حماس ترفض قرار ارجاء الانتخابات المحلية وتعتبره "مسيسا"

غزة: اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الخميس بتاجيل الانتخابات المحلية والبلدية التي كان مقررا اجراؤها في 8 تشرين اول/اكتوبر القادم "قرارا مسيسا" مؤكدة رفضها للقرار.

وقال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس لوكالة فرانس برس ان "قرار المحكمة العليا في رام الله هو قرار مسيس جاء لانقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية" مضيفا انه "قرار مرفوض".

من جهته قال القيادي في حماس صلاح البردويل في تصريح صحافي "نرفض بشكل قاطع الغاء الانتخابات وندعو الجميع الى رفض ذلك".

وقررت محكمة العدل العليا الخميس في رام الله ارجاء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى اشعار اخر.

وقال رئيس المحكمة القاضي هشام الحتو ان المحكمة نظرت في القضية في جلسة عقدت اليوم الخميس بعد تلقي طعن الثلاثاء في 6 سبتمبر في اجراء الانتخابات، ما حملها على "اصدار قرارها القطعي بوقف اجراء الانتخابات وتاجيلها حتى اشعار اخر".

وسبق قرار محكمة العدل العليا قرار اعلنته محكمة تديرها حركة حماس في قطاع غزة صباحا بالغاء قوائم مرشحين تابعة لحركة فتح في عدد من البلديات لـ"مخالفتها قانون الانتخابات" وفق مصدر قضائي ومتحدث باسم حركة فتح.

وقال المصدر القضائي ان "محكمة بداية خان يونس (جنوب) قررت في جلستها المنعقدة اليوم الغاء خمس قوائم (تابعة لحركة فتح) لمخالفتها القانون وعدم استيفاء الشروط اللازمة" وتابع ان هذه القوائم في بلديات "مدينة خان يونس وبلدتي عبسان الكبيرة والفخاري (بمحافظة حان يونس) وبلدة الشوكة (رفح)".

واعتبر فايز ابو عيطة المتحدث باسم حركة فتح لفرانس برس ان "حماس افشلت وعطلت الانتخابات لانها ذهبت الى محاكم تابعة لها بطعون واهية".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اعلنت الاثنين الماضي رفضها لخمسة قوائم تابعة لحركة فتح في بلديات بيت حانون وام النصر (شمال) والنصيرات والزهراء (وسط) والقرارة في جنوب القطاع.

وقالت اللجنة في بيان بثته على موقعها الالكتروني ان رفضها ترشح هذه القوائم "بسبب عدم توفر الشروط القانونية في احد المرشحين او اكثر وفق قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) للعام 2005".