لانه يُقسم العراقيين... قوى تدعو لمجلس حكماء يُعدّل الدستور

إيلاف من لندن: فيما أكد القادة العراقيون على اجراء الانتخابات العامة المقبلة بموعدها في مايو المقبل، دعت قوى سياسية إلى تشكيل مجلس حكماء وقانونيين لإعادة صياغة الدستور العراقي الحالي الذي قالت إنه يحمل في طياته مشاكل عديدة ومقسم للإدارة وللبلاد بينما يجب أن يكون وثيقة توحد ابناء الشعب بدون تمييز عنصري أو قومي أو مذهبي.

وطالب ائتلاف الوطنية برئاسة نائب الرئيس العراقي أياد علاوي وقوى سياسية اخرى خلال اجتماع مشترك تم فيه بحث اخر التطورات على الساحة العراقية بتشكيل مجلس من الحكماء والقانونيين لاعادة صياغة الدستور العراقي.

وقال إن "الخطوة الأولى في طريق الاصلاح الحقيقي والذي بات مطلبا جماهيريًا مهمًا تتمثل في تصحيح مسارات العملية السياسية عبر اجراء انتخابات نزيهة تعكس تمثيلا حقيقيا لمختلف شرائح المجتمع ومصالحه وتعبر عن ارادته الحقيقية في الاصلاح والتغيير" كما قال بيان صحافي عقب الاجتماع تلقت "إيلاف" نصه الاربعاء.

وأكد المجتمعون على "ضرورة اجراء اصلاح حقيقي في تامين اجواء صحية لتحقيق انتخابات تؤدي إلى حالة ايجابية في إقامة الدولة المدنية التي هي دولة المواطنة الحقيقية التي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون لكل العراقيين وكذلك العمل على اعادة النازحين وسن قانون انتخابي يكون اكثر عدلا وتمثيلا.

وأشاروا إلى أنّه في حال رأت الحكومة تاجيل الانتخابات المحلية والعامة المقررة في يوم 12 مايو 2018 "نتمنى على القوى السياسية التهيئة لتشكيل حكومة طوارئ لا ترشح هذه الحكومة نفسها في الانتخابات المقبلة وانما تكون مهمتها الاساسية البدء بتصحيح بُنية العملية السياسية  والغاء المحاصصة الطائفية والتهميش والاقصاء ومعالجة مشاكل النازحين واللاجئين وتعويضهم والمضي بالمعالجة الوطنية لاعادة السلم والامان والرفاهية، واصدار قوانين العفو اللازمة وتحقيق وحدة المجتمع العراقي وحل المشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان".

وشددت القوى السياسية على ضرورة تشكيل مجلس من الحكماء والقانونيين لإعادة صياغة الدستور أو تعديل بعض فقرات "لأن الدستور الحالي يحمل في طياته مشاكل عديدة وفي بعض فقراته هو مقسم للإدارة وللبلاد ويجب ان يكون وثيقة توحد كل ابناء الشعب بدون تميز عنصري او قومي او مذهبي".

معروف أن الدستور العراقي الذي صوت له العراقيون اواخر عام 2005 يحمل بين بنوده موادا وصفت بالقنابل الموقوتة ادت إلى تواصل الخلافات بين المكونات والقوى السياسية العراقية.. لكنه نص في احدى فقراته على ضرورة تشكيل لجنة خلال 3 أشهر تضم ممثلين عن جميع القوى والمكونات العراقية تتولى تعديل بعض مواده الخلافية وقد تم ذلك فعلا لكن اللجنة لم تنجز عملها وتوقفت عن عملها منذ اكثر من عشر سنوات بسبب خلافات بين اعضائها.

القادة العراقيون مصرون على إجراء الانتخابات بموعدها

وأكد اجتماع للرئاسات العراقية بغياب رئيس الحكومة حيدر العبادي ومشاركة قادة القوى السياسية على ضرورة توفير متلزمات الانتخابات العامة والمحلية لاجرائها بموعدها المقرر في 12 مايو عام 2018.

وترأس الاجتماع الرئيس العراقي فؤاد معصوم وشارك فيه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ونواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وأياد علاوي وأسامة النجيفي ونائب رئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد اضافة إلى عدد من قادة وممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية هم عمار الحكيم رئيس التحاف الشيعي وصالح المطلك رئيس ائتلاف العربية وهادي العامري رئيس منظمة بدر يكون وضياء الأسدي الأمين العام لكتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري.

وتركز الاجتماع على "تدارس مختلف الجوانب اللازمة لتهيئة أفضل الأجواء لمستلزمات الانتخابات التشريعية المقبلة حيث حث المجتمعون الجهات الحكومية والبرلمانية والمفوضية المستقلة للانتخابات لإتمام جميع مستلزمات العملية الانتخابية وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاحها بما يؤكد الالتزام بالدستور والقوانين ذات الصلة" كما قال بيان صحافي مفتضب للرئاسة العراقية اطلعت على نصه "إيلاف". 

فيديو اجتماع الرئاسات العراقية مع القوى السياسية:

ويوم أمس أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي ان مجلس الوزراء قرر دمج الانتخابات المحلية والنيابية في وقت واحد، مؤكداً عدم وجود مبرر لتأجيل الانتخابات.

وأكد العبادي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي عدم وجود اي مبرر لتأجيل الانتخابات.. موضحا أن "مجلس الوزراء قرر دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات التشريعية في وقت واحد يوم 12 مايو عام 2018".

وأعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابا امس ان عدد الاحزاب السياسية التي وافقت على اجازتها للمشاركة في الانتخابات قد بلغ 146 حزبا سياسيا لحد الان.