غوتيريش: القانون الإسرائيلي المؤيد للاستيطان ينتهك القانون الدولي

الامم المتحدة: اعتبر الامين العام للامم المتحدة الثلاثاء في بيان ان القانون الاسرائيلي الجديد الذي يصب في صالح المستوطنين يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

واذ اعرب انطونيو غوتيريش عن "اسفه الشديد" لاقرار هذا القانون الذي يتيح لاسرائيل مصادرة اراض جديدة في الضفة الغربية المحتلة يملكها فلسطينيون، اكد انه "يشكل انتهاكا للقانون الدولي وستكون له تداعيات قانونية كبيرة على اسرائيل". وشدد على ضرورة تجنب اتخاذ "اجراءات من شانها تعطيل حل الدولتين" مطالبا بحل هذه القضايا عبر المفاوضات.

ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي الى معاقبة اسرائيل اثر اقرار القانون ليل الاثنين باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، من اصل 120 في البرلمان، لانه استملاك لاراض تخص فلسطينيين شيدت عليها مساكن استيطانية بدون موافقة حكومية، ويحمي بالتالي المستوطنين من اي عمليات اخلاء، مثلما حصل مع مستوطنة "عمونا" الاسبوع الماضي.

ومن لندن الى القاهرة، مقر الجامعة العربية، مرورا بباريس وبرلين وانقرة وعمان، توالت الادانات ضد القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

واعلن الرئيسان الفرنسي فرنسوا هولاند والفلسطيني محمود عباس الثلاثاء في باريس رفضهما الشديد للقانون الاسرائيلي الجديد الذي يشرع مصادرة اراض خاصة فلسطينية لصالح الاستيطان.

وقال عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع هولاند ان "التشريع الذي سنته الكنيست الإسرائيلية ويجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبما فيها القدس الشرقية، مخالف للقانون الدولي".

واكد ان مواصلة الاستيطان "عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة". ويسمح القانون الجديد الذي اقره البرلمان الاسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء باستملاك اراض خاصة يملكها فلسطينيون شيد اسرائيليون عليها مباني بدون ترخيص سواء لانهم لعدم علمهم انها ملكية خاصة او لان السلطات الاسرائيلية سمحت لهم بذلك. 

وتقول منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان ان القانون "سيضفي الشرعية على نحو 55 بؤرة استيطانية تقع في عمق الضفة الغربية" المحتلة.

من جهته دعا هولاند "اسرائيل وحكومتها الى التراجع عن هذا القانون"، مبديا قلقه حيال "تسارع وتيرة المستوطنات" التي تحظى "بغطاء قانوني كون البرلمان الاسرائيلي اقر امس نصا سيؤدي الى تشريع المستوطنات العشوائية في حال اكدته المحكمة الدستورية". واكد ان القانون سيؤدي الى "ضم للاراضي المحتلة بحكم الامر الواقع".

الى ذلك امرت المحكمة الاسرائيلية العليا الثلاثاء بهدم 17 منشأة في مستوطنة عشوائية، بعد ساعات من اقرار البرلمان الاسرائيلي مشروع قانون لتشريع بؤر استيطانية مماثلة.

وقالت المحكمة العليا انه يتوجب ازالة المنشأت في بؤرة غرب مستوطنة تابواح شمال الضفة الغربية المحتلة بحلول 22 من يوليو 2018. الا ان المحكمة العليا التي تعد اعلى سلطة قضائية في الدولة العبرية، رضخت لطلب الدولة محاولة تشريع بقية البؤرة العشوائية المؤلفة من 18 منشأة اقيمت على اراض مصنفة انها "اراض دولة"، واربع منشأت اقيمت على اراض خاصة وتابعة للدولة.

واعتبرت منظمة "يش دين" (يوجد قانون) الحقوقية الاسرائيلية التي قامت بتمثيل مالكي الارض الفلسطينيين في القضية، ان ترك جزء من البؤرة العشوائية في مكانه "ينتهك حقوق السكان الفلسطينيين في (قرية) ياسوف".

جاء القرار بعد ساعات من اقرار البرلمان الاسرائيلي مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، الامر الذي ادانه المجتمع الدولي واثار غضب الفلسطينيين.

ويسمح القانون باستملاك اراض خاصة تعود الى فلسطينيين شيد اسرائيليون عليها مباني بدون ترخيص اما لانهم لم يكونوا يعلمون انها ملكية خاصة او لان السلطات الاسرائيلية سمحت لهم بذلك.

ورحبت وزيرة العدل ايليت شاكيد، من حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتشدد الذي سعى الى تشريع القانون، بقرار المحكمة معتبرة انه "نجاح هام للمشروع الاستيطاني". وقالت شاكيد في بيان انه تم تشريع بؤرة غرب تابواح، بينما سيتم نقل 17 من الكرفانات التي وضعت خارج اراضي الدولة.

من جهتها، اكدت متحدثة باسم مجلس السامرة الاستيطاني لوكالة فرانس برس ان معظم المنشآت لم تكن بيوتا اصلا، مشيرة ان القرار القضائي سيؤثر فقط على "نحو 4-6 عائلات" سيتم نقلها "بضع مئات من الامتار" الى اراضي الدولة المجاورة للبؤرة.

يعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء الى اكثر من 200 الف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 الف فلسطيني.

ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية الا ان اسرائيل تميز بين المستوطنات التي توافق عليها وتلك التي تقام عشوائيا.

القانون الاسرائيلي الجديد 
اقر البرلمان الاسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، الامر الذي ادانه المجتمع الدولي واثار غضب الفلسطينيين.

على ماذا ينص القانون؟
يسمح القانون باستملاك اراض خاصة يملكها فلسطينيون شيد اسرائيليون عليها مباني بدون ترخيص سواء لانهم لعدم علمهم انها ملكية خاصة او لان السلطات الاسرائيلية سمحت لهم بذلك.

وبحسب القانون الذي تم تبنيه الاثنين سيتم التعويض على المالكين الفلسطينيين ماديا او من خلال اعطائهم اراضي اخرى.

- ما عدد المستوطنات والبؤر التي سيتم تشريعها؟

سيتم تطبيق القانون على 16 مستوطنة. تم استثناء بؤرة عمونا العشوائية التي اخليت في الاسبوع الماضي منه.

يضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بخلاف القانون الاسرائيلي على اراض فلسطينية خاصة، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من الأراضي الفلسطينية الخاصة، بحسب حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان.

وتقول منظمة السلام الآن ان القانون "سيضفي الشرعية على نحو 55 بؤرة استيطانية تقع في عمق الضفة الغربية" المحتلة.

- لماذا يثير مشروع القانون كل هذا الجدل؟

مع ان اسرائيل تحتل الضفة الغربية منذ 50 عاما، وتسيطر على 60% من مساحة الضفة الغربية في المنطقة المصنفة "ج" وتخضع لسيطرة مدنية وعسكرية اسرائيلية كاملة، فان القانون يشكل سابقة كونها المرة الاولى التي يقر فيها الكنيست الاسرائيلي بتشريع مستوطنات على اراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

وندد الفلسطينيون والمعارضة اليسارية الاسرائيلية وشخصيات داخل اليمين نفسه بمشروع القانون، مشيرين الى انه لا يشرع فقط "سرقة" الاراضي الفلسطينية بل يدفع باتجاه ضم الضفة الغربية لاسرائيل.

ويدعي داعمو القانون انه سيسمح للمستوطنين بان يعيشوا حياة طبيعية دون ان يخافوا من قرار قضائي اسرائيلي بطردهم اثر شكاوى ترفعها منظمات يسارية.

ويعتقد كثير من اليهود القوميين الدينيين والمستوطنين انهم يؤدون واجبا دينيا عبر الاقامة في "يهودا والسامرة"، وهو الاسم القديم الوارد في التوراة للضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967 وهو الاسم الذي يصر الاسرائيليون ومنهم المستوطنون على استخدامه.

- هل سيتم بالفعل تطبيق القانون؟

يرى الكثير من الخبراء، بما في ذلك المدعي العام للحكومة، ان هناك احتمالا كبيرا ان تقوم المحكمة العليا الاسرائيلية، اعلى سلطة قضائية في اسرائيل، بشطب القانون. واعلنت العديد من المنظمات غير الحكومية الاسرائيلية انها تقدمت بالتماس للمحكمة العليا بهذا الشأن.

- ما هي الرهانات الداخلية للقانون؟

حظي مشروع القانون بدعم صريح وواضح من وزيرة العدل ايليت شاكيد ووزير التعليم نفتالي بينيت، وكلاهما من حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من حزب الليكود (يمين) انتقد القانون في البداية قبل دعمه.

ووجد نتانياهو نفسه في موقف بين امكانية التعرض لعقوبات دولية وارضاء الناخبين اليمينين الداعمين للاستيطان، ليس فقط في حزب البيت اليهودي ولكن داخل الليكود ايضا.