برنامج إلكتروني يكشف قضية فساد كُبرى في السعودية

تسبب برنامج إلكتروني في إحالة عدد من المسؤولين في الشركة السعودية للكهرباء إلى التحقيق، بتهمة الخيانة وتبديد المال العام.   إيلاف من الرياض: أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" اليوم الأحد نتائج تحرياتها وتحققها بشأن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية لعدد من المسؤولين في الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حسب الاختصاص وذلك بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين عبر الموقع الإلكتروني.   وحددت "نزاهة" افي بيان لها أن التهم الموجهة للمسؤولين بينهم مسؤول سابق في الشركة، هي خيانة الأمانة وتبديد المال العام في إبرام (8) عقود بأكثر من (80) مليون ريال، لشراء مجموعة من التراخيص بهدف تنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، ودون وجود آلية لتحديد عدد الرخص، أو قائمة بأسعار تفصيلية معتمدة، وتقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد المرفوعة لأصحاب الصلاحية، واختلاف المبررات عن توصيات الترسية للعقود، وعدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، ومخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج.   وذكر البيان أن الهيئة اتضح لها مخالفة تمثلت في استقطاب عدد من الاستشاريين الأجانب في البرنامج على مهام وأعمال سبق إعدادها، ما يعني عدم الحاجة للتعاقد معهم، واحتساب مبالغ الخدمة قبل أن يتم التعاقد معهم، وارتكابهم عدد من المخالفات الإدارية والمالية تمثلت في تعاقد بعضهم مع أقارب لهم، وتعديلات في نوع الرخص المتعلقة بالبرنامج دون توضيح نوعها، وعدة تغييرات في قيمة نسبة الخصم مما أدى إلى تعديل قيمة العقد أكثر من مرة وبالتالي دفع الشركة لمبالغ تفوق قيمة المستحق، فضلاً عن مخالفات بعضهم لأنظمة الجوازات والإقامة والعمل في المملكة.   وفي أول تعليق لشركة الكهرباء على بيان "نزاهة"، أكدت أنها ستتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوقها، منوهة أنها  بادرت باكتشاف الملاحظات وملابساتها.