البرلمان التركي يوافق على تعزيز صلاحيات أردوغان

وافق البرلمان التركي في قراءة أولى الأحد على دستور جديد يعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. ووافق النواب في جلسة مساء الأحد على آخر جزأين من الدستور، بغالبية ثلاثة أخماس.

إيلاف - متابعة: حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على اكثر من 330 صوتًا، محققًا غالبية الثلاثة اخماس الضرورية لتبني دستور جديد من اجل طرحه في استفتاء سينظم في أبريل على الارجح.

وسيعرض التعديل الدستوري لقراءة ثانية واخيرة في البرلمان اعتبارًا من الاربعاء. وستناقش مواد الدستور الـ18 التي تهدف الى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، الواحدة تلو الاخرى.

تبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة الاتراك ليل الاربعاء الخميس اللكمات، وتراشقوا بقوارير المياه. وظهر في لقطات نشرتها وسائل الاعلام التركية نواب وهم يتبادلون اللكمات ويلقون الكراسي.

وترفض المعارضة هذا المشروع لنظام سياسي رئاسي، وتدين ميل اردوغان الى الاستبداد، خصوصًا بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 يوليو الماضي، وحملات التطهير التي تلتها.

لا رئيس وزراء بعد الآن
سيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين او اقالة الوزراء، بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الاولى في تاريخ تركيا. وينص مشروع الدستور الجديد على استحداث منصب نائب واحد أو اكثر للرئيس.

وتجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد مشروع الدستور الثالث من نوفمبر 2019 موعداً لها. وينص هذا الدستور الجديد على ان تكون مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات، ولا يمكن للرئيس شغل المنصب اكثر من ولايتين على الاكثر.

يواجه هذا الحزب انتقادات خصوصاً من قبل اكبر تشكيلات المعارضة حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي). من جهته، يقاطع حزب الشعوب الديموقراطي (مؤيد للاكراد) التصويت، اذ ان حوالى عشرة من نوابه موقوفون لاتهامهم بدعم حزب العمال الكردستاني الانفصالي.

ويشغل حزب العدالة والتنمية 317 من مقاعد البرلمان، البالغ عددها 550. وقد احتاج اصوات حزب رابع هو حزب الحركة القومية اليميني القومي، للحصول على الغالبية المطلوبة لاقرار النص. وبدأ دولت بهجلي الذي تولى قيادة الحزب في 1997، الحليف الرئيس لحزب العدالة والتنمية، في الترويج للاصلاح الدستوري.

يضمن الدستور الحالي الذي اقر في 1982 بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في 1980، استقلال القضاء حيال السلطة التنفيذية.

لكن الاصلاح الدستوري يسمح للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء، الذي يتهمه اردوغان بالتأثر بانصار الداعية فتح الله غولن المتهم من قبل السلطات بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل قي 15 يوليو.&واكد رئيس الوزراء بن علي يلديريم أن الدستور الجديد سيجعل تركيا في منأى عن أي محاولة انقلابية جديدة. وقال: "مع الاصلاح الدستوري، لن يتم تشجيع المجموعات العسكرية على الاستيلاء على السلطة".

ابرز بنود الاصلاح الدستوري في تركيا
اقر البرلمان التركي في قراءة اولى نصا جديدا للدستور يهدف الى توسيع صلاحيات الرئاسة في ظل حكم الرئيس رجب طيب اردوغان.

واذا اقر النص في قراءة ثانية يرتقب ان تبدأ الاسبوع المقبل، فانه سيعرض بعد ذلك على استفتاء يرجح انه في ابريل وفي حال وافق عليه الشعب فسيصبح قانونا.

وفيما يقول منتقدو النص انه جزء من حملة اردوغان من اجل حكم رجل واحد، يقول مناصروه انه سيضع تركيا في مصاف فرنسا والولايات المتحدة وانه سيعزز فاعلية الحكومة.

لكن ما هي التغييرات التي سترد في نص الدستور المقترح والمؤلف من 18 مادة في تركيا التي تعد 79 مليون نسمة؟

صلاحيات اضافية لاردوغان&
بموجب الدستور الجديد يكون الرئيس عزز سلطاته التنفيذية ليتمكن من تعيين كبار المسؤولين في القطاع العام بشكل مباشر بما يشمل الوزراء.

وسيتمكن الرئيس ايضا من تعيين نائب الرئيس او نواب عدة للرئيس. وسيتم الغاء منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم. والدستور الحالي الذي اعتمد في 1982 بعد الانقلاب العسكري في 1980 يضمن استقلالية المحاكم.

لكن نص الدستور الجديد سيسمح للرئيس بالتدخل في عمل القضاء الذي اتهمه اردوغان بانه يخضع لتأثير عدوه اللدود المقيم في الولايات المتحدة الداعية فتح الله غولن الذي حملته السلطات التركية مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو.

وسيتمكن الرئيس والبرلمان معا من اختيار اربعة اعضاء في المجلس الاعلى للقضاة والمدعين، المجلس القضائي المهم الذي يعين ويقيل شخصيات في النظام القضائي. وسيختار البرلمان سبعة اعضاء. اما المحاكم العسكرية التي سبق ان دانت ضباطا وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس بالاعدام اثر انقلاب العام 1960، فلن يسمح بها في المستقبل.

حالة الطوارئ
بموجب النص الجديد ستفرض حالة الطوارىء فقط في حال حصول "انتفاضة ضد الوطن" او "اعمال عنيفة تعرض الامة لخطر الانقسام"، كما افادت وكالة انباء الاناضول. وسيعود قرار فرض حالة طوارئ ام لا الى الرئيس ثم عرضه على البرلمان.

وكان البرلمان التركي وافق في 4 يناير على مذكرة مدعومة من الحكومة لتمديد حالة الطوارىء التي فرضت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف تموز/يوليو ضد اردوغان، لثلاثة اشهر.

المزيد من الاعضاء البرلمان
سيرتفع عدد اعضاء البرلمان من 550 الى 600. وسيتم خفض الحد الادنى لسن النواب من 25 الى 18 سنة. وسيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من اربع، وفي اليوم نفسه مع الانتخابات الرئاسية. وسيحتفظ البرلمان بسلطة تطبيق وتعديل وشطب قوانين.

كما سيتمكن البرلمان من الاشراف على اداء الرئيس الذي سيحظى بسلطة اصدار مرسوم رئاسي حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية. واذا اتهم الرئيس او حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة، فسيطلب البرلمان في هذه الحالة تحقيقا.

ولاية اطول لاردوغان؟
ينص مشروع الدستور على ان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ستجري في الوقت نفسه في 3 نوفمبر 2019.

وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد اقصى. انتخب اردوغان رئيسا في اغسطس 2014 بعد اكثر من عقد كرئيس للوزراء، في اول انتخابات مباشرة لرئيس تركي.

لكن بعض المعلومات تشير الى ان رئاسته ستبدأ بموجب الدستور الذي سيخلق دورا رئاسيا جديدا، بشكل رسمي اعتبارا من العام 2019. واذا تحقق ذلك فسيتمكن اردوغان من البقاء في السلطة حتى العام 2029 وليس 2024. وسيكون على الرئيس ان يوضح بشكل علني اذا كانت الحال كذلك.