مصر تسعى لإعادة تأسيس الجيش الليبي مرة أخرى

تسعى مصر إلى إعادة تأسيس الجيش الليبي مرة أخرى من أجل توحيد باقي مؤسسات الدولة. وعقد العشرات من العسكريين الليبيين اجتماعات الأسبوع الماضي في القاهرة تحت رعاية وزارة الدفاع المصرية، لبحث هذه القضية.

إيلاف من القاهرة: ترعى وزارة الدفاع المصرية، لقاءات مع العسكريين الليبيين، من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، وإعادة تأسيس الجيش الليبي، ويتولى مساعد وزير الدفاع المصري ورئيس اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي، اللواء محمد الكشكي، الإشراف على محادثات الليبيين.

وعلمت "إيلاف" أن العسكريين الليبيين عقدوا اجتماعات مكثفة في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة، طوال الإسبوع الماضي، وشارك فيها ممثلون عن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وممثلون عن عدة مجموعات عسكرية تقاتل الجماعات المتطرفة في ليبيا.

وحسب المعلومات المتوافرة، فإن المحادثات لم تشمل القادة العسكريين، الذين يقودون القوات التي تدين بالولاء لجماعة فجر ليبيا، أو التي تحظى بتمويلات من دول راعية للإرهاب في ليبيا، ومنها قطر و تركيا، وشارك في الاجتماع قادة ممن مازالوا على ولائهم للنظام حكم الزعيم الراحل معمر القذافي.

واتفق العسكريون الليبيون على إنشاء مجلس أعلى للقوات المسلحة الليبية، يضم فيه جميع المجموعات المسلحة التي تدين بالولاء للوطن، ولا تتلقى أية تمويلات من الخارج، وإنشاء هيئة رسمية تضم جميع المؤسسات الأمنية، على أن يعاد العمل بالنظام الأساس في الجيش الليبي، وأن تكون الأقدمية والكفاءة والجهود في مكافحة الإرهاب، وعدم التورط في سفك دماء الليبيين، هي معيار الحصول على المناصب في الجيش الجديد.

كما تم الاتفاق على استبعاد أي قيادي عسكري تورط في إراقة دماء الليبيين، أو تلقى تمويلات خارجية لزعزعة الاستقرار، أو تورط في مساعدة الجماعات الإرهابية.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، إن أبناء المؤسسة العسكرية الليبية اختاروا مصر من أجل البدء في جهود إعادة تنظيم وبناء الجيش الليبي، مشيرًا إلى أن اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع، استقبلت وفداً من العسكريين الليبيين في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

وتباحث العسكريون الليبيون باستفاضة حول مختلف الأفكار والحلول لتدشين مرحلة جديدة على مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية، وتم تشكيل مجموعة من اللجان الفنية التخصصية لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية ودراسة كافة الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار.

ودارت محاور تلك النقاشات حول موضوعات تتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية وكذا عملية إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية.

وثمن الجانب المصري كافة الجهود المضنية التي بذلتها اللجان المنبثقة من ضباط المؤسسة العسكرية لدعم هذا المسار الليبي الخالص وفقًا لمتطلبات المصلحة الوطنية الليبية.

ودعا العسكريون الليبيون كافة أبناء الشعب الليبي دعم هذا المسار التوافقي وعدم الانجرار وراء مساعي أي طرف لتقويض هذا الجهد الداعم لتوحيد المؤسسة العسكرية بما يساهم في الإسراع من وتيرة الاستقرار.

كما دعا العسكريون الليبيون المؤسسات الإعلامية الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها المهنية لدعم هذا المسار وتجنيب المؤسسة العسكرية أهواء التجاذبات السياسية باعتبار الإعلام الوطني الواعي أداة إضافية لخلق توافق واسع لدى العسكريين للوصول إلى الهدف المبتغى للدفاع عن تراب ليبيا وثوابت الدولة الوطنية.

واتفق العسكريون الليبيون على معاودة اللقاء بالقاهرة مرة أخرى لاستكمال التشاور حول الخطوات الإجرائية المطلوبة بعد العودة للوطن لطرح ما تم إنجازه خلال هذه الجولة والتصديق على تنفيذ المقترحات التي توصلت إليها اللجان لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري في تصريحات له، إن الاجتماعات عقدت في القاهرة، حضرها "ضباط القوات المسلحة العربية الليبية من كل ربوع الوطن للتشاور حول توحيد القوات المسلحة".

وأشار إلى أن اللقاءات تمت برعاية رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، لبحث آليات توحيد الجيش الليبي، بما فيها الجوانب المادية والإدارية.

وأضاف المسماري، أن الاجتماعات، التي حضرتها قيادات من المناطق الشرقية والجنوبية ومصراتة، سيترتب عليه إعداد هيكل تنظمي موحد لجميع المنضمين إلى المؤسسة العسكرية.

وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، حينها، إن "الاتفاق يقضي بالبدء في دراسة جميع الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار، دون تدخل أو فرض منهج انتقائي من قبل أي طرف خارجي".

ويذكر أن ليبيا تعاني من حالة فوضى أمنية وسياسية منذ سقوط نظام حكم الزعيم الراحل معمر القذافي في نهاية العام 2011، وتسيطر عليها ميلشيات مسلحة إسلامية أو مناطقية أو قبلية، وتتولى زمام الأمور بشكل رئيسي حكومتان وبرلمانان في بنغازي وطرابس. وتبذل مصر جهودًا سياسية من أجل توحيد الحكومتين، وإعادة إحياء مؤسسات الدولة الرسمية.