السعودية تُحذر من العواقب الوخيمة لقانون جاستا

في أول رد فعل رسمي على قانون جاستا، أعلنت السعودية أن القانون من شأنه إضعاف الحصانة السيادية&والتأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، محذرة من العواقب الوخيمة&إذا ما تم تطبيقه، فيما أكد الأمير محمد بن نايف في تصريحات على هامش زيارته لتركيا بأن الاستهداف واضح ولا يختلف عليه اثنان.&إيلاف من الرياض: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن اعتماد قانون "جاستا" يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، مشيرًا إلى موقف الإدارة الأميركية التي أعربت عن معارضتها لقانون "جاستا" بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأميركي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية.&وأضاف المصدر أنه من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، موضحًا أن&&قانون "جاستا" حظي أيضاً بمعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومي الأميركيين؛ في ظل استشعارهم للمخاطر التي يشكلها هذا القانون في العلاقات الدولية، مختتمًا تصريحه، بالتعبير عن الأمل في أن تسود الحكمة؛ وأن يتخذ الكونغرس&الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون "جاستا".&وفي سياق متصل، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أثناء زيارته التي يقوم بها حاليًا إلى تركيا، أن "الاستهداف واضح ولا يختلف عليه اثنان، ولا نستطيع أن نقول لهم بأن لا يستهدفونا.. لكن المهم أن نحصن أنفسنا قدر الإمكان".&ووصل ولي العهد السعودي إلى تركيا، الخميس، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، في لقاء هو الثاني من نوعه بين الطرفين خلال 10 أيام.&وعقد الأمير محمد بن نايف ورئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدرم في أنقرة مساء اجتماعاً ثنائياً، بحثا خلاله العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.&كما بحث ولي العهد السعودي مع وزير الخارجية التركي مولد جاويش أوغلو، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وموقف البلدين منها.&مذكرة تعاون&ووقعت السعودية وتركيا في أنقرة ، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل، نصت على على التعاون في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، وتنمية هذا التعاون من خلال الوسائل التي يريانها مناسبة، وفقاً للإمكانات المتاحة لديهما، وبما يتوافق مع تشريعاتهما الوطنية.&كما تضمنت مذكرة التفاهم قيام الطرفين بالاتفاق على إبرام برامج تعاون تنفيذية محددة للتعاون لتنفيذ النشاطات الواردة في هذه المذكرة، على أن تحدد تلك البرامج الجوانب الآتية: الأهداف، وخطط العمل، والمراحل، وعدد من الموظفين المكلفين، والتمويل، ومسؤولية كل طرف ووضع آلية لتقويم الموارد البشرية أو المادية، وأي معلومة أخرى تعد مهمة.&وتشمل المذكرة الموقعة بين الطرفين جميع أوجه التعاون في الشأن العمالي، ومن ذلك تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية، والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، وبصفة خاصة الكوادر الفنية والأيدي العاملة الماهرة والخبرات المتخصصة، وفقاً لاحتياجات وإمكانات كلا الطرفين.&ويستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولي العهد السعودي اليوم الجمعة، بحسب ما أكد السفير التركي لدى المملكة يونس دميرار، مشيرًا إلى أن اللقاء سيشهد بحث عدد من المواضيع التي تهم البلدين، منها دعم التعاون الاقتصادي، ومحاربة الإرهاب، وتعزيز التنسيق بين البلدين تجاه عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.&وقال في تصريحات صحفية الخميس إن &العلاقات السعودية - التركية، بدأت تشهد نمواً وتطوراً في الفترة الماضية، وبخاصة بعد زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى تركيا في شهر أبريل&الماضي، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمملكة العام الماضي.&&