السنة يتهمون الحشد بجر العراق إلى احتراب طائفي

إيلاف من بغداد: اتهم تحالف للقوى السنية العراقية ممثل في الحكومة والبرلمان مليشيات الحشد الشعبي اليوم بعمليات الخطف والمداهمات لمناطق مكونها بهدف جر البلاد الى فترات الطائفية المقيتة وحمل العبادي مسؤولية حماية المواطنين في المناطق المحررة واكد انه &لا يمكن اجراء اي عملية انتخابية ما لم يتم تحرير جميع المناطق المحتلة من داعش واعادة النازحين جميعا الى مناطقهم وعودة الاستقرار فيها.&

جاء ذلك اثر اجتماع للهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية السني عقد في منزل رئيس البرلمان سليم الجبوري برئاسة النائب احمد المساري رئيس كتلة التحالف البرلمانية حيث جرى بحث عدد من القضايا المهمة والتي لها الأولوية حسب المتغيرات السياسية والامنية التي تشهدها البلاد وما يطرأ على المشهد العراقي.

انتهاكات الحشد الشعبي

وقال التحالف في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه الاحد ان الهيئة ناقشت الاوضاع الامنية في بغداد والمحافظات والخروقات المتكررة في الملف الامني والتي اسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، وكذلك الخروقات التي تنتهجها بعض الفصائل التابعة لهيئة الحشد الشعبي من عمليات خطف ومداهمات لمناطق معينة تهدف الى اشاعة حالة من عدم الاستقرار والتعامل بلغة الاستفزاز واعادة فترات الطائفية المقيتة.

وحمل التحالف القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي وقيادات الاجهزة الامنية والعسكرية في المناطق التي تحصل فيها الانتهاكات مسؤولية حفظ الامن وحماية المواطنين ومعاقبة كل من يحاول اجهاض الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار. وشدد على ان محاربة الارهاب تتطلب توحيد الجهود والرؤى الداخلية وعدم منح تنظيم داعش فرصة الفتك في عضد اللحمة الوطنية عبر بعض الممارسات المنبوذة .

وكان مسلحون يرتدون زيا عسكريا ويستخدمون عجلات عسكرية &قد اختطفوا في 19 من الشهر الحالي 45 شخصيا من السنة في مناطق شاطئ التاجي والطارمية شمالي بغداد ومعظمهم من الشباب وبعضهم طلاب مدارس وجامعات. وقد اطلاق الخاطفون فيما بعد 20 مختطفا فيما لايزال الغموض يلف مصير الباقين. &

يذكر ان مناطق حزام بغداد ومنها الطارمية عادة ما تتعرض الى انتهاكات وضغط من قبل المليشيات التابعة للحشد الشعبي. وشهد العراق بين عامي 2006 و2008 خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي اقتتالا طائفيا راح ضحيتها الالاف من المواطنين. &

الانتخابات المحلية

واشار الى ان "العديد من الملفات المهمة منها ملف الانتخابات وامكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر من عدمها تمت مناقشتها.. موضحا ان المجتمعين قد اتفقوا على انه &لايمكن اجراء اي عملية انتخابية مالم يتم تحرير جميع المناطق المحتلة من قبل تنظيم داعش الارهابي واعادة النازحين جميعا الى مناطقهم وعودة الاستقرار فيها .

واوضح انه بحث أوضاع النازحين وسبل توفير المستلزمات الضرورية لهم والعمل على إعادتهم الى مناطقهم وتوفير الخدمات وإعمار البنى التحتية لتلك المناطق .

وكانت الحكومة العراقية قد قررت في اجتماعها الاسبوعي في السابع عشر من الشهر الحالي يوم &السادس عشر من سبتمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات داعية المفوضية العليا للانتخابات إلى الاستعداد لإجراء انتخابات نزيهة.

ميناء خور عبد الله

واضاف التحالف ان المجتمعين بحثوا أزمة ميناء خور عبدالله العراقي المحاذي للمياه الكويتية التي قال انها "اصبحت قضية رأي عام وما يترتب على هذا الموضوع من اجراءات اذ تمت دراسة معطيات وتداعيات هذا الملف بدقة بغية الخروج بموقف موحد لتحالف القوى بهذا الصدد من دون الكشف عن موقف التحالف من القضية.

وكانت الحكومة العراقية ناقشت الثلاثاء الماضي موضوع ميناء خور عبد الله حيث اكد الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي ان الذي حدث في جلسة مجلس الحكومة الاخيرة هو الاطلاع على تقرير لوزارة الخارجية موجه للامم المتحدة حول تحديث الخرائط الملاحية بخور عبدالله وفقا للمقاييس العالمية الذي لا يتضمن تغييرا في الواقع القانوني للحدود الملاحية المثبتة بنص قانون اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله الذي صدر من مجلس النواب السابق في 22 اغسطس عام 2013 .

واشار في تصريح للوكالة الوطنية العراقية واطلعت عليه "إيلاف" الى ان اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين البلدين قد تم التوقيع عليها بالاحرف الاولى في 29 ابريل عام 2012من قبل وزيري النقل العراقي والمواصلات الكويتي واقر مجلس الوزراء السابق في 29 يناير عام 2013 قانون الاتفاقية وبعدها صوت مجلس النواب السابق في 22 اغسطس عام 2013 على الاتفاقية. وقال ان" النواب الذين يتحدثون عن هذا الامر كانوا نوابا في الدورة السابقة وكان لهم حضور وكان باستطاعتهم ممارسة دورهم بالرفض".. مبيناً ان "الاتفاقية استندت لقرار مجلس الامن رقم 833 في عام 1993 لتخطيط الحدود بين العراق والكويت واحترام حق المرور الملاحي لكلا البلدين".
&