السعودية تتجه لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

إيلاف من الرياض: نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر خاصة توجه الحكومة السعودية نحو&إنشاء وحدة خاصة بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في وزارة الاقتصاد والتخطيط، ضمن مساعٍ لزيادة الشراكة بين القطاعين، ورفع الكفاءة وتخفيض التكاليف الحكومية.&يأتي ذلك متسقاً مع "رؤية السعودية 2030" التي تضمنت محاور عدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المجالات، كما تتطلع السعودية للمضي قدمًا بتخصيص العديد من الهيئات والشركات والخدمات الحكومية.&&وأضافت المصادر أن الهدف من هذه الوحدة تعزيز دور القطاع الخاص في تخطيط وتمويل وتنفيذ المشاريع والخدمات الحكومية، لافتة إلى أنه من المتوقع اتخاذ قرار بشأن إنشاء هذه الوحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.&وأشارت إلى عقد عدد من المسؤولين الحكوميين في الرياض، لقاءات مع متخصصين بريطانيين بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمناقشة هذه الفكرة والسبل المثلى لتنفيذها.&ويعود الحديث عن تطوير الشراكة بين القطاعين الخاص والعام إلى عام 2004 في عهد وزير التخطيط الأسبق خالد القصيبي عندما دعا رجال الأعمال السعوديين لإعادة التفكير في العلاقة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعادة صياغتها واختراعها وبث مزيد من النشاط والحيوية فيها، مشيرًا إلى أن ضرورة تفعيل تلك الشراكة تواكب مع متطلبات المرحلة الجديدة في مسيرة البلاد التنموية.&وأشار وقتها إلى أن وزارته تعكف حاليًا على إعداد مسودة استراتيجية بعيدة المدى تمتد عبر أفق زمني يصل إلى عشرين عامًا، لافتًا إلى أن كل خطة خمسية فيها تشكل حلقة في إطار هذا البعد الزمني& تهدف لتحقيق الرؤية النهائية لتنمية الاقتصاد الوطني، وأن تلك الاستراتيجية الطويلة ستخلق بيئة سياسات مستقرة تكون معروفة مسبقًا للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التجارب العالمية تؤكد أن مثل هذا النهج يمثل أحد المتطلبات الرئيسية لزيادة الاستثمارات وتسريع النمو الاقتصادي.&ومنذ ذلك الحين، ظل الحديث عن هذه الشراكة تنظيراً ولم تتخذ خطوة جريئة حتى إعلان رؤية السعودية 2030 التي تعمل على تعزير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.