الرياض: مكافحة الفساد مطلب رسمي وشعبي

أحمد العياد من الرياض: قالت السعودية إنّ مكافحة الفساد مطلب رسمي وشعبي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع، مؤكدة على لسان وزير الاعلام عواد بن صالح العواد أنه ستتم إعادة الأموال المنهوبة للإستفادة منها في مشاريع التنمية وكذلك اعادة ملايين الأمتار من الأراضي لحل مشكلة الإسكان.

ونقلت وكالة "واس" عن وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد بن صالح العواد قوله إنّ الأمر الملكي حول مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين هو نهج الدولة في تعزيز النزاهة والمضي في الإصلاح الذي دأبت عليه الدولة بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

وقال: "هم حريصون كل الحرص على حماية المال العام واجتثاث الفساد الذي يعد معول هدم للاقتصاد والمجتمع"، مبيناً أن هذا القرار يمثل نقلة في الشفافية والمحاسبة والحوكمة، ما ينتج بيئة صحية جاذبة للاستثمار والارتقاء بمعايير الإتقان والجودة.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أوامر ملكية بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

وتقوم اللجنة استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.

كما للجنة الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه، وما اتخذته بهذا الشأن.

وذكر الوزير العواد بأن مكافحة الفساد مطلب رسمي وشعبي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع وتسريع وتيرة الإصلاح والتطور لنهضة بلادنا في شتى المجالات.

أضاف: "يشكل هذا الأمر خطوة مهمة في تنفيذ سياسة المملكة الرامية للمحافظة على المال العام ومحاسبة المفسدين وكل من عمل على استغلال منصبه للإثراء والتكسب، معلناً انطلاق مرحلة جديدة تؤسس لأسلوب إدارة الدولة القائم على أسس النزاهة والأمانة والإخلاص.

وأضاف العواد بأن رسالة ولي العهد  في محاسبة الفاسدين وتعقبهم "هي رسالة واضحة وحازمة بأنه لن يفلت أحد من المحاسبة والمعاقبة متى ثبت تورطه في قضايا الفساد".

وأكد الوزير بأن "مكافحة الفساد تأتي ضمن منظومة الإصلاح الشاملة التي تشهدها بلادنا في كافة الميادين لتعزيز مكانة المملكة والرفع من كفاءة العمل وجودته وفق أفضل المواصفات من خلال استثمار الموارد المتاحة خير استثمار بعيداً عن الهدر والاستغلال، مع الحرص على حفظ المال العام وصرفه في مصارفه النظامية بنزاهةٍ ودقة".

كما أوضح أن هذا القرار "سيكون له أثر إيجابي كبير على أبناء المملكة بإعادة الأموال المنهوبة من دون وجه حق للاستفادة منها في مشاريع التنمية وإعادة عشرات الملايين من أمتار الأراضي المستولى عليها بغير وجه حق للاستفادة منها في حل مشاكل الإسكان. وأن هذا القرار يمثل انطلاقة قوية لردع من تسول له نفسه استغلال المال العام والإثراء والتكسب غير المشروع".