الاكراد يروجون لانتفاضة والجيش يؤكد استقرار الاوضاع

«إيلاف» من لندن: فيما بدأ الاعلام الكردي يروج لمعلومات عن انتفاضة سلمية في كركوك وهروب القوات الحكومية والحشد منها ومهاجمة نقاط تفتيش للجيش، فقد اكدت السلطات العراقية ان الاوضاع مستقرة هناك ولم يتم سحب اي قوات، بينما طالب التركمان بالتحقيق في تجاوزات الاكراد ضدهم .. في وقت اكد سفراء الاتحاد الاوروبي واعضاء مجلس الامن رفض الاستفتاء الكردي ودعم سيطرة الدولة على مناطق البلاد.

فقد بدأ الاعلام الكردي يروج خلال الساعات الاخيرة لمعلومات تفيد بحصول انتفاضية شعبية سلمية للاكراد في كركوك ومناطق متنازع عليها مشيرًا الى تمكن مجموعة من المتطوعين اليوم من انزال العلم العراقي بعد مهاجمتهم لنقطة تفتيش سيطرة جيمن  في محافظة كركوك .
واشارت الى ان قوات الحشد الشعبي قد انسحبت من كركوك وخانقين وسنجار اثر انتفاضة شعبية لآهالي كردستان، الذين قالت انهم خرجوا للإحتفال بدءاً من مناطق خانقين ووصولاً الى زاخو بعد فرار عناصر الحشد الشعبي من جميع الاراضي الكردستانية بحسب ادعائها.
واضافت ان الشعب الكردستاني انتفض الليلة الماضية في منطقة خانقين وكركوك، وعلى اثر ذلك انسحب عناصر الحشد الشعبي من مناطق سنجار وصولا الى خانقين وكركوك ومناطق اخرى.

واشارت الى ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة قد اصدر امرًا بانسحاب فصائل الحشد الشعبي من محافظة كركوك، والمناطق المتنازع عليها. وقالت إن العبادي امر بانسحاب الحشد فورا من كركوك وتلك المناطق بعد رصد تصرفات انتقامية، وقام بحرق منازل ومحال تجارية في الاحياء والأسواق ذات الغالبية الكردية.

لكن وزارة الداخلية العراقية ردت على ذلك فوراً اليوم مؤكدة عدم وجدود أي انسحاب للقوات الامنية في كركوك وبلداتها موضحة انها متمركزة بمواقعها، وان الوضع الامني في كركوك مستقر. وقال مستشار الوزارة وهاب الطائي في بيان صحافي اطلعت على نصه “إيلاف" إن "قواتنا الامنية في مواقعها متمركزة ولم تنسحب ولا قطعة واحدة من قطعاتنا في الشرطة الاتحادية او الرد السريع او جهاز مكافحة الارهاب او قوات الجيش"، مبينا انه "في اتصال مع قائد شرطة كركوك اكد ان الوضع مستقر ومراكز الشرطة وكل الاجهزة الامنية تعمل بشكل طبيعي جداً".

واضاف المتحدث الرسمي العراقي ان "ما تقوم به بعض وسائل الاعلام المغرضة ما هي الا محاولات بائسة للتأثير على عزيمة ابطال العراق او ارباك الشارع العراقي".. مشيرًا الى ان "قواتنا واجهزتنا الامنية هي لحماية المواطنين دون استثناء وفرض الامن في كل المناطق التي تتواجد بها". واوضح ان "هذه القوات تنفذ أوامر القائد العام رئيس الوزراء للحفاظ على ارواح وثروات العراقيين". واكد ان "ثروات الشعب العراقي هي بأيدٍ أمنية وشجاعة".  

 وتأتي هذه التطورات بعد تقدم القوات العراقية الاثنين إلى مناطق ومنشآت عدة في محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان من دون مقاومة عسكرية كبيرة من جانب الأكراد.

تركمان العراق يطالبون بالتحقيق في تجاوزات الاكراد ضدهم
عبرت اعلى هيئة لتركمان العراق الذين يمثلون القومية الثالثة في البلاد بعد العربية والكردية عن ترحيبها ببسط نفوذ سيادة دولة القانون والدستور في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى، مؤكدة ضرورة استمرار هذه القوات مد نفوذ سلطة الحكومة الاتحادية لغاية حدود الخط الأزرق المتفق في الثامن من ابريل عام 2003 . واكدت دعمها للعبادي والوقوف معه بقوة لتطبيق الأمور السيادية والدستورية وتطبيق القوانين الاتحادية داخل الإقليم حسب الدستور .

واوضحت الهيئة في بيان صحافي عقب اجتماعها الخميس وحصلت "إيلاف" على نصه ان التركمان حاولوا لاكثر من أربعة عشر عاماً على ادارة المناطق المتجاوز عليها وفق الشراكة النموذجية وتوزيع المناصب والادارة الأمنية المتوازنة ولكن بعض الكتل الكردستانية تبنت مشروع ضم هذه المناطق الى الإقليم وفرض الامر الواقع لتغيّر جغرافيتها وتركيبتها السكانية.

واضافت انه في غياب الدولة العراقية وانشغالها بالحرب ضد القاعدة وداعش، وقدرة الاقليم على التأثير على بعض الكتل السياسية وقدرة الاستقطاب، ادخلت اعداد كبيرة من الاكراد الى كركوك ومناطق اخرى وقدمت لهم امتيازات الهجرة والسكن دون مراعاة الدستور والاحصاءات القديمة وادخلت معها البيشمركة الى هذه المناطق لفرض الهيمنة والسيطرة عليها وتبنت مشروع ضم هذه المناطق للإقليم وطردت القوات الاتحادية لتنفرد بالتعامل القومي مع مكونات هذه المناطق لتفرض أمراً واقعًا لتكريدها .

وطالبت الهيئة التركمانية بإعادة النظر في الحركة السكانية والهجرة الى هذه المناطق بعد 2003 واعادة النظر بسجل الناخبين متبنيًا احصاء عام 1957 الذي اكد ان غالبية سكان كركوك هم من التركمان. 

وشددت الهيئة على ان هذه المناطق لا يمكن ادارتها إلا بالشراكة التامة في كل شيء في الادارة والاقتصاد والاجتماع والاسكان وفي المناصب والشرطة المحلية .. واكدت على ضرورة بقاء الجانب الأمني بيد الحكومة الاتحادية ورفضت بشدة مشاركتها في إدارة الملف الأمني، كما رفضت بقاء البيشمركة وقوات الامن الكردية ومؤسسات أمنية اخرى تابعة للإقليم في هذه المناطق .

ودعت الى اجراء تحقيق في كل ملابسات المرحلة الماضية التي شهدت عمليات اغتيالات واعتقالات وسرقات وابتزازات وارهاب للمواطنين والسياسيين من قبل اطراف مسلحة وتشكيل لجنة عليا من مكتب رئيس الوزراء والدفاع والداخلية والمخابرات والأمن الوطني والهيئة العليا للمحافظات ومحافظ كركوك لاستقبال شكاوى المواطنين والمتضررين بهذا الخصوص منذ عام 2003 وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق كل من مسؤول ومواطن رفع السلاح ضد القوات العراقية .  

الاتحاد الاوروبي يرفض استفتاء الاكراد ويدعم سلطة الدولة

أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبيِّ والدول الدائمة العضويَّة في مجلس الأمن الدولي دعم بلدانهم لوحدة وسيادة العراق مُعبِّرين عن رفضهم لاستفتاء إقليم كردستان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع السفراء في بغداد اليوم وزير الخارجية ابراهيم الجعفري الذي اشار الى ان المُجتمَع الدوليَّ أكّد رفضه لاستفتاء اقليم كردستان وعدَّه خطوة ليست شرعيَّة ولا تـُساهِم في دعم أمن واستقرار العراق والمنطقة، لكنّ المسؤولين الاكراد أصرُّوا على إجرائه.
واضاف ان عملية فرض القانون التي قامت بها الحكومة العراقـيَّة، وقواتها في كركوك لم تستهدف المدنيِّين لكنها استهدفت تحقيق الأمن ومسك الأرض من قبل القوات الاتحاديَّة وفقاً للقانون وحماية المُواطِنين من كلِّ شرائح المُجتمَع في كركوك. وشدَّد على ان "كركوك لكلِّ العراقيِّين، وجزء لا يتجزَّأ من العراق، ومن حقِّ، بل من واجب الحكومة بسط الأمن، ومسك المطارات والمُؤسَّسات الحكوميَّة"، كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تابعته “إيلاف".

وقال "كنا ومازلنا نعمل على تحقيق الأمن، والاستقرار، والمُضِيِّ في طريق الإعمار بعد الانتصار الذي تحقق في الحرب ضدّ الإرهاب، لكنَّ قضيَّة استفتاء كردستان ظهرت على الساحة العراقـيَّة، وقوَّضت جُهُود الجميع في مُحارَبة الإرهاب رغم رفض الأمم المتحدة، ومجلس الأمن وجامعة الدول العربيَّة  ومنظمة التعاون الإسلاميّ".
من جانبهم، اكد سفراء دول الاتحاد الأوروبيِّ، والدول الدائمة العضويَّة في مجلس الأمن تأكيد بلدانهم على وحدة، وسيادة العراق، مُعبِّرين عن رفضهم لاستفتاء كردستان وأسفهم لهذا الإجراء، مُشيدين بما قامت به الحكومة العراقيَّة من بسط الأمن، وحماية المدنيِّين وفقاً للقانون، والدستور".
وجرى خلال الاجتماع بحث التطوُّرات الأمنيَّة والسياسيَّة التي يشهدها العراق والمساهمة في اعادة إعمار المُدُن العراقـيَّة في المرحلة المقبلة بعد القضاء على الإرهاب، وتداعيات استفتاء اقليم كردستان.

وتعتبر العملية العسكرية التي نفذتها القوات العراقية الاثنين الماضي في كركوك هي أقوى خطوة اتخذتها بغداد حتى الآن لتعطيل محاولة الانفصال التي تراود الأكراد الذين يحكمون أنفسهم في منطقة حكم ذاتي داخل العراق منذ سقوط حكم صدام حسين عام 2003 وصوتوا لصالح الانفصال في الاستفتاء الذي نظمته سلطات اقليم كردستان في 25 من الشهر الماضي.