أدوات دين محلية ودولية لتمويل عجز الميزانية السعودية

لجأت السعودية إلى أدوات الدين المحلية والدولية لتمويل العجز المتزايد في ميزانيتها أو سداد التزامات المقاولين المتعثرة وتسوية بعض مستحقاتهم على الحكومة.

إيلاف من الرياض: كشفت مصادر متعددة لـ"رويترز"، أن السعودية أرسلت طلبات إلى البنوك لتقديم المقترحات بشأن إصدار سندات دولارية محتمل، ويتوقع أن تصدر المملكة سندات في أسواق المال العالمية خلال العام الحالي لتمويل عجز متزايد في الميزانية.

وكانت السعودية قد وقعت في وقت سابق من هذا الشهر قرضًا مصرفياً تولى جيه.بي مورجان وإتش.اس.بي.سي وبنك طوكيو - ميتسوبيشي تنسيقه لأجل خمس سنوات قيمته عشرة مليارات دولار في أول اقتراض حكومي كبير من الخارج في أكثر من عشر سنوات، ويبلغ الهامش الإجمالي 120 نقطة أساس.
&
سندات لتمويل عجز الميزانية&

ومن جانب آخر، كشف مصدر مصرفي مطلع لـ"رويترز"، أن الحكومة السعودية تعتزم بيع سندات بفائدة ثابتة لأجل خمس وسبع وعشر سنوات الأسبوع القادم بهدف تمويل عجز الميزانية.

وأضاف المصدر أن السندات الخمسية ستطرح بسعر 58 إلى 63 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية وسندات السبع سنوات عند 70 إلى 75 نقطة أساس، والعشرية عند 85 إلى 90 نقطة أساس، ولم يحدد المصدر حجم ما تنوي الحكومة بيعه، لكنها قياساً على ما تصدره من سندات محلية منذ أواخر العام الماضي للمساعدة في تغطية العجز، فإن التوقعات تشير الى أنها 20 مليار ريال.&

وأشار إلى أن سعر السندات سيتقرر يوم الأحد والتخصيص يوم الاثنين.&

سندات دين للمقاولين&

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصرفيين أن الحكومة السعودية أبلغت البنوك أنها تدرس إعطاء المقاولين سندات دين لتسوية بعض مستحقاتهم على الحكومة، مشيرة إلى أن المقاولين الذين سيحصلون على تلك السندات بإمكانهم الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أو إعادة بيعها للبنوك المحلية، وأن هذه السندات لا تتضمن شروطًا أو زمنًا محددًا للدفع.

ويأتي هذا التحرك من قبل السعودية للحد من الصعوبات، التي تواجه شركات المقاولات في السعودية بسبب تأخر استلام مستحقاتها، وتجميد بعض المشاريع، وقد حصل بعض المقاولين مؤخرًا على بعض المدفوعات من الحكومة نقدًا، وما زالت بعض المستحقات الأخرى معلقة.

وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء الحكومي جاء كأحد البدائل للحد من الإنفاق في ظل عجز الموازنة المتوقع هذا العام.

مجموعة بن لادن المتضرر الأكبر&

&كما كشفت مصادر مصرفية أخرى أن مجموعة بن لادن السعودية للبناء ستحصل على قرض قيمته 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار) من بنكين في المملكة لتخفيف ضغوطها المالية، مشيرة إلى أن القرض من البنك العربي والبنك السعودي البريطاني "ساب" وستستخدمه بن لادن في تغطية تكاليف تسريح العمالة، الذين تستغنى عنهم، وصرف متأخرات رواتب وتغطية تكاليف إنهاء العقود.

وامتنعت مجموعة بن لادن عن وصف أوضاعها المالية علنًا، لكنّ مصرفيين في بنوك تجارية خليجية قالوا إنهم يعتقدون أن الشركة تدين لبنوك محلية وعالمية بنحو 30 مليار دولار إجمالاً، ويعتقد البعض أنها قد تضطر لإعادة هيكلة بعض هذه الديون.

وقال اثنان من المصادر طلبا عدم ذكر اسميهما بسبب الحساسيات التجارية، إن مجموعة بن لادن أخذت القرض بضمان أرض دون أن يحددا مساحة الأرض أو موقعها أو أجل القرض، مشيرين إلى أن وجود الضمان مرتبط بمخاوف تتعلق بقطاع البناء السعودي.&

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أكد متحدث باسم مجموعة بن لادن أن هناك خلافات مع الحكومة لم يتم حلها بعد بخصوص المدفوعات المتعلقة بمشروع مركز الملك عبد الله المالي، الذي توقفت فيه أعمال الشركة منذ مطلع 2016.