تركيا تمضي في "مسار خطير" بمجال حقوق الإنسان

من بين الانتقادات التي يذكرها تقرير المجلس الأوروبي غياب حرية وسائل الإعلام

حذر المجلس الأوروبي، وهو أعلى هيئة أوروبية تهتم بحقوق الإنسان، من أن تركيا تسير "في مسار خطير"، وطالب الحكومة باستعادة استقلال الهيئات القضائية في البلاد.

وتحدث تقرير أصدره المجلس عن هجمات على وسائل الإعلام، وقال إن قطاعا كبيرا من المجتمع تعرض "لمضايقات قضائية".

ودعا التقرير إلى إجراء تغييرات ملحة فورا.

وقالت الحكومة إن الاتحاد الأوروبي لا يأخذ بعين الاعتبار التهديدات التي تواجهها البلاد، وهي تجابه الإرهاب، عقب الانقلاب الفاشل في العام الماضي.

وتأتي دعوة المجلس الأوروبي في الوقت الذي تتأهب تركيا لإجراء استفتاء في 16 أبريل/نيسان على تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي، وهي الخطوة التي يخشى المنتقدون من أن تؤدي إلى تركيز سلطات كثيرة في يد الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يتهمونه بزيادة سلوكه التسلطي.

فقدان حرية وسائل الإعلام وحرية التعبير في تركيا بلغت حدا خطيرا

مفوض حقوق الإنسان الأوروبي

وصدر تقرير المجلس الأربعاء، وهو يقع في 25 صفحة.

وقال مفوض حقوق الإنسان الأوروبي، نيلس مويزينيكس، إن فقدان حرية وسائل الإعلام وحرية التعبير في تركيا بلغت "حدا خطيرا" بعد إعلان الدولة حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز.

وعبر المفوض الأوروبي أيضا عن القلق من التعديلات الدستورية التي سيصوت عليها في الاستفتاء، قائلا إنه "يتوقع المزيد من تقلص استقلال السلطة القضائية التركية مقابل السلطتين التشريعية والتنفيذية".

أُرسلت نسخة من تقرير المجلس الأوروبي إلى تركيا قبل نشره

وانتقد مويزينيكس أيضا تعريف الحكومة الفضفاض للإرهاب والدعايات الإرهابية، التي تشمل بيانات لا تحرض على العنف، وسجن العشرات من الصحفيين، والإفراط في استخدام قوانين الإساءة للسمعة لإسكات المنتقدين، وقطع الإنترنت، واستخدام موارد الدولة في وسائل الإعلام الموالية للدولة.

ولم يرد رد من الحكومة التركية على التقرير، الذي قال مسؤولون في المجلس الأوروبي إن نسخة منه قدمت إلى الحكومة قبل نشره.

وكانت تركيا قد أعلنت حالة الطوارئ للتعامل مع مدبري محاولة الانقلاب الفاشل، وموجة الهجمات التي نفذها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية ومسلحون أكراد.

ويرى منتقدو الحكومة أنها استغلت حالة الطوارئ لملاحقة جميع المناوئين لها.

وقد قبض على نحو 41000 شخص منذ ذلك الوقت، بينما طرد أكثر من 100.000 موظف من وظائفهم الحكومية.

كما أغلقت - بالإضافة إلى ذلك - مئات الشركات الإعلامية وهيئات المجتمع المدني، وسجن نحو 150 صحفيا وعشرات من البرلمانيين الموالين للأكراد.

واعتمد تقرير المجلس الأوروبي على زيارات مويزينيكس إلى تركيا في أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول 2016.