وزارة الأسرة المغربية تنشر تقريرها السنوي حول العنف ضد النساء

الرباط: كشفت وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الإجتماعية المغربية، أثناء تقديم تقرير المرصد الوطني للعنف ضد النساء الجمعة، عن أرقام صادمة رصدت حالات العنف المسجلة لدى الخلايا المؤسساتية المحدثة على مستوى قطاعات وزاراتي العدل و الصحة والمديرية العامة للأمن الوطني و كذا مصالح الدرك الملكي. 

وحسب التقرير فإن الأزواج يأتون في صدارة مرتكبي العنف بنسبة 58 في المائة متبوعين بأشخاص آخرين بنسبة 35 في المائة، وهو ما يؤكد تفشي العنف الزوجي سواء في سنة 2015 أو في سنة 2016، و إن كان قد عرف انخفاضا طفيفا. 

أشار ذات التقرير إلى أن حالات العنف الجسدي ضد النساء التي رصدتها الخلايا المختصة انتقلت من 10455 حالة سنة 2015 إلى 8717 سنة 2016، فيما سجلت أشكال العنف الأخرى ارتفاعا طفيفا حيث انتقلت من 6046 سنة 2015 إلى 6295 سنة 2016.

وذكر التقرير أن هذه الخلايا المؤسساتية تعمل على تزويد الإدارات المركزية التابعة لها بتقارير دورية دقيقة حول الحالات المتكفل بها لرصد العنف ضد النساء، وهي المعطيات التي تشكل مصدرا رئيسيا لإعداد التقارير السنوية للمرصد الوطني للعنف ضد النساء.

قتل وإحداث عاهات مستديمة

أظهر التقرير أن عدد القضايا المعروضة على محاكم المملكة سنة 2016 و المرتبطة بالقتل العمد في حق المرأة بلغت 45 قضية مقابل 32 حالة سنة 2015، 61 من مرتكبيها راشدون و3 قاصرين، في حين بلغ عدد القضايا المرتبطة بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه ما مجموعه 36 قضية (60 حالة سنة 2015)، من طرف 36 راشدا و قاصر واحد فقط، كما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالضرب والجرح المفضيين لعاهة مستديمة ما مجموعه 39 حالة (71 حالة سنة 2015)، أما حالات العنف الناتج عنه عجز أكثر من 20 يوما فبلغت  2119 حالة عرضت على المحاكم (2582 حالة في 2015).

المسنات لسن في منأى عن العنف

ذكر التقرير أن 883 امرأة مسنة يتجاوز عمرهن 61 سنة  تعرضن للعنف الجسدي في 2015، أي بنسبة 6في المائة من مجموع الحالات المسجلة، و792 امرأة مسنة سنة 2016، أي بنسبة 5 في المائة.

رصد التقرير أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و30 سنة هن الأكثر عرضة للعنف الجسدي بنسبة 40 في المائة خلال سنة 2015، مقابل 41 في المائة سنة 2016، متبوعة بالفئة العمرية ما بين 31 سنة و45 سنة بنسبة تتجاوز 36 في المائة خلال السنتين.

الشارع والفضاءات العامة

الملاحظ دائما من خلال البيانات التي سجلتها المصالح الأمنية أن الشارع العام يأتي في مقدمة الفضاءات التي تتعرض فيها النساء للعنف الجسدي، فقد شهد تسجيل أكبر نسب حالات الإعتداءات الجسدية مقارنة بباقي الفضاءات، بنسب54 بالمائة في 2015 و55  في المائة سنة 2016.

كما يعد الشارع العام كذلك من أكثر الأماكن التي تتعرض فيها النساء لاعتداءات جنسية، حيث سجلت بها 68 في المائة من الحالات خلال سنتي 2015 و 2016، فيما بلغت نسبة الإعتداءات الجنسية في بيت الزوجية 10 في المائة سنة 2015، وهي النسبة التي انخفضت إلى 7 في المائة سنة 2016، في حين سجلت نسبة 14 في المائة من الإعتداءات الجنسية في أماكن العمل سنة 2015 وارتفعت ل18 في المائة سنة 2016.

الإغتصاب يتصدر أنواع العنف الجنسي

تشير المعطيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل أن 9،9 في المائة سنة 2016 و 10 في المائة سنة 2015 من القضايا المسجلة هي حالات لاعتداءات جنسية، ارتكبت بشكل رئيسي من قبل رجال راشدين بنسبة تصل إلى 96 في المائة من الحالات، في حين 3،6 في المائة من الحالات سجلت ضد قاصرين.

ويعتبر الإغتصاب الإعتداء الجنسي الأكثر شيوعا من بين كل أنواع العنف، حيث شكلت نسبته سنة 2015، 5،8 في المائة، و6،6 في المائة سنة 2016 من مجموع القضايا المسجلة في مجال العنف ضد المرأة، وبلغت نسبة الإغتصاب 67،1 في المائة سنة 2016 (مقابل 58،1 في المائة سنة 2015) من مجموع قضايا الإعتداءات الجنسية المسجلة، بما يشكل تقريبا النسبة الكبرى المسجلة بين جميع أشكال العنف الجنسي ضد النساء.

النساء من دون عمل أكثر عرضة للعنف

حسب نوع النشاط الذي تزاوله النساء، أظهرت الإحصاءات المتعلقة بالإعتداءات الجسدية المسجلة سنة 2016، أن فئة النساء من دون عمل مأجور هن الأكثر عرضة لهذا الشكل من العنف، وذلك بنسبة 56 في المائة، ثم المستخدمات بنسبة 15 في المائة، فالعاملات في القطاع غير المنظم بنسبة 12 في المائة، والنساء الموظفات بنسبة 5 في المائة، وكذا فئة الطالبات بنفس النسبة.

وبالنسبة للعاملات المنزليات، أشار التقرير إلى انخفاض نسبة العنف الممارس ضدهن ب34 في المائة بين سنتي 2015 و2016، والذي أرجعه التقرير إلى أثر الدينامية التي رافقت اعتماد القانون رقم 19.12 بتحديد الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.