أردوغان يصادق على تعديلات دستورية تعزز صلاحياته

إذا وافق على التعديلات الدستورية أكثر من 50% من الناخبين، ستصبح نافذة

صدق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مشروع قانون لتعديل الدستور تمهيدا لإقرار نظام رئاسي يمنحه صلاحيات واسعة.

وذكر بيان مقتضب نشر على موقع الرئاسة التركية أن التعديلات أرسلت بالفعل إلى رئاسة الوزراء لنشرها وطرحها للاستفتاء.

ومن المقرر أن يطرح التعديل للاستفتاء الشعبي لإقراره بشكل نهاني في 16 إبريل/نيسان المقبل، بحسب ما أعلن نائب رئيس الوزراء للصحفيين.

وإذا وافق على التعديلات الدستورية أكثر من 50% من الناخبين، ستصبح نافذة ما يمهد الطريق إلى أردوغان أن يظل في الحكم حتى 2029.

ويقول منتقدون إن هذه الخطوة يمكن أن تمهد لحكم استبدادي من قبل أردوغان وقد ترقى إلى استيلائه على مقاليد الحكم.

ما هي أبرز معالم الإصلاحات الدستورية المقترحة؟ يحق للرئيس أن يعين مباشرة كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم الوزراء. يحق للرئيس أن يعين نائبا أو عدة نواب للرئيس. يُلغى منصب رئيس الوزراء الذي يشغله الآن بن علي يلدريم. يحق للرئيس أن يتدخل في القضاء الذي يتهمه بالخضوع لنفوذ رجل الدين فتح الله غولن الذي حُمِّل مسؤولية الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا في شهر يوليو/تموز عام 2016 لكنه نفى التورط في الانقلاب. يحق للرئيس تقرير ما إن كان يتوجب فرض حالة الطوارئ أم لا.

لكن أردوغان دافع عن التعديلات مشددا على أنها ستعطي الحكومة مزيدا من الاستقرار في حربها ضد الأكراد وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية داخل تركيا وخارجها.

وكان البرلمان وافق بأغلبية على مشروع القانون في يناير/كانون الثاني على مشروع قانون لتعديل الدستور.

ووافق على مسودة مشروع القانون 339 عضوا في البرلمان من مجموع 550 عضوا.

وأصبح أردوغان رئيسا لتركيا في عام 2014 وهو منصب شرفي بشكل كبير بعد عقد تولى خلاله منصب رئيس الوزراء.

ومن شأن القانون الجديد أن يتيح لأردوغان إبقاء علاقاته مع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه برفقة آخرين وتولي زعامته.

وفُرِضت حالة الطوارئ في تركيا منذ الإنقلاب الفاشل في يوليو/تموز الماضي وقد مددت بعد سلسلة من الهجمات التي تعرض لها البلد بما في ذلك إطلاق النار على نادي ليلي في إسطنبول عشية أعياد الميلاد.