مجلس الامن يدين العبودية في ليبيا ويطالب باهتمام رسمي بالمهاجرين

اكد مجلس الامن الدولي "ادانة" العبودية في ليبيا التي برزت معلومات عنها مؤخرا ودعا الى "نقل المحتجزين الى سلطات الدولة"، وذلك في بيان اصدره الخميس بإجماع الدول الأعضاء الـ15.

وتشكل ليبيا نقطة عبور للمهاجرين الذين يحاولون الوصول الى اوروبا عبر البحر المتوسط. وقد تعرضت لانتقادات حادة بعد عرض شبكة "سي ان ان" وثائقيا يُظهر مهاجرين أفارقة يتم بيعهم رقيقا قرب طرابلس.

وغرقت ليبيا منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 في الفوضى وسط تنازع سلطات وميليشيات مسلحة متنافسة عجزت السلطات الليبية عن ضبطها.

وأكد البيان الذي صاغته المملكة المتحدة ان مجلس الامن الدولي "يدين هذه الانتهاكات المشينة لحقوق الانسان والتي يمكن ان تشكل جرائم ضد الانسانية".

واضاف ان "الطريقة الوحيدة لتحسين ظروف معيشة جميع السكان وبينهم المهاجرون تكمن في القدرة على الاعتماد على ليبيا مستقرة".

وافاد عدد من الدبلوماسيين انه من النادر ان يذكر نص اممي صراحة العبودية في بلد ما، بل جرت العادة على ذكرها ضمن سلسلة انتهاكات لحقوق الانسان يجري التنديد بها بشكل عام.

لكن بعد معلومات نشرت مؤخرا عن بيع مهاجرين افارقة في سوق للرقيق في ليبيا، قررت تسع بلدان اوروبية بمبادرة فرنسية وبدعم من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي اجراء "عمليات إجلاء طارئة" لمهاجرين من ضحايا المهربين.

وشدد مجلس الامن "على ضرورة نقل المحتجزين الى سلطات الدولة"، مطالبا "السلطات الليبية بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وأجهزة الامم المتحدة لضمان نقل المساعدات الانسانية الى مراكز الاحتجاز".

وتفيد الاحصاءات الاخيرة لمنظمة الهجرة الدولية ان 15 الف مهاجر يقبعون في مراكز احتجاز تشرف عليها بشكل شبه رسمي حكومة الوفاق الوطني. 

واعتبرت الامم المتحدة ان عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وقعوا "بين ايدي المهربين والتجار المدعومين من فصائل مسلحة" في ليبيا "اكبر بكثير".

وبعد تلاوة نص البيان اعرب مساعد ممثل روسيا في الامم المتحدة بيتر ايلييشيف عن اسفه لعدم إدراج عبارة في النص النهائي بشأن "مصدر الفوضى" في ليبيا اقترحتها موسكو.

وتتهم روسيا فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالمساهمة عسكريا في الاطاحة بنظام القذافي في عملية اعتبرت بداية انها ذات هدف انساني.