هل تخسر تيريزا ماي قضيّتها ضد المحكمة العليا؟

لندن: اعترف وزراء بريطانيون بأن الحكومة على الأرجح ستخسر قضيتها ضد قرار المحكمة العليا بأن يصوّت البرلمان على الخروج من الاتحاد الاوروبي قبل الشروع بالخطوات العملية لتنفيذ بريكسيت، وانهم اعدوا نصين على الأقل لمشروع قانون يمكن ان يُقدم إلى مجلس العموم بعد خسارة القضية.&

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الغارديان إن الوزراء على اقتناع بأن سبعة من القضاة الأحد عشر الأعضاء في محكمة النقض سيؤيّدون قرار المحكمة العليا الذي يطالب رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأن تضمن اولا موافقة مجلس العموم ومجلس اللوردات قبل ان تتمكن من تفعيل المادة 50 الخاصة بإنهاء العضوية في الاتحاد الاوروبي.&

وأُعد أكثر من مشروع قانون يستجيب لتوجيه القضاة بشأن صيغة التشريع الذي يجب أن يصوّت عليه البرلمان.&

ولا يُعرف متى ستبتّ محكمة النقض باستئناف الحكومة لقرار المحكمة العليا ولكنّ المصادر قالت ان ماي طلبت اطلاعها في وقت مبكر لتمكينها من إعداد الخطط اللازمة. ويأمل الوزراء في أن تُمهل ماي وقتاً كافياً لإعداد مشروع قانون من ثلاثة أسطر أو حتى مشروع قرار يركز حصرا على تفعيل المادة 50 ويكون من الصعب على النواب تعديله.&

وكانت الليدي هايل نائبة رئيس محكمة النقض أشارت أواخر العام الماضي إلى أنّ القضاة يمكن أن يذهبوا أبعد من تأييد قرار المحكمة العليا ويطالبوا باستبدال قانون الجماعات الاوروبية لعام 1972 الذي انضمت بريطانيا إلى الاتحاد الاوروبي بموجبه.&

ويأمل بعض النواب المؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي ان تُتاح فرصة لتعديل القانون بحيث يشترط على رئيسة الوزراء ان تعمل من أجل اقامة أمتن علاقة اقتصادية ممكنة مع الاتحاد الاوروبي.&

ويعتزم نواب حزب الأحرار تعديل القانون لإجراء استفتاء جديد على أي اتفاق بشأن بريكسيت تتوصل اليه الحكومة مع الاتحاد الاوروبي وان يُتاح للشباب في سن السادسة عشرة والسابعة عشرة ان يشاركوا في الاستفتاء.&

ويريد بعض النواب من مؤيدي بريكسيت ان تعتمد الحكومة "استراتيجية بسيطة" تضمن ان يكون أي مشروع قانون يصوت عليه البرلمان مقتضباً قدر الامكان للحد من إمكانية إدخاله في متاهات التعديل.&

وتخطط حكومة ماي للتحرك بسرعة بعد قرار محكمة النقض لتفادي نشوء فترة من التكهنات والاستياء كتلك التي أعقبت قرار المحكمة العليا الذي فاجأ الحكومة بمطالبتها بالعودة إلى البرلمان قبل ان تمضي قدماً بتنفيذ بريكسيت. ويُرجح ان تكون الخطوة الأولى بياناً يقدمه ديفيد ديفيز وزير شؤون بريكسيت إلى مجلس العموم.&

وتسري شائعة في أروقة مجلس العموم بأن الحكومة تعتزم نشر بيان صحافي تدعي فيه شكلا من أشكال الفوز إذا صوت اربعة من قضاة محكمة النقض الأحد عشر لصالح الحكومة وسبعة قضاة ضدها، كما هو متوقع. ويستبعد الوزراء ان يأمر القضاة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأن تطلب موافقة الحكومة الاقليمية في اسكتلندا وويلز ايضاً قبل ان تبدأ عملية بريكسيت.&

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الغارديان". الأصل منشور على الرابط التالي:&

https://www.theguardian.com/politics/2017/jan/11/government-brexit-supreme-court-theresa-may-article-50

&