تدريس المثلية الجنسية في مدرسة مصرية والحكومة تحقق

«إيلاف» من القاهرة: تجري الحكومة المصرية تحقيقات موسعة، في تدريس المثلية الجنسية في مناهج إحدى المدارس الدولية، بعد أن أثار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي القضية، ونشروا صورًا تظهر تقديم مواد علمية للأطفال المصريين عن المثلية الجنسية على أنها من الأمور الطبيعية في المجتمع.

 أثارت تدريس المثلية الجنسية للأطفال ضمن المواد التعليمية في مناهج إحدى المدارس الدولية بمصر، عاصفة من الغضب والسخط، وقررت وزارة التربية والتعليم إجراء تحقيقات موسعة في القضية.

بدأت تفاصيل الأزمة عندما تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما "فيسبوك" صورًا من كتاب اللغة الإنجليزية بإحدى المدارس الدولية، يتضمن الترويج للمثلية الجنسية، في درس يحمل عنوان "ما هي العائلة؟".

 ويظهر في الكتاب المدرسي عدة رسومات عن العائلة في المجتمع، وجاء فيه: "هناك عدة أنماط من العائلة، منها: أب وأم وأطفال، أب وأطفال، أم وأطفال، أب وأب وطفل، وأم وأم وطفل"، واتهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المدرسة الدولية بالترويج للمثلية الجنسية.

وقدم درس العائلة في أربع  صور، الأولى تظهر الجد والجدة والأبوين، والثانية تضم الأب والأم والأطفال، والثالثة تضم امرأتين وطفلاً مصحوبة بتعليق "two mums and child"، والرابعة تضم رجلين وطفلاً مصحوبة بتعليق "two dads and child".

وقال النشطاء إن الصور تروج للشذوذ الجنسي، وترسخ لثقافة زواج المثليين في الأجيال الجديدة من الأطفال، ومن خلال المناهج التعليمية، مطالبين بالإشراف الكامل على المناهج، التي تدرس للطلاب

وقالت الناشطة غادة خفاجي، أول من نشرت الصور، إن الصورة ملتقطة من منهج يدرس في أستراليا، مشيرة إلى أنها كانت تهدف من منشورها أن يلتفت أولياء الأمور لما يدرسه أبناؤهم؛ لأن كتب المدارس الدولية تجلب من الخارج.

ومن جانبه، قرر وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي فتح تحقيقات موسعة في الواقعة، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد خيري، في تصريحات صحافية، إن "الوزارة قرت تشكيل لجنة، للتأكد من صحة الصورة المتداولة، وهل هي خاصة بكتب المدارس الدولية أو الكتب الخارجية لاتخاذ الإجراءات الصارمة في أي من الحالتين".

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم تشترط قبل منح المدارس الدولية تراخيص العمل، مراجعة مناهجها المجلوبة من الخارج، وذلك وفقًا لطبيعة كل مدرسة "أميركية، كندية، ألمانية"، ومعادلتها للمناهج المصرية.

وكانت محكمة مصرية أصدرت حكمًا بالحبس 3 سنوات بحق 11 شخصًا، بتهمة الشذوذ الجنسي، كما يواجه 6 آخرون العقوبة نفسها، بسبب ظهورهم في حفل فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية، ورفع راية المثليين.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على الأحد عشر شخصًا، والذي صدر بداية الشهر الجاري، إن "وقائع القضية جاءت مطابقة  لأوراق الدعوى في محضر جمع الاستدلالات والأحراز المضبوطة، وهى الهواتف المحمولة والتي بتفريغها تم العثور على مقاطع فيديو إباحية، فضلاً عن صور جنسية، وصور للمتهمين يتبادلونها بينهم للاتفاق على ميعاد ممارسة الشذوذ، وملابس داخلية حريمي ومبالغ مالية".

وأضافت: "تحريات المباحث التي أجرتها الإدارة العامة للآداب كشفت عن تلقيها معلومات حول تكوين المتهمين بالاشتراك مع آخرين شبكة للبغاء رجالي، تمارس الدعارة والأعمال المنافية للآداب الشذوذ مع الرجال فقط، ومعظم أعضائها من ساكني الأقاليم، واتخذوا من شقة بميدان رمسيس وكرًا لنشاطهم المحرم".

وقالت المحكمة "إن ما ارتكبه المتهمون من أفعال تزلزل عرش الرحمن، فلعن الله المتشبهين بالنساء" وتابعت: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال"، وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة"، مشيرة إلى أن النيابة "أسندت إلى المتهمين اتهامات ممارسة الفسق والفجور والأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية الشذوذ".