتي الأهمية .. هما ضرورة إجراء إحصاء لسكان المخيمات، والذي دعا إليه الأمين العام بنفسه في العديد من تقاريره ويفرضه القانون الإنساني الدولي كما جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011، والثانية تتعلق &بالاختلاس المؤكد، ومنذ أربعة عقود، للمساعدات الإنسانية الموجهة لسكان&المخيمات، والذي أكدته تقارير المفوضية السامية للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومكتب محاربة الغش بالاتحاد الأوروبي".&وخلص البيان إلى أن كل هذه التجاوزات، وهي أبعد ما يكون عن تحقيق الهدف الذي أعلنه الأمين العام خلال هذه الزيارة والمتمثل في إحياء المفاوضات السياسية، تهدد بتقويض هذه المفاوضات على بعد بضعة أشهر من انتهاء ولايته.&يذكر ان بان كي مون تجاهل ، خلال جولته في المنطقة، التي لم تشمل المغرب، الحديث عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي الموسع للصحراء، وتحدث فقط &عن "تقرير مصير الشعب الصحراوي"، أطروحة جبهة البوليساريو التي تدعو الى انفصال الصحراء عن المغرب.&