مزوار: نريد (كوب 22) مؤتمرا من أجل أفريقيا والدول النامية

الرباط: قال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي ورئيس (كوب 22)، إن المفاوضات التي ستجرى خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الإتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، التي ستنظم، في مراكش، ما بين 07 و18 نوفمبر المقبل، ستركز، أساساً، على مواضيع التمويل المناخي، وخاصة توفير مبلغ 100 مليار دولار، سنوياً، لتمويل المشاريع المناخية، وخارطة طريق عالمية واضحة للأفعال، وآليات مساعدة الدول النامية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وتعبئة الدول التي لم تقم بعد بالتصديق على "اتفاق باريس" حول التغيرات المناخية.

وشدد الوزير المغربي، الذي كان يتحدث، أمس، في نيويورك، في مؤتمر صحافي، عقده، على هامش أشغال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أطلع، من خلاله، وسائل الإعلام الدولية على استعدادات بلده لهذا الحدث وأولويات المؤتمر، على أنه يعول أن يكون مؤتمر مراكش "مؤتمراً للأفعال من أجل الدول الفقيرة، خاصة الجزرية، والتي تعاني كثيراً بسبب آثار التغيرات المناخية"؛ فيما سيتم التركيز على البعد الأفريقي للمؤتمر، لأن القارة الأفريقية، يضيف مزوار "تعتبر من أكثر مناطق العالم تعرضاً للخطر والأكثر حاجة للمساعدة والدعم المالي لبناء القدرات والتكوين والتكييف".

وأوضح الوزير المغربي، في هذا السياق، أن "المغرب لم يترك، أبداً، موقعه الأفريقي، وسيسعى لجعل (كوب 22) مؤتمراً من أجل أفريقيا والدول النامية والجزرية"، مشدداً على أن "الدول العربية والأفريقية لها إمكانات مهمة وكافية للريادة في مجال مواجهة تغير المناخ".

وأبرز مزوار أن السياق الذي ستنعقد فيه الدورة المقبلة للمناخ "مهم &للغاية"، خاصة وأنها تأتي عقب "اللحظة التاريخية التي عشناها، أمس، جميعاً، بعد تقديم 60 بلداً وثائق التصديق على "اتفاق باريس"، حيث أكدت هذه البلدان التزامها الحقيقي لمواصلة مواجهة تغير المناخ".

وبخصوص استعدادات المغرب لاحتضان المؤتمر، قال رئيس (كوب 22) إن "مدينة مراكش جاهزة لاستقبال كل الوفود"، مشيراً إلى أن هذا الموعد "ينبغي أن يكون لحظة لتوطيد الثقة من أجل المستقبل ولحظة انطلاق تنفيذ مقتضيات "اتفاق باريس".

واعتمد أول اتفاق عالمي حول المناخ بالإجماع في مؤتمر الأطراف (كوب 21)، الذي عقد من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر &2015، وأطلق عليه "اتفاق باريس".

ويهدف "اتفاق باريس" إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين مقارنة بعصور ما قبل الصناعة (1880 _ 1899). وبغية ذلك، وضعت الدول هدفاً، يتمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2050 و100 في المائة بحلول عام 2100.

وسيواصل مؤتمر مراكش ما بدأه مؤتمر باريس، حيث تم إحراز تقدم كبير. ويعول على مؤتمر مراكش أن يكون مؤتمر أفعال، لترجمة العديد من المحاور المتفق عليها في "اتفاق باريس" إلى أرض الواقع، ومن بينها التكيف مع الوضع، والشفافية، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.

وكان المغرب قد وضع، قبل يوم أمس، رسمياً، صكوك تصديقه على "اتفاق باريس"، لدى بان كي مون، الأمين العام للامم المتحدة. كما ينظم، منذ أيام، عدداً من الأحداث والأنشطة، في واشنطن ونيويورك، حول مواضيع مرتبطة بالتغيرات المناخية والتعبئة لمؤتمر مراكش.