تنديد بدعوة مفتي تونس للكف عن الاحتجاجات في البلاد

تونس: نددت المركزية النقابية ومنظمة حقوقية في تونس الثلاثاء بدعوة مفتي تونس الشيخ عثمان بطيخ التونسيين الى وقف الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات، وطالبتا دار الافتاء بعدم التدخل في مسائل كهذه.

وكان المفتي طالب التونسيين الاثنين في بيان اصدرته "دار الافتاء" التابعة لرئاسة الحكومة بـ"ترك الاحتجاجات العشوائية والاعتصامات المعطلة للعمل والإنتاج وسد الطرق والإضرار بالملك العام".

وحذر المفتي في البيان من أن "تونس اليوم في مفترق طرق، فإما أن نخلص الجهد لإنقاذها كل على قدر مسؤوليته، أو لا قدر الله كنا كمن قال فيهم المولى عز وجل + يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين+".

واكد بوعلي المباركي مساعد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في تصريح لاذاعة "شمس اف ام" الخاصة "احترامنا وتقديرنا لدار الإفتاء وسماحة المفتي"، مؤكدا في الوقت نفسه "لكن لا نريد ان يقع الزج بهم في هذا الحراك الاجتماعي والمطالب الاجتماعية، حتى لا تصبح صورتها ومصداقيتها محل نقد وانتقاد".

واضاف "نعتقد ان الحراك والاحتجاجات الاجتماعية (...) مطالب وتحركات مشروعة  اقرها الدستور (..) نستغرب ان تصبح دار الإفتاء تفتي في حلال وحرام في هكذا مطالب ومسائل مشروعة (..) ندعو دار الافتاء ألاّ تتدخل في هكذا نقاش وهكذا تجاذبات".

من جهته، أعرب "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" (منظمة غير حكومية) في بيان عن "استنكاره تدخل مؤسسة الإفتاء في مجال يتجاوز اختصاصاتها"، محذرا من "خطورة توظيف السلطة الدينية لمفتي الجمهورية التونسية في مجال الحكم على التحركات الاجتماعية".

واتهم المنتدى المفتي بالسعي الى "تبرير سياسة رسمية تهدف إلى تجريم الحركات الاجتماعية"، داعيا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي يعطيه الدستور صلاحية تعيين وعزل المفتي الى "مساءلة مفتي الجمهورية التونسية عن دوافع ومقاصد" البيان الصادر عن دار الافتاء الاثنين.

في الاثناء طالب نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك المفتي باصدار "فتوى في تحريم الفساد" الذي تقول الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد في تونس انه "تفاقم" بشكل غير مسبوق ما قد يحَول البلاد الى "دولة مافيا" في حال عدم تصدي السلطات له. 

وفي 26 أغسطس الماضي، انتقد يوسف الشاهد رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" في خطاب نيل الثقة امام البرلمان تحول "الحرية" التي اتت بها ثورة 2011 الى "فوضى" للاعتصامات والاضرابات العمالية.

وقال الشاهد يومها "سنكون حازمين في التصدي لكل الاعتصامات غير القانونية وغير المشروعة مع التزامنا بضمان حق الاضراب المنصوص عليه في الدستور".