الداخلية المغربية تراقب تحركات أفراد الجماعات الإسلامية بشفشاون

الرباط: في خطوة جديدة من شأنها أن تزيد من توتر العلاقة بين وزارة الداخلية المغربية والحركات والجماعات الإسلامية النشطة في البلاد، كشفت وثيقة تداولها على نطاق واسع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، أن الوزارة أصدرت مذكرة للمصالح التابعة لها بعمالة (محافظة) اقليم شفشاون (شمالا)، تطالب فيها بتحيين قاعدة المعطيات الخاصة بأتباع الجماعات الدينية "المحظورة أو المتطرفة".

وبدا لافتا في قائمة الجماعات التي دعت وزارة الداخلية مصالحها في إقليم شفشاون إلى مراقبة أعضائها وجمع المعلومات المتعلقة بأنشطتهم، حضور حركة التوحيد والإصلاح، الحليف الدعوي لحزب العدالة والتنمية، وهو ما يؤكد أن سوء الفهم وعلاقة الثقة ما زالت مفقودة بين الدولة وأجهزتها تجاه إسلاميي "العدالة والتنمية" وحركتهم الدعوية.

كما ورد في الوثيقة التي كُتبت عليها بخط واضح عبارة "سري جدا"، موقعة بتاريخ 30 يناير الماضي، ذكر جماعة العدل والإحسان، التي تعد أقوى تنظيم إسلامي معارض في البلاد، ووصفتها الوثيقة المسربة بـ"المحظورة"، بالإضافة إلى جماعة "التبليغ والدعوة إلى الله" التي جاءت على رأس القائمة المطلوب مراقبة أتباعها.

وطالبت الوثيقة التي لم يتسن لـ"إيلاف المغرب" التأكد من صحتها، أيضا بتجميع المعلومات والمعطيات الخاصة بنشطاء تيار "السلفية الجهادية" والمعتقلين السلفيين الذين قضوا عقوبة حبسية أو ما زالوا وراء القضبان، وكذلك نشطاء "المذهب الشيعي"، الذي ينشط في مدن الشمال. كما حث المصدر ذاته المصالح التابعة للإقليم على جمع المعلومات حول الأشخاص "المشتبه في انتماءاتهم"، وهو ما يعني أن العملية ستكون واسعة في الإقليم المترامي الأطراف والمعروف بزراعة الكيف وتضاريسه الوعرة.

وتحمل الوثيقة التي يروج لها، توقيع إسماعيل أبو الحقوق، عامل اقليم &شفشاون، والتي راسل فيها رؤساء الدوائر الأمنية بكل من مناطق "باب برد، وباب تازة، وبو أحمد، وبني أحمد، والجبهة"، من أجل إعداد بطائق المعلومات المحينة حول النشاط والأعضاء التابعين للحركات والجماعات الإسلامية التي وصفتها الوثيقة بـ"المتطرفة"، وأوضحت الوثيقة أن المصالح المعنية مطالبة بتقديم المعلومات التي طلبت منها حول النشطاء المعنيين في أجل أقصاه 15 فبراير الجاري.

ويتوقع أن تثير الوثيقة المسربة، في حال ما إذا كان ما جاء فيها حقيقيا، موجة من الردود والمواقع التي يرتقب أن يعبر عنها مسؤولو الجماعات والتنظيمات التي وردت أسماؤها فيها، خاصة حركة التوحيد والإصلاح، التي تعترف بها الدولة رسميا، وتعد الحليف الاستراتيجي لحزب العدالة والتنمية، الذي يتصدر المشهد السياسي في البلاد.