تصالح جزائي مع المتهمين بالفساد في السعودية

الرياض: بدأت السلطات السعودية إجراءات تسوية مالية مع المتهمين بالفساد. واتخذت اللجنة العليا لمكافحة الفساد إجراءات التصالح الجزائي مع المتهمين بعد حصولها على موافقة ملكية شريطة أن تكون التسويات تصب في المصلحة العامة.

ونتيجة اجراءات التسوية مع المتهمين بالفساد، تم إخلاء سبيل عدد منهم مقابل ارجاع مبالغ أخذوها بطرق غير مشروعة إلى خزينة الدولة.

وتضمنت التسوية المالية عملية استرجاع أموال وأصول بلغ حجمها مئات المليارات في صورة حسابات بنكية وأموال سائلة وأصول متراكمة داخل السعودية وخارجها.

وقد وفرت تلك التسوية على الدولة فترات زمنية طويلة كانت ستقضيها إذا سلكت طريق التقاضي، وجعلت من المتهمين نموذجاً يردع الفاسدين.

وكان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قال في حوار لصحيفة «نيويورك تايمز» إن المتهمين بالفساد وافقوا على إعادة الأموال وأن ما نسبته 95% منهم وافق على التسويات، الأمر الذي يعني أن عليهم دفع مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم في وزارة المالية السعودية.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

وتقوم اللجنة استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.

كما للجنة الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه، وما اتخذته بهذا الشأن.