تونس: هل تتعرض الثورة فعلا لخطر الإجهاض؟

الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي: :"الديمقراطية مهددة بتوافق سياسي مغشوش"

بدأ الجدل عندما لجأ الرئيس التونسي السابق، ورئيس حزب حراك تونس الإرادة، المنصف المرزوقي، إلى صفحته على فيسبوك يوم الأربعاء الماضي ضمنها تدوينة جاء فيها "علمت من مصادر متعددة أن ضغوطا مورست على القناة التونسية التاسعة للحيلولة دون بث نص المقابلة". وأعرب المرزوقي عن اندهاشه لمنع رئيس جمهورية سابق من "التعبير عن رأيه في الصعوبات التي يواجهها بلد يحكمه نظام ديمقراطي نظريا".

ويتعلق الأمر هنا بمقابلة تلفزيونية أجراها معه الصحفي التونسي مكي هلال، في وقت سابق من الشهر الجاري، شملت انتقادات شديدة للوضع السياسي في تونس وما اعتبره فشلا للحكومات التي تعاقبت على السلطة منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في يناير/ كانون الثاني 2011.

في اليوم التالي أصدرت القناة التاسعة بيانا أشارت فيه تعرضها لضغوط من مستشارين تحدثوا باسم رئاسة الحكومة، مضيفة أن "تلك الضغوط لن تحول دون بث المقابلة كاملة في الوقت الذي تراه مناسبا." وبالفعل بثت المقابلة مساء يوم الجمعة.

حكومة الرئيس السبسي، التي التزمت الصمت في بداية الأمر، تدخلت بلسان أحد مستشاريه، نور الدين بن تيشة، لنفي أي تدخل لرئاسة الجمهورية في وسائل الإعلام. وقال متحديا كل صحفيي ومنتجي القناة التاسعة "اكشفوا لي عن اسم شخص واحد من ديوان رئاسة الجمهورية أصدر أمرا للقناة بمنع بث المقابلة".

وقبيل موعد بثها مساء يوم الجمعة بساعات عقد المرزوقي مؤتمرا صحفيا ّ في مقر حزبه، بحضور وكالات الأنباء المحلية والأجنبية، أكّد فيه أنّ "الديمقراطية مهددة بتوافق سياسي مغشوش" في إشارة لحكومة الرئيس الباجي قائد السبسي".

وأضاف أنّ "هناك محاولة لتسويق صورة خاطئة عن تونس في الخارج بكونها الاستثناء. لكن الحقيقة غير ذلك فالثورة قد أجهضت بشكل ناعم... فالديمقراطية مغشوشة ومهددة".

واستدل المرزوقي على تصريحاته هذه بالقول إن "منسوب الحريات تراجع بشكل لافت خلال أقل من عامين نتيجة محاكمة مدونين، وغلق صفحات للتواصل الاجتماعي، ومنع بث حوارات لسياسيين في قنوات محلية".

وطالب المرزوقي في معرض حديثه الرئيس الباجي قائد السبسي بسحب قانون المصالحة الاقتصادية. ونفى أن تكون لدى الحكومة إرادة لمقاومة الفساد في الوقت الذي تشرع فيه قوانين لحماية الفاسدين على حد تعبيره.

وقد أثار مشروع القانون هذا جدلا في تونس منذ الصيف الماضي عندما شرعت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي في مناقشة قانون المصالحة، الذي طرحه الرئيس قايد السبسي قبل سنة بهدف عقد مصالحة مع فئة رجال الأعمال وكبار المسؤولين في نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والمتهمين في قضايا فساد يعود تاريخها إلى عهد ما قبل ثورة 2011.

فهل تتعرض الثورة التونسية فعلا لخطر الإجهاض مثلما يدعي منصف المرزوقي؟ هل باءت التجربة الديمقراطية التونسية بالفشل؟ هل هناك دوافع سياسية عجلت بتصريحات المنصف المرزوقي؟ هل ترى أن الحكومات المتعاقبة منذ 2014 قلصت من مجال الحريات العامة في البلاد؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 21 سبتمبر/ أيلول من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل علىnuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar