الوزير المرعبي لـ"إيلاف": لبنان حسم خياره بعدم التوطين

في حديث خاص لـ"إيلاف" أكد وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة سعد الحريري معين المرعبي أن لبنان لن يقبل أبدًا بتوطين النازحين الذين تصل كلفتهم سنويًا لأكثر من 15 مليار دولار عبئًا على لبنان.

إيلاف من بيروت: من نائب في البرلمان اللبناني إلى وزير لشؤون النازحين في حكومة سعد الحريري الحالية، يحمل معين المرعبي الكثير من الملفات المتعلّقة بوضع النازحين في لبنان، وفي حديث خاص لـ"إيلاف" يفنّد أبرز تلك الملفات والحلول المتوقّعة لها.

وفي ما يلي نص اللقاء معه:

ما هي أهم الملفات التي تدرسها الحكومة حاليًا؟

أهم الملفات تبقى المعيشية منها التي تلامس قضايا الناس وحياتهم اليومية، وأهم ما يمكن حله من مواضيع في الحكومة الحالية هي الأمور الحياتيّة التي يتعرّض لها المواطن اللبناني وتبقى الأساس بالنسبة إلى كل المواضيع.

من بين تلك الملفات تبقى أزمة النزوح السوري إلى لبنان الأبرز، كوزير دولة لشؤون النازحين كيف يمكن مقاربة هذا الملف؟

النازحون السوريون أتوا إلى لبنان نتيجة الوضع القائم في سوريا، عام 2011، واضطروا أن ينتقلوا هربًا من القتل والإرتكابات التي يواجهونها، إلى لبنان، حيث فتح لهم لبنان البيوت والمنازل بحسب ما قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لمدة 6 أعوام، والسوريون موجودون في مناطق الأطراف اللبنانية، والتي لا تملك البنى التحتية حيث لا مياه ولا صرف صحي، لا شبكات كهربائية كافية، وعدد الأسرة في المستشفيات يكاد لا يكفي اللبنانيين، وكذلك بالنسبة إلى المدارس والطرق، بالإضافة إلى الإهتمام بالأمور اليومية وتأمين الغذاء والدواء للنازحين، علينا الإهتمام بانشاء بنى تحتية حيث يتواجدون، لخدمة اللبناني والسوري النازح هناك.

ويتحمل لبنان ما يقارب 30% زيادة عن عدد سكانه الأصليين، وعمليًا تواجد السوريين في مناطق الأطراف اللبنانية يعرّض السكان اللبنانيين هناك إلى تحمل عبء ضعف العدد.

في هذه المناطق المهمشة كعكار مثلاً، تتحمل الكثير من الأعباء، وتتحمل أكثر من نسبة 30% عدد زيادة سكان إذا ما قورنت بسكانها الأصليين، وكذلك منطقة عرسال، وهذه المناطق بحاجة لبنى تحتية تخدم اللبناني والسوري كي يتحمل المجتمع اللبناني الأعباء التي يواجهها وحده.

كلفة النازحين

تصل كلفة النازحين لأكثر من 15 مليار دولار بحسب تقرير اللجنة الوزارية الأخير فهل بإمكان لبنان تحمّل المزيد من الأعباء؟

وجود النازحين مرحب به وتعاطفنا معهم إنسانيًا ونحن نساعدهم لحل هذه الأزمة واحتوائها، لكن تبقى هذه المسؤولية ليست فقط على اللبناني وحده بل مسؤولية المجتمع الدولي الذي ينادي بالعدالة وحقوق الإنسان، وعند الامتحان نلمس تلكؤه عن القيام بواجباته تجاه أزمة إنسانية، والمجتمع الدولي عليه دفع ما يتوجب عليه للدولة اللبنانية كي تتحمل العبء الكبير، والمجتمع الدولي أعطى لبنان خلال الفترة الماضية ما يعادل 30% من حاجاته فقط.

ويجب عدم إهمال موضوع العمالة السورية الذي يشكل نوعًا من التنافر بين العمال اللبنانيين والسوريين، وسيكون له تأثيرات سلبية في هذا المجال.

هل الهدف من استحداث وزارة دولة لشؤون النازحين سيبلغ خواتيمه المرجوة لحل هذا الملف؟

لو لم يكن استحداث وزارة دولة لشؤون النازحين ضروريًا لما أنشئت، والدور المطلوب منها كبير وصعب لكن غير مستحيل مع تعاون كل الوزارات والوزراء المعنيين كي ننتقل إلى المرحلة الثانية التي بدأها الزملاء السابقون وننطلق بهذه العملية مع معاونة كل الجهات المانحة والمجتمع الدولي بشكل عام.

الحكومة السابقة

الحكومة السابقة وضعت خطة عمل شاملة لتقليص عدد النازحين في لبنان إلا أنها لم تطبق بحذافيرها، ما هو الدور المنوط بالحكومة الجديدة في هذا المجال؟

تقليص عدد النازحين كان من خلال معاونة المجتمع الدولي بأخذ بعض النازحين إلى دول العالم، وشاهدنا أن عددًا مهمًا قام بمعاملات هجرة للجوء إلى بعض الدول وتم بمساعدة وزارة الداخلية بشكل أساسي، والموضوع مستمر.

وقد شاهدنا مليون نازح سوري دخلوا إلى أوروبا، التي تملك أكثر من 350 مليون مواطن اوروبي، لم يتحملوا هذا العدد بينما لبنان يتحمل مليوني نازح على أرضه من فلسطيني وسوري وعراقي.

التوطين

ماذا عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في سبتمبر الماضي حول توطين النازحين وتجنيسهم في لبنان والدول المضيفة لهم؟

لا يمكن توطين أي شخص في لبنان إلا برضى الشعب اللبناني، والشعب اللبناني حسم خياره بعدم توطين أحد على أرضه، وسبق أن تحمّل لبنان تجنيس عدد كبير من السوريين تحت وطأة الإحتلال السوري، ولكن لا يمكن أن يجبرنا أحد على القيام بهذا العمل، وهو موضوع سيادي يتعلق بالدولة اللبنانية، ولا نقبل أن يملي علينا أي شخص أي أمر لا نريده.

سفراء وموفدون

ما هو دور الموفدين من الخارج إلى لبنان والسفراء الأجانب في لبنان في موضوع النازحين السوريين والسعي الى توطينهم في لبنان؟

الموفدون يأتون إلى مساعدة لبنان، والإطلاع على حاجاتنا، وأي زائر يهمنا أن نطلعه ونشرح له عن وضع المأساة التي يعيشها ليس فقط النازح السوري بل أيضًا اللبناني.

وكلبنانيين قمنا بما يملي عليه ضميرنا في هذا الموضوع، أي الحفاظ على حياة هؤلاء النازحين، ولكن عندما تشتد الأمور في هذا الموضوع ولا يستطيع السوري أن يؤمّن مأكله ومشربه له ولأطفاله، لا أعتقد الا أنه سيلجأ للهرب من لبنان، والكل معني بهذا الخصوص.

تحرّك إقليمي

هل سيتحرك لبنان إقليميًا ودوليًا لمقاربة أزمة النازحين السوريين لديه؟

أظن أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيقوم بجولة على كل الدول المعنية بهذا الموضوع، ودوري كوزير التواصل مع كافة الدول على مستوى السفارات المحلية الموجودة في لبنان أو عالميًا في المؤتمرات والمناسبات التي ستقام، ونحن بصدد السفر إلى هلسنكي لحضور مؤتمر بهذا الخصوص.

خطة عودة

هل من خطة عودة لهؤلاء النازحين في الوزارة وماذا يمكن أن تتضمن؟

نحن نقوم بعملنا كما في الوزارات السابقة، لمحاولة مساعدة السوريين على تحمّل ضغط النزوح بانتظار عودتهم إلى بلادهم، ونقوم بذلك من خلال هيئة الأمم المتحدة حيث لبنان عضو مؤسس فيها، والإجتماعات متواصلة مع الجميع للتعاون من أجل المساعدة في هذا المجال.