نفايات لبنان عادت... فهل يعود الحراك المدني قويا؟

إيلاف من بيروت: يشهد الشارع اللبناني عودة النفايات المتراكمة على الطرقات، وخصوصًا في قضاءي المتن وكسروان ومعهما بعبدا، لتحتل مواقع التواصل الإجتماعي، ولتجتاح الحياة اليومية للمواطنين بروائحها وقوارضها وحشراتها وأمراضها.

ودفع انتشار صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر النفايات تتجمع على حائط مستشفى مار يوسف في الدورة المواطنين إلى التعليق بسخرية: "ولا ممكن تطلع عايش من المستشفى".

في هذه الأثناء، يتواصل التجاذب بين حزب الكتائب وجمعيات المجتمع المدني وعدد من بلديات المتن من جهة، ومجلس الإنماء والاعمار ووزير الزراعة أكرم شهيب من جهة أخرى، على خلفية رفض الكتائب مشروع الحكومة طمر البحر في ساحل المتن بجبل النفايات واقامة مطامر جديدة على امتداد هذا الساحل من مرفأ بيروت وصولا إلى ساحل نهر الموت، وذلك بحسب مرسوم الحكومة وخطة شهيب.

واتجهت الأزمة نحو مزيد من التعقيد بعدما أبلغت بلدية برج حمود مجلس الإنماء والاعمار نيتها إقفال المكب الموقت الذي تضع فيه "سوكلين" النفايات حاليًا من دون فرز، بانتظار ردم جبل النفايات القديم وتجهيز المطمر الذي تحدثت عنه خطة شهيب.&

لبلورة رؤية موحدة

في هذا الاطار، التقت "إيلاف" عددًا من ناشطي الحراك الشعبي اللبناني للوقوف على الأزمة المتجددة من وجهة نظر الشارع اللبناني، فأكد الناشط السياسي عطالله سليم، صاحب كتاب "على أراضي جمهوريتي" وأحد أبرز المشاركين في الحراك المدني، أن عودة أزمة النفايات كانت متوقعة، "وهذا يدلّ على أن الخطة التي وضعتها الحكومة كانت قصيرة المدى. المضحك المبكي أن بعض الفاعليات السياسية، وتحديدًا في منطقة المتن، بدأت تنادي بما كان ينادي به الحراك والجمعيات البيئية العام الماضي وخصوصًا الفرز من المصدر، وإقامة مراكز للفرز والمعالجة في كل قضاء من أقضية لبنان، وأتمنى أن يعاود الرأي العام التحرك من أجل قضية النفايات، وأن يستعيد الحراك عافيته، وأنتهز هذه الفرصة لأدعو جميع مكونات الحراك المدني إلى التوحد وبلورة رؤية موحدة وآلية عمل واضحة لمجابهة الطبقة السياسية".

لا حلول جذرية

اما الناشط المدني هادي سرور فربط بين أزمة النفايات وموضوع الحراك والمطالب الشعبية، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ: "كان موضوع النفايات الشرارة الأساس لانطلاق الحراك المدني في عام ٢٠١٥.

حتى الآن، لم تجد الدولة أي حلول جذرية للقضية، وما زال الموضوع عالقًا عند تقاسم الغنائم وتوزيع النفايات على الطوائف بمعنى ’كل طايفة تلم زبالتها‘. وتحت ضغط الحملات سقطت مشروعات المحاصصة التي سعى السياسيون إلى تنفيذها حين حاولوا تمرير مشروع يقوم على تسليم نفايات كل منطقة إلى شركة يرأسها أحد المقربين من طرف سياسي معيّن، والأرقام التي قدّموها في المناقصة كانت أعلى من ارقام سوكلين! والحل الوحيد الذي وجدته الدولة كان مطمر الكوستا برافا وإعادة العمل بمطمر الناعمة".

توسيع الاحتجاج

وفيما يغيب أي حل في الافق، يجمع معظم الناشطين في ملف النفايات على عودة الحراك إلى الشوارع، وهذا ما تم تأكيده عبر مواقع التواصل الاجتماعي باطلاق هاشتاغ جديد #عدنا لحث الناس على النزول بعد مرور سنة على الحراك، تضمنت حملة احتجاجات شعبية بدأت في 22 أغسطس 2015 وكانت شرارتها الرئيسة تراكم النفايات في شوارع بيروت وسائر المناطق وعجز السياسيين عن معالجة الأزمة.

يؤكد الناشط حسين شحرور أن عودة النفايات إلى الشوارع غير مستغرب، "فهناك جوانب سلبية عدة تتحمل مسؤوليتها الحكومة في الدرجة الاولى، أما الشعب فيتحمل ايضًا تبعات الأزمة من خلال رضوخه لفساد الدولة وعدم ايجاد خطاب موحد للضغط عليها".&

قال لـ"إيلاف": "بدأ الحراك بخصوص موضوع النفايات والمطالبة بوضع حلول لهذا الملف، وكانت السلطة تستعمل كل شيء&لانتزاع الحركة الموجودة في الشارع من خلال احزاب السلطة ومن خلال القوى الامنية التي تصدت بطريقة لا تليق بها، إضافة إلى التنوع الأيديولوجي الموجود من خلال وجود مجموعات وناشطين مستقلين، وعندها توسع الحراك ليحمل عدة مطالب مثل الفراغ الرئاسي وقانون الانتخابات، أما الجانب السلبي فكان في عدم إيجاد خطاب شعبي موحد، وهذا أدى إلى فشل الحراك بإخراج قيادة موحدة، فضلًا عن خمول الناس وايمانها بالزعماء ومصلحة الطوائف".

&