الغارديان تنشر ملفا عن إزدهار تجارة الأسلحة البريطانية مع دول الشرق الأوسط بعد الربيع العربي

تقول الغارديان أن 83 في المئة من صادرات الأسلحة البريطانية في عام 2013 ذهبت إلى المملكة العربية السعودية

على الرغم من هيمنة القضايا الداخلية عادة على صحف الأحد البريطانية، حظي عدد من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط باهتمام هذه الصحف، فكرست صحيفة الأوبزرفر مقالها الافتتاحي وعددا من صفحاتها الداخلية لملف عن تجارة الأسلحة البريطانية مع الشرق الأوسط، وركزت الصنداي تلغراف على أصداء اعتزام بريطانيا تصفية فريق التحقيق في المزاعم التاريخية الخاصة بالعراق (IHAT)، كما نشرت الميل أون صنداي والصنداي تايمز تقارير تتعلق بالصراع السوري.

ونشرت الأوبزرفر على ثلاث صفحات كاملة فيها ملفا أعده جيمي داوارد عن تجارة الاسلحة البريطانية مع دول الشرق الاوسط، يتساءل فيه "هل أن تجارة الأسلحة البريطانية المربحة تأتي على حساب انتهاك حقوق الانسان وتعزيز القمع السياسي؟".

ويقول التقرير إن تحليلا أجراه فريق بحوث الطاقة في منظمة السلام الأخضر لإحصاءات دائرة الضرائب والمكوس البريطانية يُظهر أن 83 في المئة من صادرات الأسلحة البريطانية في عام 2013، وقيمتها حوالي 900 مليون جنيه استرليني، ذهبت إلى المملكة العربية السعودية، كما استوردت بريطانيا في الفترة نفسها نفطا بقيمة 900 مليون جنيه استرليني من المملكة.

ويضيف التقرير إن هذه العلاقة باتت تحت تدقيق ومراجعة قانونية إثر جهود الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، إذ يخشى الناشطون من أن التحالف الذي تقوده السعودية قد يكون استخدم اسلحة بريطانية في حملة القصف التي يشنها في اليمن وشهدت انتهاكات للقانون الانساني، بحسب التقرير.

وتستند الصحيفة في افتتاحيتها التي تكرسها لهذا الموضوع الى تقرير داوارد، لتخلص إلى أن ما عرف بالربيع العربي شكل منجم أرباح لصانعي ومصدري الأسلحة في بريطانيا. ففي السنوات التي سبقت عام 2011 باعت بريطانيا ما معدل قيمته 41.3 مليون جنيه استرليني من الأسلحة الخفية و ما قيمته 7 ملايين من الذخيرة و 34.3 مليون جنيه استرليني من العربات المدرعة إلى حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن في السنوات الخمس اللاحقة ارتفعت المبيعات السنوية إلى معدل 58.9 مليون جنيه و14 مليونا و 59.6 مليون جنيه استرليني لتصنيفات المبيعات العسكرية ذاتها.

وتقول افتتاحية الصحيفة إن ثلثي مبيعات الأسلحة البريطانية يذهب إلى الشرق الأوسط، إذ ارتفعت مبيعات الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة إلى مصر بعد عام 2011 من 2.5 مليون جنيه استرليني إلى 34.7 مليون جنيه استرليني.

كما اتفقت بريطانيا خلال العامين الأخيرين على صفقات أسلحة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 388 مليون جنيه استرليني ومع قطر بقيمة 170 مليونا، وعمان بقيمة 120 مليونا ومع البحرين بقيمة 24 مليونا، بحسب احصاءات الحملة ضد تجارة الأسلحة.

وتحض الصحيفة في افتتاحيتها الحكومة البريطانية على أن تدعو السعودية وحلفاءها إلى وقف حملتها في اليمن، وإلى ضمان عودة الاستقرار إليها، وعلى عدم بيع أي أسلحة إلى انظمة غير ديمقراطية أو اوتوقراطية من المرجح انها ستستخدمها في انتهاكات للقانون الدولي وشريعة حقوق الإنسان في العالم.

وتحت عنوان "أبطال وأشرار"، تكرس صحيفة صنداي تلغراف جزءا من افتتاحيتها للتعبير عن غبطتها بقرار تصفية فريق التحقيق بالمزاعم التاريخية في العراق،على الرغم من أنها ترى أنه جاء متأخرا نسبيا.

وصفت بعض المزاعم بشأن انتهاكات للجنود البريطانيين في العراق بأنها كيدية

وتقول الصحيفة إنها قد كرست الأشهر الستة الماضية في التدقيق في أعماله وكشفت عن فضائح فيها.

وترى الصحيفة أنه على الرغم من التوصل إلى هذا القرار الصائب بحق فريق المزاعم إلا أن هذا المسلسل الحزين لم ينته بعد، وثمة سلسلة من الاسئلة المربكة بشأن الفريق لم يتم حسم الإجابة عليها بعد، من بينها تساؤلات بشأن كيفية انشاء الفريق والطريقة التي أدير بها ولماذا سمح لمنظمة بالعمل لسبع سنوات على الرغم من الشكوك التي احاطت بها وبعمل فيل شينر المحامي السابق الذي فُضح لاستغلال شركته فريق التحقيق كمصدر لدر أرباح طائلة من المال العام، عبر مزاعم لا أساس لها من الصحة طالت عسكريين شجعانا.

وطالبت افتتاحية الصحيفة بعقوبة أكبر لشينر الذي وصفته بأنه "الشرير في هذه القصة".

وتنشر الصحيفة ذاتها تقريرا مفصلا كتبها رئيس قسم المراسلين فيها، روبرت منديك، بشأن ما يراه أسئلة معلقة بشأن الملابسات التي رافقت عمل فريق التحقيق، وينقل عمن يقول إنه مصدر داخل الجيش أبلغ الصحيفة بأن محققين رفيعين يشكّون في أن العديد من عملاء شينر، الذين ترافعت شركته نيابة عنهم، كانوا محتالين يبحثون عن تعويضات، وإن محققي فريق المزاعم قد مُنعوا من التحقق من هويات المدعين وسط شكوك بأنها قد تكون مزيفة.

وتنشر صحيفة الميل أون صنداي تحقيقا عما تسميه "هولوكوست الأسد في القرن الواحد والعشرين"، في إشارة إلى ما تقول إنهم ضحايا مجزرة في سجن سوري يديره نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وترفق الصحيفة تحقيقها بصورة صادمة لجثث ملقاة على الأرض وقد بدا على بعضها أعراض الهزال أو التعذيب.

العفو الدولية تتهم سوريا بإعدام الآلاف في سجن صيدنايا

وتقول الصحيفة إن هذه الجثث كانت تُسلم يوميا إلى مستشفى وعليها علامات تعذيب مروعة وآثار جفاف وسوء تغذية وآثار حروق بالحمض أو بالسجائر أو الصعقات الكهربائية أو جروح بسكاكين.

وتضيف أن اطباء المستشفى في دمشق أجبروا على التغطية على ذلك واصدار شهادات وفاة للضحايا على أنهم توفوا من جراء السكتة القلبية أو صعوبات في التنفس.

وينقل التحقيق عن نمير حسن، الذي يصفه بأنه أحد الاطباء الذين تعاملوا مع الضحايا، قوله "كان أشبه بمشهد من الجحيم، لم يكن لدينا الوقت حتى للتأكد من موتهم أصلا، لقد شاهدت الكثير من الأشياء المروعة".

ويضيف التحقيق إن خبراء أممين ممن فحصوا صور الضحايا قارنوا ما فيها بالرعب الذي شهدته معسكرات الموت النازية.

وتقول الصحيفة إن نمير، وهو اسم مستعار لطبيب سوري في الثلاثينيات من عمره يعيش الآن في ألمانيا، قد تحدثت معه قبل اسبوعين، وشكلت شهادته جزءا من تقرير بشأن فظائع ارتكبها النظام في سوريا اصدرتة منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي.

ويقول تقرير منظمة العفو إن نحو 13 الف شخص قد قتلوا في حملة قتل واعدامات جماعية بلامحاكمات في أحد السجون السورية المعروفة، وهو ما وصفه الرئيس الأسد "بالأخبار الكاذبة"، كما أنكر (بتعبير الصحيفة) الآف الصور لضحايا بانت عليهم علامات الهزال والتعذيب سربت من مصور لدى القوات الأمنية السورية.

ويضيف التحقيق إن هذه التسريبات قادت إلى رفع قضية انتهاك حقوق الإنسان في اسبانيا ضد مسؤولين سوريين رفيعين.

أدت الحرب إلى دمار واسع في سوريا، ونزوح الملايين من السوريين

وتنشر صحيفة صنداي تلغراف تقريرا تشير فيه إلى دعوى قضائية أمام المحاكم البريطانية ضد أميرة سعودية، وزوجة أحد ابناء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، تطالبها بمبلغ 6 ملايين جنيه استرليني لما يزعم أنه فشلها في تسديد أجور صفقة بيع عقارات لها في بريطانيا.

ويقول التقرير إن محمد حسين، الذي يصفه بأنه مقرب من الاسرة المالكة السعودية، اتهم الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله آل سعود بعدم دفع مستحقاته من صفقات بيع عقارات توسط في عقدها لها في بريطانيا.

ويشير محامو حسين إلى أن "الاميرة نوف أثرت على حسابه" وإن رفضها دفع مستحقاته يعد خرقا للعقد.

والأميرة نوف هي أرملة الأمير فهد، أكبر أبناء الملك السعودي، أحد اغنى الرجال في العالم.

ويضيف التقرير أن الاميرة نوف، التي تحظى وعائلتها بدعم مالي من الملك سلمان، قسمت وقتها بعد وفاة زوجها بين العيش في السعودية والولايات المتحدة وبيتها في "ساوث كينزينغتن" ببريطانيا.

ويكمل التقرير أنها في عام 2004 اتفقت مع حسين، سكرتيرها الخاص الذي سبق أن عمل في مناصب رفيعة في السفارة السعودية في لندن، للتعامل مع قضية بيع ضيعة لها بمساحة 30 أكرا في منطقة هيروود استيت.

ويوضح التقرير أن وكالة بيع العقارات عرضت العقار للبيع في السوق بسعر 22 مليون جنيه استرليني، ثم نصحت الأميرة بتخفيض السعر إلى 18 مليونا، بل وأن تنظر بالبيع بسعر 13 مليون جنيه استرليني لقلة الإقبال على الشراء.

ويزعم حسين أنه عرف أن عقارا في منطقة مجاورة قد بيع للثري الروسي بوريس بيريزوفسكي بسعر 18 مليون جنيه استرليني على الأقل، وقال أمام المحكمة إنه عرف أن "رجل أعمال روسيا آخر يبحث عن عقار في المنطقة فنصح الأميرة نوف بعرض عقارها بسعر نحو 25 مليون جنيه استرليني".

وأضاف أنه تمكن من ضمان بيع العقار للصناعي الروسي الملياردير أندريه ميلنيتشنكو بمبلغ أكثر من 25 مليون جنيه استرليني في عام 2004.

"مهمة مستحيلة" لسرقة كتب نادرة

ترسمت السرقة اسلوب فيلم "مهمة مستحيلة" الذي أدى دور البطولة فيه توم كروز

وتنشر صحيفة "ميل أون صنداي" تقريرا عن سرقة كتب نادرة ثمينة في بريطانيا تصل قيمتها إلى مليوني جنيه استرليني، بأسلوب يشبه أسلوب السرقة في الفيلم الشهير "مهمة مستحيلة".

وتقول الصحيفة إن عصابة سرقت هذه الكتب النادرة بعد ان تمكنت من تجنب نظام الحماية الأمني المعقد بالنزول من السقف إلى مخزن الكتب بطريقة تشبه الفيلم الشهير الذي قام ببطولته الممثل توم كروز.

وقد تسلق ثلاثة من أعضاء العصابة سقف البناية وحفروا ثقوبا في سقوف المناور المصنوعة من الألياف الزجاجية، ليمدوا حبالا لمسافة 40 قدما وينزلوا عبرها مثل رجال الكوماندوز متجنبين اكتشافهم من أجهزة تحسس الحركة المعقدة في شبكة الإنذار في البناية.

وتمكنت العصابة من سرقة أكثر من 160 كتابا نادرا، يرجع العديد منها الى القرنين الخامس عشر والسادس عشر كانت مخزونة في مبنى قرب مطار هيثرو، حيث سافروا منه الى الولايات المتحدة الأمريكية.