الصدر يعلن تسليم سلاح فصيله العسكري إلى الدولة

في بادرة هي الأولى لزعيم سياسي عراقي، أعلن مقتدى الصدر اليوم تسليم سلاح فصيله العسكري ضمن الحشد الشعبي إلى الدولة داعيا إلى دمج عدد من عناصره بالقوات الأمنية الرسمية ومطالبا بعدم اشراك قيادات الحشد في الانتخابات مؤكدا دعمه للعبادي في مواجهته للفساد.

إيلاف من لندن: أكد مقتدى الصدر في كلمة متلفزة الاثنين لمناسبة إعلان النصر النهائي على تنظيم داعش وتابعتها "إيلاف" أن فصيله العسكري ضمن الحشد الشعبي "سرايا السلام" سيقوم بتسليم سلاحه إلى الدولة موجها اياه بالقول "يجب تسليم سلاح الدولة إلى الدولة بأسرع وقت ممكن وغلق اغلب مقرات السرايا إلا المركزية منها للاستفادة منها في العمل الخدمي والإنساني والمدني وبإشراف مباشر من المعاون الجهادي وبالتنسيق المكتب الخاص" للتيار الصدري. 

كما قرر الصدر تسليم المواقع المحررة ما عدا التي توجد في مدينة سامراء شمال غرب بغداد التي شهدت اعتداءات مسلحة من داعش ومجاولات شيعية لتغيير تركيبتها السكانية إلى القوات الأمنية الرسمية خلال مدة أقصاها 45 يوما.. موجها باستمرار بقاء السرايا في سامراء حصرا إلى اشعار اخر"مع التنسيق التام مع الدولة لقدسية المكان وحساسية الموقف الأمني والعسكري فيها.

وأشار الصدر إلى انه قبل الاقدام على حل "سرايا السلام" أو تحويلها لمنظمة خدمية أو مدنية فان على الحكومة العراقية مراعاة جملة امور بينها استمرار الاعتناء بعوائل شهدائها واكمال معالجة جراحهم والعمل الجاد على إيجاد فرص عمل لهم باسرع وقت ممكن لابعادهم عن الفراغ والبطالة التي قد تتسبب بضرر عام وليس بضرر خاص.. كما طالب بزج بعض عناصر السرايا في القوات الأمنية التي أكد ضرورة العمل على تمكينها من حماية جميع المحافظات والمرافق الحكومة. 

كلمة الصدر لمناسبة إعلان النصر النهائي على داعش:

 
عدم إشراك قيادات الحشد الشعبي في الانتخابات

وشدد الصدر على ضرورة عدم اشتراك قيادات الحشد الشعبي في الانتخابات وحصر السلاح بيد الدولة داعيا فصائل الحشد إلى عزل العناصر غير المنضبطة.. وقال "ننصح جميع الاخوة في فصائل الحشد الشعبي إلى حصر السلاح بيد الدولة والعمل على تقوية مركزيتها".

وأكد على اهمية الاعتراف بان الجيش العراقي والاجهزة الأمنية عادت لهيبتها بعد ان اراد البعض بها سوءاً.. داعياً إلى "الحفاظ عليها عليها وفرض سلطتها وابعاد العناصر غير المنضبطة عن القوات الأمنية والحشد الشعبي ومعاقبة من اساء حفاظا على سمعتها وهماتها. 

وطالب الصدر بفتح تحقيق في اسباب سقوط الموصل والمحافظات الاخرى وملف جريمة سبايكر التي قتل فيها مئات من طلبة كلية عسكرية والمباشرة الفورية بمحاسبة المفسدين.. وقال "لقد استعدنا اليوم الاراضي التي باعها الاوغاد بالامس".
 
دعم العبادي في حربه ضد الفساد

وأكد الصدر دعمه لمساعي رئيس الوزراء حيدر العبادي لمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين ومحاكمة الفاسدين عارضا المساعدة في انجاح هذه المهمة.

وقد تم تشكيل مليشيا سرايا السلام التي تضم حوالي 6 الاف مقاتل بعد سيطرة تنظيم داعش على محافظة الموصل واجزاء من مدينة سامراء كقوة دفاعية عن المساجد والمراقد الشيعية والسنية وانخرطت في القتال ضد داعش في عدد من مناطق العراق وكان لها دور واضح في تلك المناطق حيث تمكنت من تحرير العديد منها وتامين مناطق اخرى وتطهيرها من سيطرة داعش.

 وكانت قيادة الحشد الشعبي اعلنت امس عزم قيادات تشكيلاتها تفويض أمرها للمرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني خلال المرحلة المقبلة بعد أن قامت بواجبها في قتال تنظيم داعش. 

وأوضحت ان المرجعية الشيعية ستصدر بيانا بشأن فتوى الجهاد الكفائي التي كان السيستاني قد اصدرها في 13 حزيران يونيو عام 2014 ودعا فيها العراقيين إلى التطوع للدفاع عن المقدسات والاراضي والاعراض.

ولعبت قوات الحشد الشعبي التي تضم تشكيلات مسلحة غالبيتها من الشيعة الذين استجابوا لفتوى السيستاني احدى القوى العسكرية الضاربة ضمن القوات العراقية المشتركة في مواجهة داعش وطرده من الاراضي التي احتلها في يونيو حزيران عام 2014. 

ويضم الحشد كذلك مقاتلين من العشائر السنية تطلق عليهم تسمية "الحشد العشائري". ويقدر عدد مقاتلي الحشد الشعبي بحوالي 100 الف مقاتل توجه قوى سنية وكردية إلى بعض فصائل الحشد اتهامات بأرتكاب جرائم طائفية وعرقية خلال عمليات تحرير المناطق التي كان يحتلها داعش او عندما تقدمت القوات العراقية بمشاركة الحشد في 16 اكتوبر تشرين الاول للسيطرة على مدينة كركوك الشمالية وبلدات اخرى متنازع عليها بين بغداد وأربيل.

ومن المعروف ان معظم تشكيلات الحشد الشعبي الشيعية تتلقى دعما تسليحيا وتدريبا من قوات الحرس الثوري الايراني حيث طالما تواجد قائد "فيلق القدس" في الحرس اللواء قاسم سليماني مع فصائل الحشد خلال معاركه ضد تنظيم داعش فيما برر اكثر من مسؤول عراقي ذلك يأنه يعمل مستشارا رسميا للقوات العراقية. 

وكان العبادي قد وعد العراقيين البت لدى اعلانه النصر النهائي على داعش بخدمة جميعِ ‏ابناءِ الشعبِ دون تمييزٍ وحفظِ ثرواتِه الوطنيةِ وتنميتِها وتحقيقِ العدالةِ والمساواةِ ‏واحترامِ الحرياتِ والمعتقداتِ والتنوعِ الديني والقومي والمذهبي والفكري الذي تَزخَرُ ‏به ارضُ الرافدين والالتزامِ بالدستورِ والعملِ على سيادة سلطةِ القانون في جميعِ ‏انحاءِ البلاد وحصر السلاح بيد الدولة".