"الأصالة والمعاصرة" المغربي يدين الاعتداء على النائب الشعبي

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة المغربي أنه سيباشر عبر فريقه النيابي كل الإجراءات المتاحة، من بينها مخاطبة رئيس مجلس النواب، في موضوع "الاعتداء" على النائب البرلماني فوزي الشعبي، وتتبع الملف بجدية وحزم، إلى حين معاقبة من كان وراء هذا "الاعتداء الشنيع" الذي ينتمي إلى زمن بائد.

إيلاف من الرباط: استنكر الحزب بشدة الاعتداء "الشنيع والحاطّ من الكرامة الذي تعرّض لَه النائب البرلماني ورجل الأعمال فوزي الشعبي خلال إقدام مجلس مدينة الدار البيضاء بالاستعانة بالقوات العمومية، على خرق حكم قضائي يقضي بوقف تنفيذ مقرر لمجلس المدينة لإفراغ بناية "مارشي كريو" (سُوق الجملة)، وضمها إلى أملاك مجلس المدينة". 

انتهاك مرفوض
وقال الحزب في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه إنه وبعد تجميع العناصر المتعلقة بهذا الملف والإطلاع على الصور والفيديوهات التي توثق للإهانة وسوء المعاملة التي تعرّض لها الشعبي كمواطن أولًا، وكممثل للأمة ثانيًا، يعتبر ما أقدم عليه مجلس مدينة الدار البيضاء والقوات العمومية خرقًا لحقوق الإنسان، وضربًا لكل قيم ومبادئ دولة الحق والقانون، بل تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي راكمها المغرب عبر عدة سنوات.

وأضاف البيان "وأخذًا بعين الاعتبار الإجراءات القانونية والقضائية التي باشرها الشعبي شخصيًا، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يجدد التأكيد على رفضه القاطع لانتهاك كرامة المواطنين، ويعتبر أن هذا الاعتداء الأخير فضيحة لا يمكن السكوت عنها".

وكانت شركة "ديمكو" التابعة لمجموعة الشعبي "يينا هولدينغ"، تقدمت بشكوى إلى وكيل للملك بمحكمة في الدار البيضاء، ضد عمدة المدينة، القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز العماري وكذا مستشارين للحزب في المجلس، وذلك على خلفية "اقتحام" منتخبين للحزب وأعضاء المجلس لسوق "مارشي كريو"، الذي تمتلكه الشركة نفسها.

تحقير قضائي
وقال فوزي الشعبي، عقب تسجيل الشكوى، إن رئيس مجلس المدينة، عبد العزيز العماري ومستشاريه "حقروا حكمًا قضائيًا يقضي بوقف تنفيذ مقرر لمجلس المدينة لإفراغ بناية مارشي كريو"، وضمها إلى أملاك مجلس مدينة الدارالبيضاء.

أضاف الشعبي إن مستشاري "العدالة والتنمية" بمجلس المدينة والسلطات المحلية اعتدوا عليه خلال اقتحام البناية المذكورة، لتفيذ الإفراغ، الأربعاء الماضي، علمًا أن البناية المذكورة تم تفويتها لشركة "ديمكو" التابعة لمجموعة الشعبي القابضة سنة 2002 بموجب عقد كراء تم إبرامه مع الجماعة الحضرية يجيز للشركة ترميم السوق وإستغلالها لمدة 18 سنة.

واتهم الشعبي، عمدة مدينة الدارالبيضاء، بـ "الشطط في استعمال السلطة" أثناء اقتحام بناية "مارشي كريو" رغم وجود حكم قضائي يؤكد بوضوح وقف تنفيذ مقرر لمجلس المدينة الذي وقعه عمدة المدينة ونفذه بمساعدة القوة العمومية.