المغرب: العثماني يبدأ مشاوراته لاقتراح أسماء للمناصب الوزارية الشاغرة

الرباط : شرع الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، في مباشرة اتصالاته قصد اقتراح أسماء للمناصب الوزارية التي أصبحت شاغرة، بعد الإعفاءات الملكية لعدد من الوزراء، على خلفية تعثر مشروع "الحسيمة..منار المتوسط"، عقب التقرير الذي قدمه ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أمام الملك محمد السادس.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن العثماني منخرط في تنفيذ التوجيهات الواردة في بيان الديوان الملكي.

وأشار الخلفي الذي كان يتحدث في لقاء صحافي ، عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن نتائج الاتصالات سوف يعلن عنها  في حينها، مؤكدا أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية استمرارية المرافق الحكومية التي تم إعفاء مسؤوليها. 

يذكر أن العاهل المغربي أعفى محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوينالمهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره وزير الداخلية في الحكومةالسابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعميروالإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة فيالحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرًا للصحة فيالحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة ( وزير دولة) لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف التكوين المهني، بصفته مديرًا عامًا لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقًا.

وانصبت أغلبية أسئلة الصحافيين حول موضوع الإعفاءات، ومنها ما يتعلق بإمكانية دخول حزب الاستقلال الحكومة، إلا أن أجوبة الخلفي لم تكن موسعة، مكتفيا بالقول إن "الحكومة ستقوم بكل ما ينبغي القيام به"، بخصوص "الإعفاءات الأخرى"، التي تعني المسؤولين الإداريين، وعددهم 14 مسؤولا، مضيفا أنه لا يتوفر على الأسماء لكونها لم تطرح في المجلس الحكومي.

واستعرض الخلفي في بداية اللقاء مع الصحافة، مقتطفات من كلمة رئيس الحكومة، التي ألقاها في مستهل المجلس الحكومي، حيث دعا جميع الوزراء إلى تجديد العزم والقيام بمسؤولياتهم والحرص على تطبيق شعار "الإنصات والإنجاز" الذي رفعته الحكومة.

ونوه العثماني بقرار العاهل المغربي القاضي بإعفاء أعضاء من الحكومة، واصفا إياه بأنه درس يجب الاستفادة منه، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بحالات غش ولا باختلاسات مالية، كما أكد على ذلك بيان الديوان الملكي. 

ودعا العثماني وزراءه، حسب البيان الصادر عن رئاسة الحكومة، إلى ضرورة تجديد العزم وتفعيل البرنامج الحكومي والقيام بمسؤولياتهم والحرص على " الإنصات للمواطنين والمواطنات، والإنصات للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والبرلمانيين والمجتمع المدني، ثم العمل على الإنجاز الفاعل على أرض الواقع".

وسجل العثماني باعتزاز إشادة الملك محمد السادس بجهود الحكومة الحالية في الإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، وهذا "منحنا مزيد من الحماس لنرفع مستوى العمل ونضاعف مجهودنا ونواصل عملنا لنكون في مستوى تطلعات جلالة الملك وفي مستوى انتظارات الشعب المغربي ولصالح وطننا".

واضاف" هناك أناس يحسدون بلدنا على ما ينعم به من استقرار وأمن ومن التقدم، لدينا مشاكل، لكن لدينا إيجابيات ولا يجب أن نبخس الناس أشياءهم ، أشياء قام بهاالسابقون، وعلى دربهم نستمر، وعلى هذا نجدد العزم وكل واحد على مستوى قطاعه يشرف على عمله ويشمر على ساعديه وأؤكد لكم إن رئيس الحكومة مستعد لأي تدخل إذا كان ضروريا، علما أن لكل قطاع وزاري دوره". 

واعتبر رئيس الحكومة المغربية أن الإنجاز على أرض الواقع يستند إلى عدة شروط لازمة "حتى نكون فاعلين مفيدين في تطبيق مقتضيات البرنامج الحكومي الذي على أساسه صوّت البرلمان على الحكومة، الشيء الذي يقتضي بالنسبة إلى المشاريع التي تبرمج أن تسند إلى دراسة مسبقة جيدةوتكون شروط النجاح مدروسة ومتوفرة، مع اعتماد البرمجة الدقيقة للمواعيد المضبوطة، والتحديد الواضح للمسؤوليات وأنه قبل التوقيع على أي اتفاقية أو مشروع من الضروري توفير الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية، ثم السهر على آليات الحكامة الجيدة في تدبير المشروع بالطريقة السليمة" ، على حد تعبيره.

ولم يفت العثماني أن يحث أعضاء حكومته على الاستمرار في الزيارات التي يقومون بهامنذ شهور لمتابعة المشاريع ، معتبرا إن "هذا العمل بدأ وكان له تأثير كبير في التعرف على أسباب تعثر بعض المشاريع، ثم حث الفاعلين سواء أكانوا سلطات محلية أو مصالح إدارية خارجية ودعمهم لمتابعة المشاريع وإنجازها ولتجاوز الصعوبات وأيضا للقيام بالتحكيم الضروري بين مختلف الفاعلين لحل بعض الخلافات والإشكالات".

وفي هذا السياق، شدد العثماني على مواصلة تنظيم الزيارات وفق برامج واضحة "وننصت للمواطنين ونطلع على أرض الواقع على وضعية المشاريع".