الحركة الشعبية المغربية تتمسك بحكومة العثماني

عقب إعفاء العاهل المغربي الملك محمد السادس لوزراء من ضمنهم محمد حصاد والعربي بن الشيخ، المنتمين إلى حزب الحركة الشعبية المغربي، وذلك على خلفية نتائج التحقيقات بشأن تعثر تنفيذ مشروع "الحسيمة .. منارة المتوسط"، أشاد المكتب السياسي للحزب بمضامين البيان الأخير للديوان الملكي، لما حملته من قرارات مهمة في سياق تفعيل مكتسبات دستور 2011، خصوصًا ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في إعمال واحترام نص الدستور وروحه.

إيلاف من الرباط: اعتبر حزب الحركة الشعبية المغربي، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن قرارات الإعفاء تشكل تجسيدًا للخطاب التاريخي للملك بمناسبة الذكرى الـ 18 لجلوسه على العرش، ولخطابه في افتتاح الدورة التشريعية الحالية.

وأكد المكتب السياسي للحزب الذي انعقد اليوم السبت برئاسة أمينه العام محند العنصر على ضرورة تقدير المسؤولية حق تقديرها، والتحلي بروح الجدية من طرف مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين.

جدد المصدر نفسهه تأكيده انخراط الحزب التام والمطلق في كل المبادرات الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتدبير الشأن العام بالاستناد إلى الحكامة الرشيدة، وتدعيم الخيار الديمقراطي.

وأفاد حزب الحركة الشعبية بانخراطه الفعال في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع الملك محمد السادس لبناته وركائزه، وهوالمشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية، التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية، سعيًا إلى رفده برؤية ودينامية جديدتين.

وشدد المكتب السياسي على مواصلة الحزب للورشات التنظيمية التي أطلقها استعدادًا للاستحقاقات والمحطات الحزبية والسياسية المقبلة، من أجل تعزيز مكانته وإشعاعه داخل المشهد السياسي الوطني.

وتطبيقًا لأحكام الفصل 47 من الدستور المغربي، وبالتحديد الفقرة الثالثة منه، أعفى العاهل المغربي كلًا من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة (الحركة الشعبية)، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة (التقدم والاشتراكية "الشيوعي سابقًا")، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرًا للصحة في الحكومة السابقة (التقدم والاشتراكية)، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة (وزير دولة) لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف التكوين المهني، بصفته مديرًا عامًا لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقًا (الحركة الشعبية).