تيريزا ماي تواجه تمرد نوابها على خلفية دور البرلمان في بريكست

لندن: واجهت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الاربعاء تمردا من نواب حزبها حول ما اذا كان للبرلمان دور مهم في اقرار الاتفاق النهائي حول بريكست فيما يهدد بهزيمة قاضية في حين تحقق تقدما مع بروكسل.

ومن المتوقع التصويت مساء الاربعاء حول تعديل قانون تاريخي ينهي عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي ويدمج الالاف من تشريعات الاتحاد الاوروبي في القوانين البريطانية.

واقترح النائب دومينيك غريف من حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي، التعديل الذي ينص على جعل اي اتفاق متعلق ببريكست قانونا في تصويت برلماني ملزم. ووقع عشرة نواب محافظين على التعديل الذي اقترحه غريف.

وفي حال خسارة الحكومة التصويت سيكون ذلك بمثابة ضربة لماي بعد اقل من اسبوع على توصلها لاتفاق في بروكسل للانتقال الى المرحلة التالية من المفاوضات. وقال غريف لشبكة سكاي نيوز الاربعاء "الحكومة بحاجة لان تصغي لما يُقال لها".

واضاف "لسوء الحظ، انطباعي عن الايام القليلة الماضية، عندما كنت اتحدث الى الحكومة، هو ان ذلك يشبه الى حد ما حوار الطرشان. حولوها الى معركة كسر عظم". وكتب كير ستارمر كبير المتحدثين في ملف بريكست عن حزب العمال المعارض على تويتر ان نوابه سيدعمون التعديل اذا وصل الى التصويت.

الحكومة ملتزمة التصويت

اتهم النائب المحافظ إيان دنكان سميث المدافع الشرس عن بريكست، في وقت سابق غريف ب"البحث عن طرق لتعطيل القانون" قائلا ان التعديل من شأنه "تكبيل أيدي الحكومة" في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي.

ويدور الخلاف حول البند التاسع من القانون، الذي يمنح الحكومة "سلطات هنري الثامن" لتطبيق اتفاقية بريكست دون موافقة البرلمان. ووعد الوزير المكلف ملف بريسكت ديفيد ديفيس منح النواب تصويتا نهائيا وأصدر الاربعاء بيانا سعى فيه لقطع الطريق على التمرد.

وقال "الحكومة التزمت اجراء تصويت حول الاتفاقية النهائية في البرلمان في اقرب وقت ممكن بعد انتهاء المفاوضات". واضاف "هذا التصويت سيأخذ شكل قرار في غرفتي البرلمان، وسيشمل اتفاقية الانسحاب وأسس علاقتنا المستقبلية".

ولم يحدد البيان ما اذا كان القرار سيكون ملزما قانونا. ووعد بأن "الحكومة لن تطبق اي جزء من اتفاقية الانسحاب -- مثلا باستخدام البند التاسع من قانون الاتحاد الاوروبي (الخاص بالانسحاب) الى ما بعد اجراء هذا التصويت".

ولم ينجح البيان في تهدئة المتمردين لانه لم يحدد ما سيحصل اذا ما صوت النواب ضد بنود اتفاقية الطلاق. وفقط اذا وافق النواب على القرار تطرح الحكومة قانونا لاعطاء اتفاقية الانسحاب مفعولا قانونيا في الداخل.

وكتب تشوكا اومونا النائب من حزب العمال والمؤيد الكبير للبقاء في الاتحاد الاوروبي على تويتر "في القراءة الاولى، المشكلات الرئيسية هي: لا ضمان بحصول تصويت قبل مغادرة الاتحاد الاوروبي، ولا ضمان في ان نحصل على كامل تفاصيل البنود والموافقة عليها قبل ان يضع النواب اللمسات الاخيرة على اتفاقية الانسحاب".

دعم البدء بالمرحلة المقبلة

منح البرلمان الأوروبي الأربعاء دعمه لبدء الجولة المقبلة من مباحثات بريكست، لكنه أكد في الوقت نفسه أن على بريطانيا أن تترجم "بشكل كامل وأمين" اتفاق الأسبوع الفائت باتفاقية خروج نهائية. 

واعتبر رئيس البرلمان انطونيو تاجاني التصويت "خطوة مهمة للمضي قدما"، لكنه قال انه لا يزال لدى اعضاء البرلمان مخاوف بشأن حقوق المواطنين الاوروبيين في بريطانيا، ومسألة الحدود مع ايرلندا.

وتضمن القرار، الذي ايده 556 نائبا وعارضه 62، في حين امتنع 58 عن التصويت، انتقادا لاذعا للوزير البريطاني المكلف ملف بريكست ديفيد ديفيس، واعتبر ان تصريحاته التي ادلى بها نهاية الاسبوع الماضي "تجازف بتقويض" المفاوضات. 

واثار ديفيس القلق الأحد بقوله إن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي الجمعة بعد ستة شهور من المفاوضات الشاقة يعد "اتفاق نوايا" وليس "ملزما قانونيا".

لكن بروكسل أكدت ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه الجمعة بين ماي ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر اصبح "اتفاقا بين سادة محترمين"، وسيكون ملزما قانونيا كجزء من اتفاق طلاق بريطانيا من التكتل.

وسيكون للبرلمان الأوروبي الكلمة الأخيرة بشأن أي اتفاق نهائي بخصوص بريكست في 2019، لكن تصويت الاربعاء ليس ملزما.

والأحد، قال ديفيس لشبكة "بي بي سي" إن بريطانيا لن تدفع تسوية مالية قدرها بين 40 و45  مليار يورو (47 إلى 52 مليار دولار) تم التوصل اليها الاسبوع الفائت، إذا لم يتم التوصل الى "اتفاق تجاري" لدى انسحابها من الاتحاد الاوروبي في مارس 2019.

وقواعد التفاوض المقرر أن يتبناها قادة دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل الجمعة تتضمن أن تبدأ المرحلة المقبلة من المباحثات حين يتم ترجمة التزامات اتفاق الطلاق "بشكل أمين في إطار قانوني"، حسب مسودة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ويشدد الاتحاد الاوروبي على عدم بدء مباحثات التجارة حتى مارس المقبل، لاعطاء الحكومة البريطانية الوقت الكافي لتقديم "مزيد من الايضاحات" بشأن ما تريده بالتحديد من العلاقة المستقبلية مع التكتل.