دعا لمحاكمة الفاسدين واسترجاع الاموال المختلسة منهم
السيستاني لحصر السلاح بالدولة وابعاد الحشد عن الانتخابات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
«إيلاف» من لندن: كشف رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق عن دعم المرجع الشيعي الاعلى في العراق السيستاني لقرار حصر السلاح بيد الدولة وعدم اشراك الحشد الشعبي في الانتخابات وضرورة محاكمة الفاسدين واسترجاع الاموال المختلسة منهم وتأكيده على ضرورة ضمان الحقوق الدستورية الكاملة لإقليم كردستان العراق وشعبه.
وقال يان كوبيش رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق، في بيان صحافي الليلة الماضية تسلمت "إيلاف" نسخة منه، عقب اجتماعه في النجدف (160 كم جنوب بغداد) مع المرجع الشيعي الاعلى آية الله االسيد علي السيستاني، "يشرّفني جداً أن يستقبلني مرةً أخرى سماحةُ آية الله السيد علي السيستاني.. إنه لشرفٌ عظيمٌ لنا في الأمم المتحدة ولي شخصياً. أجرينا نقاشًا عميقًا حول أهم القضايا العراقية، واستمعت إلى النقاط التي اوردها سماحتُه في إطار إرشاداته في ما يخص الأنشطة والخطوات المستقبلية".
وهنأ كوبيش السيستاني وشعبَ وحكومةَ العراق بالانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً "أن هذا الانتصار كان للعراق وللعالم بأسره، وأن فتوى المرجعية التي حشّدت قوات الحشد الشعبي الوطنية كان لها دورٌ أساسيٌ في هزيمة داعش."
إجراءات حازمة ضد منتهكي حقوق الانسان
وأعرب "عن تقديره الخاص للجانب الإنساني لدعواتِ المرجع وخطبه حول القضايا الإنسانية والاجتماعية، بما في ذلك رعايةُ أُسَرِ الشهداء والناجين من المعارك ضد داعش ورسم مستقبل أفضل للشباب والعودة الطوعية للنازحين في ظروفٍ آمنةٍ وحمايةِ المدنيين واتخاذ الإجراءات الحازمة ضد مرتكبي الأعمال الإجرامية ومنتهكي حقوق الإنسان".
حصر السلاح بالدولة ومنع الحشد من المشاركة بالانتخابات
واكد كوبيش الى انه عَقِبَ نداء السيستاني لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عودةٍ طوعيةٍ سريعةٍ وكريمةٍ للنازحين إلى ديارهم بتوفيرِ الحدّ الأدنى من إعادة الإعمار وتقديم الخدمات، وضمان المستوى الملائم من الأمن الذي من شأنه حماية المدنيين ضد الإرهاب والحيلولة دون عودة الإرهاب ان الأممَ المتحدةَ ستُسرّعُ دعمها لتحقيق هذه الغاية. واوضح كوبيش انه اتفق مع رأي السيستاني حول أهمية ضمان التنفيذ الكامل لقانون هيئة الحشد الشعبي الذي يضمن حصر السلاح في أيدي الدولة وتحت سيطرتها، وأن قوات الحشد الشعبي لا ينبغي أن تشارك في الانتخابات.
ضمان الحقوق الدستورية لاقليم كردستان وشعبه
وفي إشارة إلى الدعم الثابت الذي أبداه المرجع الاعلى لاحترام التنفيذ الكامل للدستور وقوانين العراق الموحدة، أكد كوبيش للسيستاني بأن الأمم المتحدة تتقاسم هذا النهج تماما، وكذلك في ما يتعلق بالعلاقات بين بغداد وأربيل، بما في ذلك ضمانات الحقوق الدستورية الكاملة لإقليم كردستان العراق وشعبه، أو إجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب.
دعم حملة مكافحة الفساد
واضاف الممثل الخاص ان برنامج الاصلاح الحكومي بما في ذلك مكافحة الفساد يحظى بتأييد كامل من الامم المتحدة ومساعدتها حيث اتفق كوبيش مع السيستاني فى حث الحكومة على التحرك بعزم لمحاكمة الاشخاص المتهمين بالفساد واسترداد الاموال المختلسة التى يجب ان تستخدم لتلبية احتياجات الشعب.
الاحتكام للدستور
وفي مؤتمر صحافي عقده يان كوبيش عقب اجتماع بالسيستاني في المدينة القديمة بالنجف، قال"تباحثنا مع سماحة السيد السيستاني في جميع القضايا العالقة في العراق وبالخصوص العلاقة بين بغداد واربيل وضرورة الاحتكام بين جميع الاطراف الى الدستور والقانون ".
واضاف "نحن كأمم متحدة نرحب بتوجه الحكومة لحملة مكافحة الفساد في العراق ونأمل ان تكون الحملة حقيقية والسيد السيستاني يشاطرنا في ذلك، وهو يؤيد بقوة التوجه في الحملة".. وشدد بالقول: "نحن مع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وضد تأجيلها والمرجعية الدينية تؤيد عملنا في التوجه الأممي لمتابعة العملية الديمقراطية والانتخابات في العراق".
يذكر ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد اطلق مؤخرًا حملة ضد الفساد المستشري في اجهزة الدولة، واكد الاثنين الماضي ان الحرب ضد الفاسدين اخطر من الحرب ضد الارهابيين "لانهم بيننا".. فيما ستجري الانتخابات النيابية العامة في منتصف مايو عام 2018 .
التعليقات
يجب حل الحشد و المليشيات
بن احمد العواد -و اذكاء الثقة بالنفس و بالشعب العراقي و لا حاجة لارهاب الشعب بالمليشيات و الحشد فحرامي لا تصير من شعبك لا تخاف و ايضا عميل لايران لا تصير من جيشك لا تخاف و بعد القضاء على داعش ماكو ابدا داعي للحشد الشعبي الذي يذكرنا بالجيش الشعبي و اذا الحكومات القادمة ستكون وطنية و عادلة فالشعب العراقي هو الذي سيحميها بدمائه.
الدولة في قلب الدولة
عبد حمد حمود -بلد مثل العراق فيها بما فيها من أصحاب الشهادات يحكمه ايراني منافق. .النفاق هذا هو الأمر بتكوين الحشد الوحشي هو أعطاهم السلاح. .الآن يأمر بس آخر. ..
رصاصة الرحمة!
رياض بدر -يان كوبيتش المتلون وطبعا ليس بأمره يطل علينا من النجف كالعادة وكأن مقر الأمم المتحدة في العراق أصبح في مدينة النجف الدينية. من الواضح جدا ان الاوامر الامريكية بتغيير شامل لكل مخلفات ما بعد عام 2003 أصبحت واقع حال بل ولا تستطيع لا إيران ولا غيرها بمنعها فها هو السيستاني أعلى مرجعية يُجبرّ على إصدار فتوى تُحيّد بل تطلق رصاصة الرحمة على ميليشيا الحشد الشعبي وباقي الميليشيات الشيعية في العراق وتمنعهم من خوض او حتى التدخل في الانتخابات القادمة التي نتائجها أصبحت محسومة من الان. تيار إيران لن يفوز بل ليس له مستقبل على أي شبر فوق أرض العراق وطبعا النجف من ضمنها وليس أهمها, فالقرار في العراق يبقى في واشنطن لا بيد مرجعية القرون الوسطى. الشارع العراقي لازال تحت تأثير الصدمة وإن تظاهر بغير ذلك فحُلم التبعية والذُل انتهى إلى غير رجعة وكتبَ التاريخ مَنْ هو الوطني بشرف ومَنْ هو الخائنُ للشرف. فتوى السيستاني هذه ليست كعادة باقي الفتاوى فهي بمثابة اعلان نهاية أقذر واظلم وتعس حُقبة مرَّ بها العراق منذ قرابة قرن أي منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية المريضة. يبقى ان نعلم ان يان كوبيتش لطالما مجّد و طبل للميليشيات المدعومة من قبل إيران في العراق وقال بالحرف الواحد "إنها دعم لأمن العراق" . فهل جاء الوقت لتسريح هذا الدعم!ولا عزاء للجبناء
لايمكن حل الحشود أنهاجيوش
عراقي بصراحة أبوكاطع -خاصة تحمي الفاسدين و أصحاب العمائم , وكل هذا الكلام لألهاء الناس والأستهلاك المحلي و الضحك على الذقون , لايوجد سياسي أو معمم أو مسؤول حكومي كبير وصغير ( شمالا وجنوبا والهارب الى الخارج) , لم يستلم رشوة و أختلس الملايين وبعضهم مليارات من الدولارات , وهؤلاء يسيطرون على ما يسمى زورا وبهتانا البرلمان ( وامرهم شورى بين الفاسدين) ومن يجرأ الأقتراب من المالكي وغيره من رؤساء الحكومة ؟؟.. , لانستثني منها المراجع الشيعية والسنية أيضا , فالعراق في أسفل قائمة الدول الفاسدة و سيبقى كذلك ربما لأجيال قادمة !!!..