"التقدم والاشتراكية" يدعو لتطوير النموذج السياسي والتنموي

الرباط: اعتبر حزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقا) أن مواصلة العمل من داخل الحكومة الحالية تفرض عليه تكريس مسار الدمقرطة والتحديث وتطوير النموذج السياسي والتنموي بالبلاد، والإسهام في توفير الشروط الكفيلة بذلك، وفي مقدمتهااستقرار الحياة المؤسساتية وتصفية الأجواء السياسية، إلى جانب باقي القوى الحية بالمغرب.

ودعا الحزب في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه إلى الانكباب على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن  أوسع فئات جماهير الشعب من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وثمّن المكتب السياسي للحزب في البيان الذي أعقب انتهاء اجتماعه الدوري أجواء المسؤولية والالتزام التي ميزت اجتماع الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للحزب، المنعقد السبت الماضي(4 نوفمبر 2017)، وسجل بإيجابية ما عرفته من نقاش سياسي رفيع، في إطار من الحرية والممارسة الديموقراطية الداخلية السليمة.

وأشاد الجهاز القيادي للحزب تجاوب اللجنة المركزية مع تقريرالمكتب السياسي المقدم من طرف الأمين العام، ومصادقتها، بشبه اجماع ، على ما تضمنه من تحليل معمق للحالة السياسية الوطنية  في مختلف أبعادها، وما حدده من مهام ملقاة على عاتق حزب التقدم  والاشتراكية في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة في مسار الوطن  والشعب، حسب المصدر ذاته.

وفي أفق انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للحزب، قرر المكتب السياسي، اعتبارا لانعقاد اللجنة المركزية بكيفية استثنائية السبت الماضي، دعوة الدورة المقبلة العادية للجنة المركزية للانعقاد يوم السبت 2 ديسمبر المقبل للدراسة والمصادقة على مشاريع الوثائق  التحضيرية السياسية والتنظيمية، المتعلقة بهذه المحطة المهمة  في مسار الحزب، وأعلن عن تنظيم سلسلة من اللقاءات على مستوى الهيئات الحزبية الاقليمية طيلة الشهر الجاري،داعيا مختلف التنظيمات الحزبية وعموم المناضلين إلى الرفع منوتيرة التعبئة والانخراط بكل جدية في هذا المسلسل التحضيري البلغ  الأهمية قصد توفير شروط نجاح المؤتمر الوطني العاشر.

من جهة ثانية، انتقد الحزب المنظومة التعليمية بالمغرب، في ظل تواتر أحداث العنف والاعتداء التي عرفتها بعض المؤسسات التعليمية  ووقف بالخصوص على واقعة الاعتداء المدانة التي كان ضحيتها أستاذ بمؤسسة تعليمية بمدينة ورزازات.

واعتبر المكتب السياسي أن مظاهر العنف داخل المؤسسات  التعليمية بمختلف اسلاكها مؤشر إضافي على الأزمة العميقة التي يعرفها قطاع التعليم، وما يطرحه على الدولة والمجتمع من مسؤولية التنزيل الجدي للإصلاح الشمولي لمنظومة التربية والتكوين من أجل تعليم جيد ونافع، متاح للجميع، يمكن من تربية وتكوين أجيال المستقبل ويسهم في التثقيف والتنوير وينشر قيم الجدية والمسؤولية والانفتاح، ويتيح إمكانية التعاون والتواصل بين مختلف مكونات الاسرة  التعليمية سواء تعلق الأمر بالأساتذة أو بالأطر التربوية أوبالتلاميذ وأسرهم.