آلية "سحب إقرار" ترمب المحتمل بالتزام إيران بالاتفاق النووي

واشنطن: يبدو الرئيس الاميركي دونالد ترمب على وشك سحب اقراره بالتزام إيران بالاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الكبرى لكن عبر آلية معقدة لا تعني بالضرورة وقف العمل به بشكل فوري.

أبرم الاتفاق  في يوليو 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا). و"خطة العمل" هذه المعروفة ايضا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" دخلت حيز التنفيذ في يناير 2016 حين أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان طهران تحترم تعهداتها الهادفة الى ضمان الطابع السلمي والمدني لبرنامجها النووي.

في المقابل، رفع الاميركيون والاوروبيون آنذاك العقوبات المرتبطة بالملف النووي.

ومن اجل الالتفاف على الكونغرس الاميركي الذي كان يحتمل ان يُفشل الاتفاق، قررت إدارة الرئيس الديموقراطي انذاك باراك اوباما "تعليق" هذه العقوبات بمرسوم من رئيس الولايات المتحدة على أن يتم تجديد التعليق بانتظام منذ ذلك الحين.

واذا كان مصمما فعليا على "تمزيق" الاتفاق النووي كما توعد خلال حملته الانتخابية، يمكن الا يجدد ترمب هذا التعليق او حتى ان يعلن بنفسه إعادة العقوبات. ويحتمل ايضا انه يستعد للجوء الى اجراء اخر مرتبط ايضا بالقانون الاميركي.

وبما ان "خطة العمل" ليست اتفاقية فإنها لم تعرض على الكونغرس للمصادقة عليها. وردا على ذلك، اعتمد البرلمانيون الاميركيون قانونا اطلق عليه اسم "قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني" الذي يلزم الرئيس بان "يقر" كل 90 يوما امام الكونغرس بان:

- إيران تحترم الاتفاق بشكل كامل وبشفافية

- إيران ليست مسؤولة عن انتهاكات مادية للنص

- إيران لم تطور برنامجها النووي العسكري بهدف امتلاك السلاح الذري

- اتفاق العام 2015 يبقى حيويا لمصلحة الولايات المتحدة وأمنها القومي.

وترمب الذي يتهم طهران بانتهاك "روحية" الاتفاق بسبب دورها "المزعزع للاستقرار" في الشرق الاوسط، يعتبر ان النقطة الرابعة لا يتم احترامها. ويرتقب ان يلجأ لهذا السبب، او احد تلك الاسباب، لكي يفسر بحلول مساء الجمعة رفضه "اقرار" التزام إيران بالنص.

ماذا يحصل لاحقا؟ تصبح الكرة في ملعب الكونغرس الذي امامه مهلة 60 يوما لكي يتخذ قرارا بفرض العقوبات مجددا على إيران ام لا. وهنا ايضا كل شيء يعتمد على حجم القرار: ففرض عقوبات مرتبطة بالبرنامج النووي ستعتبره إيران انتهاكا فاضحا للاتفاق لكن إيران يمكن ان تعتبر ايضا فرض عقوبات تستهدف "انشطتها" الاخرى (مثل البرنامج البالستي او تدخلها في الشرق الاوسط) بانها تخالف روحية النص وخصوصا اذا كانت مشابهة كثيراً للاجراءات التي رفعت بعد 2015.

وفي واشنطن، يرى بعض انصار "سحب الاقرار" بانه طريقة للضغط على طهران لكن ايضا على الاوروبيين المتمسكين جدا بالاتفاق الإيراني، من اجل اعادة التفاوض او اكمال النص. لكن قلة من البرلمانيين تبدو راغبة في تحمل مسؤولية أزمة دولية عبر اعادة فرض العقوبات المعلقة.