بارزاني لن يستقيل اليوم لكن البرلمان سيبحث توزيع صلاحياته

وضع قيادي في حزب بارزاني حدًا لتكهنات راجت خلال الساعات الاخيرة عن امكانية اعلان رئيس اقليم كردستان العراق عن استقالته اليوم خلال جلسة برلمانية ستناقش توزيع صلاحياته الرئاسية، موضحة أن ولاية بارزاني الرئاسية ستنتهي قانونيًا في الاول من الشهر المقبل أي بعد ثلاثة أيام، وعلى البرلمان أتخاذ اجراءات لسد فراغ رحيله.

إيلاف من لندن: يعقد برلمان إقليم كردستان الاحد جلسة في أربيل ستتم خلالها قراءة رسالة وجهها اليه رئيس الاقليم مسعود بارزاني تتضمن الموقف من التطورات الاخيرة التي شهدها الاقليم بعد اجراء الاستفتاء على الانفصال في 25 من الشهر الماضي، وانتشار القوات العراقية في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها وسيطرتها على المنافذ الحدودية بعد ارغام قوات البيشمركة الكردية على الانسحاب منها بعد سيطرتها عليها اثر تحريرها من سيطرة تنظيم داعش، الذي احتلها في يونيو عام 2014.

 وكانت حركة التغيير الكردية المعارضة قد طالبت في وقت سابق بتنحي بارزاني وإلغاء قانون رئاسة الإقليم وحل رئاسته وتبثيت النظام البرلماني عوضًا عن الرئاسي.

ومن جهته، قال أميد خوشناو رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في برلمان كردستان إن الرسالة لا تتضمن استقالة بارزاني من منصبه. واشار خوشناو في تصريحات لشبكة روداوو الكردية، واطلعت عليها "إيلاف" انه بعد تلاوة رسالة بارزاني سيتم التباحث بشأن مشروع قانون بعنوان توزيع سلطات رئاسة اقليم كردستان على الاجهزة والمؤسسات الاخرى في الاقليم والتي تنحصر في البرلمان والحكومة ومجلس القضاء.

وبشأن مضمون رسالة بارزاني التي راجت اخبار عن تضمنها استقالته من رئاسة الاقليم، اوضح خوشناو ان الرسالة لاتتضمن استقالة بأي شكل من الاشكال، وانما عدم رغبته بتمديد رئاسته للاقليم التي ستنتهي في الاول من الشهر المقبل، حيث سيدعو البرلمان إلى الاستعداد خلال الفصلين التشريعيين اللذين بقيا له لاجراء انتخابات البرلمان ورئاسة الاقليم في موعدها المقرر في الاول من يوليو عام 2018.

وبشأن الجهات التي تستطيع ممارسة صلاحيات رئيس الاقليم، اشار خوشناو إلى انه بموجب مشروع القانون يمارس البرلمان سلطات رئيس الاقليم التشريعية والحكومة سلطاته التنفيذية، فيما يقوم مجلس القضاء بممارسة سلطاته القضائية.

وتعتقد مصادر عراقية تحدثت معها "إيلاف" ان بارزاني لن يقدم استقالته من الرئاسة، وانما سينتظر انتهاء ولايته في الاول من الشهر المقبل لتتوزع صلاحياته على البرلمان والحكومة والقضاء، حيث ستمارس هذه المؤسسات السيادية تلك الصلاحيات حتى موعد الانتخابات المقبلة. 

وانتهت ولاية بارزاني الذي يعد اول رئيس للاقليم عام 2013 وتم تمديد فترته الرئاسية عامين بسبب الحرب ضد تنظيم داعش الذي احتل اراضيَ واسعة من العراق في صيف عام 2014.

بغداد تنتظر تنفيذ البيشمركة طلبها بالعودة إلى حدود 2003 

تنظر السلطات العراقية حاليًا ردًا من قيادة قوات البيشمركة الكردية على طلب قيادة القوات العراقية منها الانسحاب إلى حدود عام 2003 لدى سقوط النظام السابق في التاسع من ابريل من ذلك العام. واختتم في مقر قيادة عمليات نينوى بمدينة الموصل شمال العراق مساء امس اجتماع لقادة عسكريين امنيين في القوات الحكومية مع قادة من قوات البيشمركة الكردية. 

وقال رئيس اركان الجيش العراقي الفريق الاول الركن عثمان الغانمي انه تم ‏الاتفاق على العديد من النقاط لكن وفد البيشمركة لم يعطِ اجابات نهائية على طلب العودة لحدود 2003 لحين ‏الرجوع إلى رئاسة الاقليم ومن ثم ابلاغ القوات العراقية بالاجوبة.‏ وأشار إلى أن وقف إطلاق النار المتفق عليه لمدة 24 ساعة سينتهي خلال الساعات المقبلة، و"إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فيوجد خيار ثانٍ" دون توضيح طبيعة هذا الخيار. 
فقد سلم الوفد العراقي المفاوض الجانب الكردي الممثل بقيادة قوات البيشمركة ورقة تتضمن عددًا من المطالب وهو بإنتظار مناقشتها في اربيل من قبل القيادة الكردية للرد عليها لاحقا.

ومن جانبه، أوضح قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري ان الاجتماع تضمن محورين : ‏الاول عودة القوات الكردية إلى حدود عام 2003 والثاني تسليم المنافذ الحدودية إلى السلطات الاتحادية.‏ أما الوفد الكردي فلم يدلي بأي تصريح لوسائل الإعلام عقب الاجتماع.

‏وكان اجتماع مغلق جرى امس بين قيادات عسكرية اتحادية وممثلين عن ‏قوات البيشمركة في مقر قيادة عمليات نينوى حيث مثل الجانب الاتحادي فيه رئيس ‏اركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي وقائد عمليات نينوى اللواء نجم ‏الجبوري فيما مثل قوات البيشمركة عزيز ويسي قائد قوات الزيرفاني وشيخ جعفر ‏شيخ مصطفى امر اللواء 70 ووزير داخلية الاقليم كريم سنجاري. 

البيشمركة انسحبت من مخمور جنوب شرق الموصل

وقد انسحبت قوات البيشمركة بالكامل من قضاء مخمور جنوب شرق الموصل امس بعد ساعات من سيطرة قوات من الجيش والشرطة الاتحادية على أجزاء واسعة منه. وقال مصدر عسكري إن قوات البيشمركة انسحبت من قضاء مخمور جنوب شرق الموصل بعد ان تلقت تعليمات بالانسحاب حيث تولت قطعات من الجيش والشرطة مهمة الانتشار في القضاء.

وفي الوقت نفسه، وصلت تعزيزات عسكرية إلى ناحية زمار 130كم شمال غرب الموصل بحسب المصدر الذي أوضح ان تعزيزات عسكرية من تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات اتحادية وصلت ناحية زمار للسيطرة عليها بالكامل إلى جانب قطعات من الجيش العراقي بعد استلام الملف الامني من قطعات البيشمركة التي كانت تسيطر عليها سابقا.

واضاف المصدر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء ان القطعات دخلت الناحية والقرى التابعة اليها من كل المحاور كونها موقعًا استراتيجيًا يقع على الحدود العراقية السورية والتي تطل ايضا على محافظة دهوك وبلدة زاخو. واشار إلى ان القوات العراقية فتحت طرقاً رئيسية كانت مغلقة منذ اكثر من عامين تقريبا بعد تطهيرها وتمشيطها من العبوات الناسفة، وأهمها طريق ناحية ربيعة الرابط بمدينة الموصل وطريق ناحية زمار باتجاه المدينة ذاتها.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اوقف الجمعة الماضي عمليات القوات العسكرية الاتحادية ضد قوات البيشمركة في سهل نينوى لمدة 24 ساعة لفسح المجال أمام فريق فني مشترك للعمل في جميع المناطق المتنازع عليها والسيطرة على معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا وهو الوحيد الذي يربط إقليم كردستان بتركيا وأنشئ عام 1991 على بعد حوالي 50 كم غرب مدينة دهوك ضمن الحدود الإدارية لإقليم كردستان.

وخلال يومي الاربعاء والخميس، دارت اشتباكات عنيفة تُستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة بين البيشمركة والقوات العراقية التي تسعى للسيطرة على المعبر الحدودي وتأمين خط الأنابيب النفطي الواصل إلى ميناء جيهان التركي.