الكويت: توقعات باستقالة وزير الاعلام والشباب قبل جلسة الثقة

إيلاف من الكويت: لا يزال الشارع الكويتي يعيش تداعيات أول مواجهة بين الحكومة ومجلس الأمة، المتمثلة في استجواب  وزير الإعلام وزير الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود أمس، والذي انتهي الى طلب 10 نواب طرح الثقة في الوزير بجلسة 8 فبراير الجاري، وهو الطلب الذي تبناه نحو 29 نائباً حتى الآن.

ورجحت مصادر برلمانية لـ"ايلاف" أن يقدم الحمود على تقديم استقالته رفعاً للحرج عن الحكومة، مشيرة الى ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله هو المرشح الأقوى لتولي حقيبة الاعلام بالوكالة، فيما يتم إسناد حقيبة وزارة الشباب الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.

وكانت دفاعات الحمود قد انهارت أمام هجمات المستجوبين، الذين نجحوا خلال جلسة الاستجواب في تقديم أدلتهم على تجاوزات الحمود الإدارية والمالية في ملفّي الرياضة والإعلام، في حين لجأ الوزير إلى الاسترسال والعرض المرئي في الرد على المستجوبين، ولَم ينجح في تفنيد المحاور، بحسب المتابعين.

محاور الاستجواب

وفصل المستجوبون في المحور الأول: «إيقاف النشاط الرياضي» كل مخالفات الوزير، حيث سجلوا إخلال الوزير المستجوب بمسؤولياته، لمخالفته التوجيهات السامية وعدم الاستفادة من تجارب الدول في التعامل مع الإيقاف، إضافة إلى إخلاله بمسؤولياته من خلال تجاهل نداء اللجنة الأولمبية الكويتية للتعاون، وكذلك عدم طلب مهلة لتفادي الإيقاف، وإنفاق أموال عامة على قضايا خاسرة خارجيا ومحليا، وتعقيد حل مشكلة الإيقاف من خلال قيامه بحل الهيئات الرياضية، والاستعانة بأطراف خارجية وإقحامهم بالقضايا المرفوعة من الكويت ضد المنظمات الدولية، ما تسبب بإساءة كبيرة للعلاقة ما بين دولة الكويت والمنظمات الدولية، إضافة إلى قيام الوزير بتضليل أعضاء مجلس الأمة والتدليس عليهم بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة عن الإيقاف الرياضي.

وفي المحور الثاني تناول المستجوبون التفريط بالأموال العامة وهدرها، ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام في وزارة الشباب والهيئات التابعة لها.

أما المحور الثالث، فقد تحدثوا عن تجاوزات مالية وإدارية وقعت تحت مسؤولية الوزير في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والتي لا تزال قائمة ومستمرة حتى الآن دون اتخاذ أي اجراء بحقها أو إعادة الأموال العامة التي تم الاعتداء عليها. 

وفي المحور الرابع والأخير، تحدثوا عن تجاوز الوزير بما يخص حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين من خلال السعي لإصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر.