أخبار

في ظل برلمان شبه مشلول وحكومة تعمل بالحد الأدنى

تعليق الحوار اللبناني يؤسس لأزمة جديدة

جانب من جلسات الحوار اللبناني
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

ما هو وضع لبنان بعد فشل جلسات الحوار فيه؟ ومن أطلق الرصاصة الأخيرة على جلسات الحوار التي كانت إيجابياتها تهدئة الشارع المتشنج طائفيًا ومذهبيًا في لبنان؟

إيلاف من بيروت: ماذا بعد فشل الحوار في لبنان، ما المنتظر؟ يجيب النائب خالد زهرمان في حديثه لـ"إيلاف" بأن كلام وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أمس كان خطيرًا وعالي النبرة، والكلام عن موضوع الميثاقية وكأن التيار الوطني الحر هو فقط من يمثل المسيحيين في لبنان، يتطلب من الجميع تحمل مسؤولياتهم، ونحن نمر بمرحلة خطيرة جدًا حيث البلد مشرّع على كل الإحتمالات، والمؤسسات تترهّل ويتم تعطيلها تدريجيًا، وطاولة الحوار كان لها دورها في إراحة الأجواء بظل الظروف الصعبة، حيث لا أفق في إحداث أي خرق إن كان في موضوع رئاسة الجمهورية أو في موضوع قانون الإنتخاب، ما يتطلب من الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم، خصوصًا التيار الوطني الحر، الذي كان بالأمس يستعمل خطابًا مذهبيًا، يتخطى المفاهيم الدستورية، ويتخطى التوافق والميثاقية التي يتحدث عنها، علمًا أن الميثاقية تبقى أن كل فريق وممثل منطقة إذا غاب عن أي مؤسسة دستورية نعتبر أن الميثاقية فقدت؟ حينها ندخل البلد في متاهات تخطي الدستور، ويصبح لبنان مجرد رؤساء أحزاب وليس كما يجب أن يكون، لديه مجلسه النيابي ونظام برلماني دستوري له أصول واضحة، في كيفية انتخاب رئيس للجمهورية والتصويت في مجلس الوزراء.

الحوار والحكومة

هل فشل جلسات الحوار سينسحب فشلاً حكوميًا أيضًا؟ يؤكد زهرمان أن لا شك أن التيار الوطني الحر يصعّد على مستوى الحكومة كما فعل على مستوى جلسات الحوار، والمشكلة موجودة في طاولة الحوار وفي مجلس الوزراء، والوضع يبقى حرجًا ويتطلب الكثير من الحكمة في التعاطي، ورئيس الحكومة اللبناني يستعمل صلاحياته وما ينص عليه الدستور، ومصّر على عقد الجلسة غدًا الخميس.

ويضيف زهرمان: "أما طاولة الحوار فنعوّل على رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بإيجاد مخرج معين لإعادة إنعقادها، لأن طاولة الحوار في ظل الظروف التي نعيشها تبقى ضرورة ملحة".

ما المتوقع من جلسة الحكومة الخميس المقبل؟ يلفت زهرمان إلى أنها ستكون تحت سقف محدّد، بمعنى أنها لن تدخل في قرارات من الممكن أن تكون مستفزّة للتيار الوطني الحر، ولكن في الوقت عينه هناك إصرار من رئيس الحكومة على عقدها لأن عدم عقدها يبقى إشارة سلبية تدل على أن كل فريق لديه اعتراض على قرار معين أو بند معين سيكون غيابه سببًا لتعطيل الحكومة.

الشارع المتشنّج

وردًا على سؤال بأن جلسات الحوار كانت غايتها تهدئة الشارع&المتشنّج طائفيًا، هل سيعود التشنّج بعد فشلها؟ يجيب زهرمان أن التشنّج والإستقرار الأمني يبقيان ضمن مظلة دولية، وقناعة من دول العالم بحماية لبنان أمنيًا، وقناعة من الجميع بأن أي اهتزاز في الإستقرار سيدخل البلد في دوامة خطيرة جدًا، بخاصة في ظل الأحداث التي تجري في المنطقة، ولا شك أن طاولة الحوار لم تكن تعطي النتائج المرجوة، وكنا نعرف بأن هذه الطاولة لا تستطيع أن تحدث خرقًا في المواضيع الأساسيّة، أي رئاسة الجمهورية وقانون الإنتخاب، ولكن شكل هذه الطاولة، بغض النظر عن المضمون يريح الشارع، من هذا المنطلق شاركنا فيها، ونقول إن طاولة الحوار لا تزال ضرورة من أجل إراحة الجو، لأننا كلنا نعلم تداعيات ما يحصل في المنطقة، من هنا جلوس الأفرقاء اللبنانيين رغم خلافاتهم، يعطي صورة إيجابية وينعكس إيجابيًا على البلد.

ولدى سؤاله من أطلق الرصاصة على جلسات الحوار؟ يجيب زهرمان أن من فعل ذلك هو التيار الوطني الحر، وهو يتعاطى مع الملفات تحت سقف إما نحن وإما لا أحد.

ويبقى أننا كلنا شركاء في هذا الوطن ومنطق التيار الوطني الحر هو أنه يلغي الشراكة الحقيقية.

عن جلسات الحوار التي لم تكن فاعلة في الأساس غير أنها كانت تريح الوضع، هل عدم انعقادها يزيد الأمور سوءًا في لبنان، خصوصًا على المستوى الوطني؟ يجيب زهرمان لا شك أن الأمور ستزيد سوءًا، ومسؤولية الجميع أن يعيدوا إطلاق جلسات الحوار، وهناك تعويل على بري لإعادة إطلاقها لأنها ضرورية لإراحة الوضع المتشنّج في البلد.

ويلفت زهرمان إلى أن لبنان من دون حوار مقبل نحو دوامة جديدة وخطورتها كبيرة بخاصة أن المجلس النيابي شبه مشلول والحكومة تعمل بالحد الأدنى، وكأنها في غرفة العناية الفائقة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
الطائفية ضد الديموقراطية
محمد الشعري -

الطائفية ضد الديموقراطية و مضادة لها . يجب سن منظومة قانونية تقضي على كل ما من شأنه تقسيم اللبنانيين تقسيما مذهبيا أو دينيا أو ما شابه ذلك . أتمنى أن يتمكن الشعب اللبناني من إزالة النظام الطائفي و القضاء على جذوره و على المستفيدين منه . و هذا الموضوع ليس مقتصرا على لبنان ، فهو أيضا موضوع الساعة في العراق و اليمن و سوريا و السعودية و البحرين و في مناطق أخرى من الوطن العربي . لهذا السبب أعتقد أن من الواجب العاجل أن يتم إلغاء و منع و ردع كل شكل من أشكال الطائفية و أن ينال كل من يكشف تحريضا طائفيا مكافأة مالية مقتطعة قضائيا من ممتلكات من إرتكب تلك الجريمة الخيانية . فهي فعلا خيانة للدولة بذرائع ميتافيزيقية و غيبية .