الشورى السعودي ينتقد "قانون العدالة الأميركي"

إيلاف من الرياض: أعرب مجلس الشورى السعودي عن قلقه لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعاً باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" لمخالفته الواضحة والصريحة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، الذي نصت عليه القوانين والأعراف الدولية.&وأكد الشيخ عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في تصريح باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس أن هذا التشريع يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية لأنه يشكل انتهاكاً لمبدأ راسخ في القانون الدولي العام وهو مبدأ حصانة الدول من الولاية القضائية، الذي يشدد على عدم جواز إخضاع الدولة إلى ولاية قضاء دولة أجنبية، وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في أكثر من مناسبة.&وعبر عن الأمل في أن لا تعتمد الإدارة الأميركية هذا التشريع،&لأنه في حال اعتماده سيشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية،&ويفتح الباب على مصراعيه للدول الأخرى لإصدار تشريعات وقوانين مشابهة، ما يؤدي إلى الإخلال بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول.&&وأكد آل الشيخ أن هذا &التشريع سيكون انعكاسات سلبية لما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية،&وربما يكون سبباً في دعم التطرف - المحاصر فكرياً - حيث يمنح التشريع المتطرفين ذريعة جديدة للتغرير بأفكارهم المتطرفة.&على مكتب أوباماوكان البيت الأبيض قد أكد أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيستخدم حق النقض ضد قانون أقره الكونغرس ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول في حال ثبوت تورطها في هذه الاعتداءات.&وأكد &المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جوش إرنست أن رفض أوباما القانون لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة بل لأنه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم أجمع للخطر، مضيفًا أن تمرير هذا القانون سيضع العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين في الخارج في وضع حساس إذ تسقط عنهم الحصانة التي يتمتعون بها حاليا ويجيز تاليا مقاضاتهم.&ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض إيريك شولتس مشروع القرار الذي يدعى "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (يسمح للناجين وأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمطالبة السعودية بدفع تعويضات لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء اشتراك 15 من مواطنيها في الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص)، بأنه يناقض السياسات الخارجية للولايات المتحدة وأن الرئيس أوباما سوف يستخدم حق النقض لرفضه".&وأضاف في تصريحات صحافية نقلتها سبوتنيك "أستطيع أن أؤكد أن مشروع القرار أصبح في البيت الأبيض مساء أمس"، مذكراً بأن أوباما سوف يستخدم حق النقض لأن مشروع القرار يتناقض مع سياسات الولايات المتحدة الخارجية في العشر سنوات الأخيرة.&&وكان أعضاء الكونغرس صوتوا، في التاسع من الشهر الجاري، على مشروع قانون يسمح لضحايا هجمات 11 &سبتمبر 2001، بمقاضاة السعودية للحصول على تعويضات مالية للمتضررين.