أحكام بالسجن على مسؤولين عراقيين لإدانتهم بالفساد

فيما يواصل العبادي تهديداته بحرب ضد الفاسدين، فقد أعلن في بغداد اليوم عن صدور أحكام بالسجن على عدد من المسؤولين لإدانتهم بالفساد.. فيما دعا تركمان العراق إلى انتخاب محافظ لمحافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط من مكونهم، واتهموا الرئيس معصوم بمحاولة إعادة هيمنة الأكراد عليها.

إيلاف: قالت هيئة النزاهة العراقية إن أحكامًا قضائية عدة صدرت في قضايا حقَّقت فيها وأحالتها على القضاء بحقِّ عددٍ من المسؤولين المدانين بإضرار المال العامِّ قد اكتسبت الدرجة القطعيَّة بعد مضي المدة القانونيَّة للطعن التمييزيِّ فيها.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان اليوم إطلعت على نصه "إيلاف" إلى أنَّ الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف بغداد، صادقت على قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانينِ "سيامند زيد أحمد عثمان" و"برهان شاوي مجول التميمي" المديرينِ التنفيذيَّينِ السابقين لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية، والذي يقضي بالحبس بحقهما.  

وأضافت إن المحكمة صادقت أيضًا على قرار الحكم الغيابيِّ الصادر بالحبس بحقِّ المدان "رياض محسن حسن العاني" المدير العامِّ السابق للدائرة الإدارية والمالية في وزارة الماليَّة وعلى حبس المدان "سامي أحمد جميل الشيخلي" الرئيس السابق للهيئة الإداريَّة لنادي الجيش الرياضي".

زادت بالقول إن محكمة الاستئناف التمييزية صادقت كذلك على خمسة قرارات أحكام صادرة بحقِّ المدانة "حياة مهدي جواد تقي الصرَّاف" مديرة التسجيل العقاري السابقة في محافظة كربلاء القاضية بالحبس، إضافة إلى تصديق قرار الحكم بإدانة المُتَّهمة ريام حامد عباس مسؤولة خدمة الزبائن في مصرف إيلاف الإسلاميِّ بالحبس. 

وأشارت هيئة النزاهة إلى أن هذه الأحكام صدرت وفقًا لمواد قانون العقوبات العراقي، لكنها لم تشر إلى سنوات الحبس التي صدرت بحق المدانين التي يعتقد أنها تتراوح بين 7 و10 سنوات.

على الصعيد نفسه، طالب يوسف محمد رئيس البرلمان الكردستاني المعزول بفتح تحقيق دولي في عمليات الفساد التي شهدها الإقليم خلال سنوات ما بعد احتلال العراق عام 2003. وأشار في تصريحات صحافية إلى أن عملية الإستفتاء الشعبي التي جرت في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي أعادت إقليم كردستان عقودًا إلى الوراء، وذلك بسبب تعنت الحزب الديمقراطي الكردستاني "بزعامة مسعود بارزاني".. مؤكدًا أن الأوضاع الراهنة التي يمر بها إقليم كردستان تتطلب إعداد خطة لتحقيق إصلاحات حقيقية في المؤسسات الحكومية لقطع أيادي الأحزاب الحاكمة في المؤسسات التشريعية والحكومية.

وشدد على ضرورة فتح تحقيق دولي في عمليات الفساد التي شهدها الإقليم خلال سنوات ما بعد احتلال العراق، موضحًا أن قيادة مسعود بارزاني أهدرت قرابة 130 مليار دولار. وأكد أن برلمان كردستان يدعم حملة مكافحة الفساد التي يقول رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إنه أطلقها بهدف الإطاحة برؤوس الفاسدين والمتورطين في إختلاس الأموال من خلال إستغلال المناصب الإدارية والسيادية. 

وأمس، حذر العبادي من أن الحرب ضد الفاسدين التي يخوضها أخطر منها مع الإرهابيين "لأنهم يعيشون بيننا". وأشار إلى أن الفساد الذي يمثل فكرًا منحرفًا يجب أن نقضي عليه في المجتمع، بحيث يكون الفاسد منبوذًا وشاذًا في عائلته ومجتمعه.

يأتي ذلك بالترافق مع تفعيل عمل محققين دوليين باشروا مهامهم لهذه الغاية في بغداد في العام الماضي، وينتظر أن يقدموا نتائج تحقيقاتهم بملفات خطيرة تدين رؤوسًا كبيرة في السلطة والأحزاب العراقية النافذة.

ووقع العراق في العام الماضي مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية، كتهريب الأموال العراقية إلى الخارج والاختلاس في مفاصل الدولة، حيث تم الانتهاء من إعداد ملفات كبيرة تدين شخصيات سياسية كبيرة.

وبحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية، فإن العراق يحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر فسادًا في العالم، فيما تقدّر الأموال المهربة إلى الخارج بنحو تريليون دولار. أما الأموال المهدورة في الداخل فتصل إلى أكثر من 350 مليار دولار.

التركمان يتهمون معصوم بمحاولة إعادة هيمنة الأكراد على كركوك
دعا تركمان العراق إلى انتخاب محافظ لمحافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط من مكونهم، واتهموا الرئيس معصوم بمحاولة إعادة هيمنة الأكراد عليها.

وقالت الهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراق، التي تضم ممثلين عن قواهم ونوابهم، في بيان صحافي، حصلت "إيلاف" على نسخة منه اليوم، إنها بحثت كل الخيارات المتاحة لإدارة مدينة كركوك وسبل الوصول إلى إدارة نموذجية ترضي الجميع وتؤدي إلى تقاسم السلطة بين مكوناتها على مساحة كركوك وكل المناصب السيادية والإدارية والأمنية المحلية، مؤكدين على ضرورة إيداع الملف الأمني إلى الحكومة الاتحادية والمؤسسات التابعة لها من دون السماح لأحد بممارسته.

وطالبت بأن يكون محافظ كركوك من المكون التركماني، مشيرة إلى أنه لا بد من مشاركة المكونات الثلاثة "التركمانية والعربية والكردية" في إدارة كركوك وبشكل فاعل.. وشددت على رفضها القاطع لانفراد مكون واحد أو مكونين لهذه الإدارة.

وأضافت التنسيقية التركمانية أن زيارة الرئيس العراقي إلى كركوك أمس ولقاءه مع المعنيين فيها لا يصبان في مصلحة مكونات كركوك، وأن حديثه حول تفعيل المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها معناه أن زيارته أتت لدعم الكرد وحزبه الاتحاد الوطني الكردستاني تحديدًا، مقابل المكونات الأخرى، ودعته إلى دراسة ما حل بكركوك في السنوات الأربع عشرة الأخيرة بعد 2003 التي كانت تحت هيمنة وسيطرة الكرد، بما فُرض من أمر واقع، دراسة وافية تصب في مصلحة الاستقرار والإدارة النموذجية في كركوك، لتكون الزيارة علاجًا للمشاكل والأزمات.

وأوضحت قائلة "لقد ثبت للمكونين التركماني والعربي أن زيارة الرئيس كانت لإعادة هيمنة وسلطة الكرد مرة أخرى إلى كركوك ومن هنا أيضًا نعلن نحن التنسيقية التركمانية إيماننا العميق وقناعتنا الراسخة بأن الحلول يجب أن تأتي من شخصيات محايدة ليست لها مصلحة في الحل، ونطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بإطلاق مبادرة وحلول سريعة لحسم ملف كركوك قبل تفاقمه وتشكيل لجنة من شخصيات قريبة له للقاء مع الأطراف ومكونات كركوك جميعًا والإستماع إلى وجهات النظر للخروج بحل يرضي الجميع ويعيد الاستقرار والإدارة النموذجية في توزيع المناصب إلى كركوك، ونحن في الهيئة التنسيقية العليا للتركمان نعلن جهوزيتنا للمساهمة الفاعلة في أي مبادرة يقدم عليها رئيس الوزراء ولجنته المشكلة ما دامت تؤدي إلى حلول مرضية للجميع".

وكان التركمان قاطعوا أمس اجتماعًا لمعصوم في كركوك مع مكوناتها في أول زيارة له للمدينة بعد سيطرة الجيش عليها، متهمة إياه بالتحيز إلى الأكراد. وقالت الجبهة التركمانية العراقية إن مقاطعتها لاجتماع معصوم سببه إدلاؤه بـ"تصريحات حزبية سياسية بدلًا من رعايته الأبوية لما حصل في كركوك منذ 14 عامًا من ظلم وإجحاف بحق التركمان"، في إشارة إلى أن معصوم قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وخلال مؤتمر صحافي في كركوك أمس الاثنين، قال معصوم إن زيارته إلى كركوك تهدف إلى إبعاد المحافظة عن المشاكل. وأكد أن مجلس المحافظة باقٍ، ولن يتم إلغاؤه، وذلك لانتخاب محافظ جديد. وشدد على أن المادة 140 من الدستور سارية المفعول ولن تنتهي إلى حين تطبيقها.

وأضاف "أتمنى ألا تكون لأحداث يوم 16 من شهر أكتوبر الماضي - في إشارة إلى سيطرة القوات الاتحادية على كركوك وانتزاعها من هيمنة قوات البيشمركة الكردية - تبعات على التعايش، وسنسعى إلى بذل الجهود لنسيان أية آثار سيئة تركتها تلك الأحداث، "في إشارة إلى سيطرة القوات الاتحادية على مدينة كركوك". وأوضح أن موضوع انتخابات مجلس المحافظة لدى البرلمان العراقي هو قيد التداول.

وأكد أن "كركوك هي مدينة التآخي والمحبة، وأنّ الجميع عاشوا فيها من دون مشاكل".. مشيرًا إلى أنّ "الظروف أحيانًا تؤدي إلى خلط الأوراق، وكركوك هي لجميع الكرد والعرب والتركمان والكلدانيين والآشوريين، ولا توجد أفضلية لمكون على آخر".

جاءت زيارة معصوم إلى كركوك في وقت تشهد فيه المحافظة توترات أمنية تسببت بتسجيل أعمال عنف، بينما يسعى الكرد إلى استعادة منصب المحافظ، وإعادة قواتهم الأمنية إلى المحافظة، في وقت يرفض فيه العرب والتركمان ذلك.