الملك سلمان ينوه بالوضع المالي للمملكة

نوه العاهل السعودي الملك سلمان بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به من أمن واستقرار، مقدراً ما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني من خلال رؤية السعودية 2030، حيث انخفض التضخم في شهر سبتمبر من هذا العام ليبلغ 3 في المئة مقارنة بنسبة بلغت 4.3 في المئة بداية يناير 2016.&&إيلاف من الرياض: تسلم العاهل السعودي الملك سلمان التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015.&واشتمل التقريرالسنوي على التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية، وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، بالإضافة الى سلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية، والبنكية، وإحصاءات القطاع الحقيقي.&وألقى الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي كلمة خلال استقبال الملك سلمان له في مكتبه بقصر اليمامة اليوم الاثنين، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووكلاء المحافظ، أكد فيها أن&الاقتصاد الوطني واصل نموه الإيجابي في عام 2015م ، حيث زاد وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة.&وأشار إلى أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة؛ لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق".&انخفاض التضخم&وأوضح أنه وحسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، فقد انخفض التضخم في شهر سبتمبر من هذا العام ليبلغ 3 في المئة مقارنة بنسبة بلغت 4.3 في المئة بداية العام (يناير 2016) ، لافتاً النظر إلى استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير&السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد،&كما واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة .&وقال الدكتور الخليفي " إن المستقبل المشرق الذي سوف تصل إليه المملكة من خلال مسارها التنموي الجديد الذي حددت أهدافَه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني ، سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها".&وأضاف " أنه مما يعزز التفاؤل بتحقيق رؤية المملكة 2030 لأهدافها التنموية الطموحة، إيمان القيادة بأهمية التغيير في السياسات الاقتصادية، وضرورة مواصلة بناء معرفة ومهارات الإنسان السعودي، كما أن هذه الرؤية أكثر شمولية واعتماداً على القطاع الخاص في إنجاز أهدافها، مما سيمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات القائمة من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد البشرية والمالية والطبيعية التي تتوفر في هذا البلد المعطاء ".&ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن الخليفي تأكيداته أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل على توظيف إمكانياتها لتكون رافداً مهماً لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والتكامل بين محاوره الرئيسة المتمثلة في مؤسسات مالية ناجحة، ونظم مدفوعات مالية متطورة، ونظام معلومات ائتماني سليم يوفر المعلومات الموثوقة التي تساعد على اتخاذ القرارات التمويلية الصحيحة.