بارزاني: لا يستطيع أي قانون أو حكومة إلغاء الاستفتاء

إيلاف من لندن: دافع رئيس أقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني عن قراره بأجراء الاستفتاء على الانفصال قائلا إنه صائب لن يستطيع أي قانون أو حكومة الغاءه واتهم من أسماهم بالخونة بطعن الشعب الكردي في ظهره وبيع كركوك مؤكدا ان فرض الامر الواقع بالقوة والسلاح لن يغير الهوية الكردية لهذه المدينة.

وقال بارزاني وهو رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال اجتماعه اليوم مع مسؤولي وعناصر منطقة السليمانية وكرميان في الحزب إن سبب الوضع الحالي المضطرب في اقليم كردستان ليس هو الاستفتاء لان بغداد كانت تنوي الهجوم على ألاقليم منذ فترة طويلة وكانت هناك نوايا معدة ضد كركوك. 

وأشار إلى أنّ الاستفتاء كان قرارا صائبا للشعب الكردستاني وكان من الأفضل إجراؤه منذ مدة فهو مكسب مقدس ووطني وقومي للشعب الكردستاني بحسب قوله الذي نقلته وكالات انباء محلية كردية اطلعت عليها "إيلاف". 

الاستفتاء صوت الشعب

وأضاف ان التطورات التي اعقب عملية الاستفتاء في 25 سبتمبر ايلول الماضي لن تغير الهوية الكردستاني لكركوك والمناطق خارج إدارة الاقليم.. مشددًا على أن أي قانون لن يلغي الاستفتاء الذي قال إنه صوت شعب في أشارة إلى قرار المحكمة العراقية العليا التي افتت في 20 من الشهر الحالي بعدم دستورية الاستفتاء وحكمت بألغائه ونتائجه والاثار المترتبة عليه.

وقال بارزاني ن "الشعب الكوردي لم يكسر انما تعرض لخيانة".. وأوضح ان "ما حدث لا علاقة له بالاستفتاء انما هي خطة معدة مسبقا من قبل بغداد. وحتى ان لم يحصل الاستفتاء كانت التحركات ستحدث على كركوك". 

وأكد بالقول "الاستفتاء صوت الشعب الذي عبر عنه سلميا".. منوها إلى أنّ "مرحلة الخيانة وفرض الامر الواقع بالقوة والسلاح لن يغير هوية كركوك والمدن الكردستانية خارج ادارة الاقليم". وشدد بالقول "لو لم تحدث الخيانة في كركوك لكنا في مرحلة اخرى".

خونة وراء اعاقة مكسب الاستفتاء

واتهم "مجموعة خائنة بالوقف وراء إعاقة مكسب الاستفتاء".. وقال إن هؤلاء الخونة "وجهوا ظهرهم للشعب الكردستاني كما أنهم باعوا كركوك ولولا خيانة 16 تشرين الأول اكتوبر لكان الشعب الكردستاني الان في وضع آخر"في إشارة إلى اجتياح القوات العراقية لمدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط وبقية المناطق المتنازع عليها وانسحاب قوات البيشمركة الكردية التي تمركزت فيها عقب سقوط النظام السابق ربيع عام 2003.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قد حكمت في العشرين من الشهر الحالي بعدم دستورية الاستفتاء على الانفصال والغاء نتائجه وجميع الاثار المترتبة عليه. وافتت المحكمة في حكمها "بعدم دستورية الاستفتاء الذي جرى يوم 25 ايلول سبتمبر 2017 في اقليم كردستان وبقية المناطق خارجه والغاء الاثار والنتائج كافة المترتبة عليه". وهذه المحكمة مسؤولة عن الفصل في النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق العراقية بما فيها كردستان.

وأكد حكم المحكمة أن الاستفتاء الذي اجري في إقليم كردستان وفي المناطق الأخرى خارجه ووفقاً للهدف الذي اجري من اجل تحقيقه وهو استقلال اقليم كردستان والمناطق الأخرى خارجه التي شمّلت بالاستفتاء لا سند له من الدستور ومخالف لأحكامه عليه واستناداً إلى أحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) من الدستور قرر الحكم بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25/9/2017 في إقليم كردستان وفي المناطق الأخرى التي شمّلت به وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه".

وتسبب الاستفتاء الذي لاقى معارضة دولية واسعة وخاصة من جيران العراق ورفضته الحكومة الاتحادية في بغداد واعتبرته غير دستوري في ازمة سياسية وعسكرية خطيرة بين الجانبين استدعى.

كما فرضت السلطات العراقية اجراءات حصار على الاقليم باغلاق مطاري السليمانية واربيل الدوليين والسيطرة على المنافذ الحدودية مع تركيا وايران وسوريا التي كانت تابع لسلطات الاقليم أضافة إلى وقف اي حوار او اتصال معها وتخفيض حصة الاقليم من الموازنة العامة للبلاد لعام 2018.