اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن حول بورما الجمعة

الامم المتحدة: تنظم فرنسا وبريطانيا الجمعة اجتماعا مغلقا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول بورما يشارك فيه خصوصا الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان الذي أعدّ أخيرا تقريرا عن سبل منح اقلية الروهينغا المسلمة مزيدا من الحقوق، كما أفاد دبلوماسيون.

كذلك فإن مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية الاميركي جيفري فيلتمان سيصل الى بورما الجمعة في زيارة تستمر اربعة أيام، كما اعلن الاربعاء مقربون منه.

وبحسب الامم المتحدة فان الامين العام أنطونيو غوتيريش لم يحسم رأيه بعد في ما اذا كان سيلبي الدعوة التي وجهتها اليه الحكومة البورمية لزيارة البلاد أم لا.

وأوضح مصدر دبلوماسي ان الاجتماع غير الرسمي لمجلس الامن سيعقد الجمعة من الساعة 19,00 وحتى الساعة 21,00 ت غ وسيناقش خلاله أعضاء المجلس الـ15 الوضع في ولاية راخين في غرب بورما وأحوال اللاجئين، كما سيتباحثون في كيف يمكن للاسرة الدولية ان تساعد على تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية التي ترأسها أنان.

اما زيارة فيلتمان لبورما فسيتناول خلال المسؤول الاممي الرفيع المستوى "كل المسائل الملحّة"، بحسب اوساطه. واوضحت الاوساط ان "مباحثاته ستركز ايضا على بناء شراكة بين بورما والامم المتحدة لمعالجة مسائل تؤثر تداعياتها على كل المجتمعات في المناطق المعنية".

يأتي الاعلان عن هذا الاجتماع في نفس اليوم الذي اتهم فيه تقرير للأمم المتحدة الجيش البورمي بشن حملة "منهجية"ضد الروهينغا المسلمين بهدف طرد أبناء هذه الاقلية بشكل نهائي من ديارهم في ولاية راخين.

وكانت اللجنة الدولية الاستشارية التي ترأسها كوفي انان دعت في تقريرها الذي نشر في اواخر اغسطس الى الغاء القيود على منح الجنسية لأقلية الروهينغا وتخفيف القيود على حركتها لتجنب "تطرفها" واحلال السلام في ولاية راخين. 

ويومها اشادت جماعات حقوق الانسان بالتقرير ووصفته بأنه خطوة مهمة بالنسبة الى اقلية الروهينغا لان حكومة اونغ سان سو تشي تعهدت في السابق بالالتزام بنتائجه. 

واندلعت اعمال عنف ادت الى سقوط قتلى في السنوات الماضية في الولاية الواقعة غرب بورما وتضم غالبية مسلمة في بلد يشكل البوذيون معظم سكانه ويتمتع فيه الكهنة البوذيون الذين يعتبرون المسلمين تهديدا، بنفوذ كبير.

وعينت اونغ سان سو تشي الامين العام السابق للامم المتحدة على رأس لجنة مهمتها اصلاح الانقسامات الطويلة بين الروهينغا والبوذيين. 

من بين التوصيات الرئيسية للجنة انهاء جميع القيود المفروضة على حركة الروهينغا وغيرها من المجموعات السكانية في راخين، واغلاق مخيمات اللاجئين التي تأوي أكثر من 120 ألف شخص في ظروف غالبا ما تكون تعيسة. 

ودعت اللجنة لاستشارية بورما الى مراجعة قانون 1982 المثير للجدل الذي يحظر منح الجنسية إلى نحو مليون من الروهينغا. كما دعتها الى الاستثمار بشكل كبير في الولاية والسماح للاعلام بالوصول الى تلك المنطقة من دون اعاقة. 

وفرّ حوالى 515 ألف لاجئ من بورما الى بنغلادش منذ 25 أغسطس، بحسب الأرقام التي نشرتها الجمعة مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين. وتواجه اونغ سان سو تشي معارضة شديدة من القوميين البوذيين الذين ينبذون الروهينغا ويريدون طردهم من البلاد. كما إنها لا تتمتع بسلطة كبيرة على الجيش القوي والمعروف بانتهاكاته وقسوته.