استقالة الحريري دستورية

«إيلاف» من بيروت: يشكك رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بدستورية وقانونية الاستقالة التي أعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري. إلا أن القانون اللبناني لم يلحظ وجوب إبلاغ رئيس الجمهورية اللبناني شخصيًا بأي طريقة من أجل أن تكون الإستقالة مقبولة.

يقول بري أن الحكومة اللبنانية لا تزال قائمة ومستمرة، ولن تغير استقالة الحريري في أي من صلاحياتها، معتبراً استقالة الحريري التي أعلنها من الرياض "غير دستورية بحسب النصوص والأعراف، وبانتظار عودته، ليبنى على الشيء مقتضاه". ويربط بري البدء بالاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد ولتأليف حكومة جديدة بعودة الحريري  "لتثبيت الاستقالة، وإلا ستعتبر غير نافذة"، مضيفا "وعندما ستقبل الاستقالة وفق الأعراف والأصول تجري استشارات التكليف والتأليف".
لا يتفق مع هذا الرأي القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش، الذي يرى استقالة الحريري دستورية، لافتاً الى أن "المخرج الوحيد هو البدء بالاستشارات النيابية"، مؤكدا​ أن "أسباب ​الاستقالة​ تطرح صعوبة في معالجتها سياسيًا". ويلفت إلى أنه "إذا تم تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة فإما ان تكون سيادية بغض النظر عن رئيسها أو من دون ​حزب الله​".
قانونيًا، يؤكد الدكتور في القانون اللبناني سليم الصايغ لـ"إيلاف" أنه عندما تشهر الاستقالة لرئيس مجلس الوزراء وتعلن على الملء والإعلام بطريقة صريحة وواضحة، ومع الإبلاغ، تكون الاستقالة حينها نافذة، فالبنتيجة لم يلحظ القانون اللبناني أنه يجب أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية اللبناني شخصيًا بأي طريقة من أجل أن تكون الاستقالة مقبولة.
يلفت الصايغ إلى ان الإشكالية اليوم في استقالة الحريري ليست في هذا الموضوع، لأن القضية كما هي، أتت بطريقة إجرائية، وقد يكفي أن يرسل رئيس الحكومة بريدًا إلكترونيًا لرئيس الجمهورية، أو مكتوبًا خطيًا، حتى يبلغه الإستقالة، ولكن ما فعله الحريري يبقى أقوى من المكتوب أي بالصورة والصوت، قد بلّغ استقالته.
يؤكد الصايغ أن الدستور اللبناني لا يفرض وجود رئيس الحكومة على الأرض اللبنانية لإعلان الاستقالة، كما لا يحدد من أين يمكن إعلان الاستقالة "فالدستور صامت في هذا المجال". ويبين الصايغ أن المبدأ القانوني العام وروح الدساتير تفترض وجود ملء الإرادة والقدرة على القيام بأي عمل له أثر قانوني، وقد أثبتت تحركات وإيحاءات الحريري مؤخراً أنه حر الإرادة والحركة، وخصوصاً بعدما أكد وزير الخارجية الفرنسي أن الحريري غير مقيد الحركة، الأمر الذي تثبت بزيارة الحريري الى العاصمة الإماراتية أبوظبي. بالتالي فان استقالة الحريري وفق الدستور قانونية ومقبولة.