"الأصالة والمعاصرة" المغربي يدعو برلمانيه للتخلي عن تعويضات الفترة السابقة

الرباط: بعدما أثارت التعويضات التي حولتها الخزينة العامة للدولة، لحسابات النواب المنتخبين في اقتراع 7 أكتوبر الماضي، والتي ناهزت 140 ألف درهما (14 ألف دولار)، جدلا في المغرب، بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا التعويض غير مستحق لأن البرلمان كان يعيش حالة عطالة منذ انتخاب أعضائه.

وتفاعلا مع النقاش الدائر حول هذه التعويضات، دعا حزب الأصالة والمعاصرة جميع نوابه في البرلمان  والبالغ عددهم 102 برلماني، إلى "التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي  في حالة عطالة"، وذلك في خطوة نوعية يمكن أن تثير الكثير من اللغط في الساحة السياسية المغربية.

وأكد حزب الأصالة والمعاصرة، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن القرار الذي أصدره "يأتي هذا القرار" إيمانا من الحزب بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل"، إذ اعتبر أن "التعويضات الشهرية للسيدات والسادة النواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية التي انتخب لأجلها النواب من طرف المواطنات والمواطنين".

وإذا استجاب نواب الأصالة والمعاصرة لدعوة قيادتهم في الحزب، للتنازل عن التعويضات المذكورة، للدولة فإن خزينة الدولة ستربح مليون 428 ألف درهم (142 ألف و800 دولار)، كما أنه في حال ما إذا تمت هذه العملية، فإنها ستضع باقي النواب في موقف حرج أمام الرأي العام الوطني، وبصفة خاصة، نواب حزب العدالة والتنمية الغريم السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة.

ويبدو أن القرار الذي أصدرته قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، لا يخلو من إشارات سياسية بليغة، خصوصا في الظرفية التي تعيشها البلاد، إذ اعتبر البعض أن الخطوة تمثل محاولة من الحزب لكسب ثقة الشعب والرأي العام الوطني، من خلال إظهار أنه حزب "زاهد" في التعويضات والامتيازات المادية التي تمنحها المناصب السياسية، كما أن تأكيده على احترامه لمبدأي "ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل"، يمثل عمليا التزام الحزب ونوابه بالقوانين الجاري بها العمل بالبلاد، خاصة وأن ربط الأجر مقابل العمل أقرته حكومة عبد الإله ابن كيران، في ولايتها السابقة، كما أن القرار يشكل رسالة مشفرة من حزب الأصالة والمعاصرة لحزب العدالة والتنمية، الذي يتوفر على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب (125 ).

يذكر أن التعويضات المنتظر أن يغنم بها نواب الأمة، تصل إلى ما يقارب 144 ألف درهم مغربي (14,4 ألف دولار)، والتي تغطي الفترة الممتدة من افتتاح البرلمان يوم 14 أكتوبر الماضي حتى اليوم ، إذ يصل تقريبا أجر البرلماني المغربي إلى 36 ألف درهم (3,6 ألف دولار) من دون احتساب التعويضات الأخرى، التي يمكن أن يتخطى معها الأجر 40 ألف درهم (4 آلاف دولار).

وفرضت المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بتوجيه من الملك محمد السادس، الخروج من حالة العطالة التي عاشها مجلس النواب  المغربي منذ انتخابه، حيث جرى انتخاب رئيس وهياكل مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي، وتمت المصادقة بالإجماع على مشروع القانون التأسيسي للمنظمة الإفريقية، وذلك في أول عمل يقوم به البرلمانيون بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على انتخابهم بسبب تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة، التي عُهد لعبد الإله ابن كيران، مهمة تشكيلها منذ 10 أكتوبرالماضي، من طرف العاهل المغربي، حسب ما ينص على ذلك الدستور.