كردستان تذعن لاحد شروط بغداد للحوار: نلتزم بوحدة العراق

«إيلاف» من لندن: في خطوة نحو استئناف الحوار بين بغداد وأربيل فقد استجابت حكومة كردستان اليوم لاحد شروط الحكومة الاتحادية لبدء حوار معها وذلك بأهلانها احترام قرار المحكمة الاتحادية حول تأكيد وحدة العراق لكنها لم تستجب للشرط الثاني بالغاء استفتاء الانفصال ونتائجه.. فيما بحث العبادي مع رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق بسط السلطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها والمطارات والمنافذ الحدودية.

وقالت حكومة اقليم كردستان العراق في بيان صحافي الثلاثاء تابعته “إيلاف" انه بطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء الإتحادي في 5/11/2017 أصدرت المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 6/11/2017 قرارها المرقم (122/إتحادية 2017) حول تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي والتي تنص على أن "جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق).

واكدت حكومة الاقليم انه التزاما منها "بالبحث دوماً عن حل الخلافات بين السلطات الإتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية، وإنطلاقاً من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الإتجاه وفي مقدمتها مبادرة آية الله العظمى السيد السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة الى الدستور العراقي لحل الخلافات .. ومن هذا المنطلق، نحترم تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والإختصاصات الواردة في الدستور بإعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور". 

العبادي يبحث مع كوبيش بسط السلطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها

واليوم بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش الاجراءات الحكومية لبسط السلطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها والمطارات والمنافذ الحدودية وثوابت الحكومة الاتحادية في هذا المجال التي هي في صالح المواطنين الكرد كما قال مكتبه الاعلامي في بيان صحافي مقتضب اطلعت على نصه “إيلاف".
واشار البيان الى انه تم ايضا مناقشة عودة النازحين وما تقدمه الامم المتحدة من مساعدة لاعادة الاستقرار للمناطق المحررة .

يذكر ان الحكومة العراقية تشترط لاجراء أي حوار مع سلطات اقليم كردستان الغائها لنتائج الاستفتاء على الانفصال الذي نظمته سلطات الاقليم في 25 من سبتمر الماضي والذي تصفه بغير الدستوري.  وشدد سعد الحديثي المتحدث باسم العبادي مؤخرا على ضرورة "قيام الاقليم بالغاء نتائج الاستفتاء المخالف للدستور ومن ثم الدخول في حوار جاد لتعزيز وحدة العراق" . كما دعا الاقليم الى تأكيد التزامه بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية التي قضت بعدم دستورية استفتاء الاقليم.

وفي السادس من الشهر الحالي أفتت المحكمة العراقية العليا وهي أعلى سلطة قضائية عراقية بعدم شرعية انفصال اي مكون عن العراق في اشارة الى اقليم كردستان موضحة ان الدستور يلزم السلطات الاتحادية بالمحافظة على وحدة البلاد .  

واكدت المحكمة عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال اي مكون بالعراق وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان صحافي تابعته “إيلاف" ان المحكمة الاتحادية العليا اصدرت في جلستها لهذا اليوم 6/ 11/2017، قراراً بتفسير المادة (1) من الدستور، خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الاخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق والزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة".

واوضح ان المحكمة ذهبت في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل احكامه النافذة".

وعلى الفور أكدت الحكومة العراقية التزامها بموقفها الدستوري بالحفاظ على وحدة العراق ومنع اي محاولة انفصالية والمضي باتخاذ الاجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية. وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان صحافي اطلعت على نصه “إيلاف" "نبين ان جميع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدستورية وضمن صلاحياتها". وطالب سلطات الاقليم "باعلان واضح بالالتزام بعدم الانفصال او الاستقلال عن العراق بناء على قرار المحكمة الاتحادية".
 وجاء موقف المحكمة الاتحادية هذا اثر مطالبات نيابية وسياسية عدة بالرجوع الى المحكمة الاتحادية لحسم الخلاف حول استفتاء الانفصال وانهاء الازمة الحالية بين بغداد وأربيل من خلال الاحتكام الى القرار الذي ستتوصل اليه المحكمة . 

وفي اليوم التالي دعت الامم المتحدة حكومة أقليم كردستان الى احترام حكم المحكمة الاتحادية العراقية بالتأكيد على وحدة العراق ورفض انفصال اي مكوناته عنه .   

وطالبت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" حكومة إقليم كردستان العراق بأن تعترف وتؤيد وتحترم الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية بشان وحدة العراق وان تؤكد من جديد التزامها الكامل بالدستور.
وقالت البعثة الاممية في بيان صحافي أن حكم المحكمة الاتحادية العليا أثبت أن أي نص في الدستور لا يسمح انفصال أي من مكوناته الواردة في المادة 116 من الدستور تحت أحكامها الحالية.
واوضحت البعثة انها لاحظت أن الحكومة العراقية أكدت التزامها الكامل بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية بما في ذلك التزامها الكامل بالحفاظ على وحدة العراق. وشددت على حكومة إقليم كردستان العراق بأن تعترف وتؤيد وتحترم هذا الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية وتؤكد من جديد التزامها الكامل بالدستور.
واكدت يونامي على الحاجة الملحة للحوار السياسي والمفاوضات بين بغداد وأربيل بروح من الشراكة واحترام الدستور في حد ذاته واحترام الحقوق الدستورية لإقليم كردستان العراق. واشارت الى استعدادها للقيام بدور في تسهيل هذا الحوار وهذه المفاوضات إذا ما طلب منها من قبل كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، أو في الواقع أي دور آخر يتم الاتفاق عليه من قبل الطرفين.