الحكومة الفيليبينية تؤكد "نجاح" الحرب الدامية على الجريمة

أؤيد تفعيل عقوبة الإعدام

لقد أمضيت شبابي رافضا لعقوبة الإعدام . و إني آسف على ذلك الموقف الخاطئ . لقد كنت أجهل حقيقة المجتمع و شبكاته السرية . إن ما أراه و ألاحظه يوميا من سيطرة و جبروت و هيمنة الإجرام المنظم يجعلني أعتقد أن الإعدام ضروري للقضاء على فئات لديها اليقين أن القانون لا يطالها . و هذه الفئات هي بالخصوص مافيات المواد المسببة للإدمان ( التدخين و الخمر و المخدرات ) و المافيات الماخورية ( بصنفيها التدعيري و التلويطي ) . فمادام السجن لا يشكل أي تهديد لأفراد تلك المافيات بحكم الحصانة التي يوفرها لهم بعض زعماء المخابرات و بعض قادة المؤسسات الأمنية أخرى ، و بحكم أن المافيات تلقن أعضاءها أن القانون مجرد سلاح في خدمتها و أن الدولة لعبة و أن السياسيين و الحكومات مسخرة ، و بحكم الشعوب تعرف هذه الحقيقة ( و أكثر منها ) و تلوذ بالصمت خوفا من الإنتقام ، فإن الحل هو تعويض السجون بمعسكرات صحراوية نائية للعمل المجاني مع التركيز على مصادرة ممتلكات المجرمين و على حث و تشجيع عامة الناس على كشف شتى أصناف الفساد و الإجرام و على المساهمة في مطاردة المجرمين بمختلف الأساليب و من ضمنها أسلوب العنف المؤدي أحيانا للقتل . لكن الإعدام الذي أتمنى أن يكون العقاب المخصص لإستئصال تلك المافيات ينبغي ، حسب رأيي ، أن يكون ضمن المنهج التالي : يجب أن ينص القانون على أن كل من يكشف عملا إجراميا ينال بحكم قضائي مكافأة مالية مقتطعة من ممتلكات من إرتكب تلك الجريمة و من حرض عليها تحريضا مباشرا أو غير مباشر . هذا المنهج الواضح و الفعال هو الذي يحث كافة مكونات المجتمع على محاربة المافيات و لا يزيد ، رغم ذلك ، نسبة العنف و لا يسبب فوضى مؤذية للدولة أو مخلة بالقانون . أعتقد أن هذا النظام ، نظام الحوافز المالية المضادة للإجرام ، هو الذي يحقق الشفافية و النزاهة . إنه الأسلوب الذي يفرض المصداقية و يقضي تماما على التستر الداعم للمافيات . هذا ما تقترحه منظمة الشفافية الدولية TRANSPARENCY.ORG